بیایید کمی کلان به مساله نگاه کنیم؛ چراکه این جوان اولین دستفروش کتک‌خورده از دست ماموران شهرداری نیست؛ با این وضعیت شاید آخرینش هم نباشد. سال گذشته در گزارشی که مرکز آمار کشور اعلام کرد نرخ بیکاری در کشور رکوردشکن بود و جمعیتی بالغ بر سه‌میلیون و 300 هزار نفر در کشور را نشان می‌داد. این عدد البته با کسر بسیاری از جمعیت فعال کشور بود که مشغول به درس و دانشگاه و تحصیلند یا درگیر مشاغل پاره‌وقت تا حتی دو ساعت در هفته هستند که اگر آنها نیز به حساب آیند مشخص می‌شود که تقریبا هر خانه ایرانی درگیر بیکاری حاصل از رکود عمیق اقتصادی است. حال در این وضعیت جوان بیست و چندساله می‌تواند در خانه بنشیند و تبدیل به آینه‌دق برای پدر و مادرش باشد یا با توجه به مستعدبودن می‌تواند درگیر یکی از آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها شود یا می‌تواند کمر همت ببندد و با کمترین امکانات و البته قبول حتی سرخوردگی و زیر پا گذاشتن عزت نفس، دست به درآمدزایی از راه دستفروشی بزند. چنانچه همه می‌دانند دستفروشی شغلی نیست که در آن عزت نفس فرد دستفروش حفظ شود و کسی که مجبور به این کار شده است، دچار سرخوردگی مضاعف اجتماعی است. این بخش جامعه که شروع به دستفروشی می‌کنند البته اساسا از قشر مستضعف و حاشیه‌نشین شهر نیز هستند و طعم سرکوب و فقر را سالیان سال است که چشیده‌اند و در معادلات اقتصادی و رفاهی دولتمردان نیز همواره محلی از اعراب نداشته‌اند.
شاید حالا بتوان راحت‌تر به سوال ابتدایی پاسخ داد؛ اینکه در این وضعیت اسفبار و با آن مختصات ارائه‌شده از وضعیت کلان اقتصادی، نحوه برخورد با دستفروشان باید چگونه باشد؟!
راهکار بدوی شهرداری این بوده است افرادی -که عمدتا خود جزء لات و لوت‌ها و بزن‌بهادرهای محله‌شان بوده‌اند- را به خدمت بگیرند و با ظواهر رعب‌آور با ماشین‌های بزرگ در سطح شهر بچرخانند تا دستفروش‌ها را بترسانند و آنها بساط‌شان را از سطح شهر جمع کنند تا خدای‌نکرده ظاهر شهر مکدر نباشد. افرادی که بعضا دیده شده با تلکه‌کردن دستفروش‌ها از بیخ گوش‌شان می‌گذرند و آن کسی که دست به جیب نشود، مورد غضب‌شان خواهد شد. نمونه‌های بسیاری از برخورد مسئولان شهرداری با دستفروشان وجود دارد که بعضی رسانه‌ای شده و بسیاری در خلأ رسانه اتفاق افتاده است. جالب آنجاست که طبق قوانین ما اگر دزدی را هنگام دزدی بگیریم، حق زدن آن را نداریم و در صورت زدن، او می‌تواند در دادگاه نسبت به ضارب اعاده حق بکند اما اینجا مسئولان شهرداری به‌راحتی جوانی را که از سر بیکاری تن به دستفروشی داده زیر مشت و لگد می‌گیرند و در بیانیه خود عذر بدتر از گناه می‌آورند که او تبعه غیرقانونی است، حال آنکه پیش از این او یک انسان است!
مسئولان به تبعات اجتماعی این تخلفات در شهرداری توجهی ندارند. حال آنکه این‌گونه فسادها بیش از دیگر مسائل جلوی چشم جامعه است و حکومت با آنها مورد قضاوت قرار می‌گیرد. مردم ناکارآمدی‌ها و کارآمدی‌های سیستم را از آنچه با آن «مواجهه مستقیم» دارند سنجه می‌کنند، به همین واسطه نهادهایی که مستقیما مردم با آنها سروکار مستقیم و بی‌واسطه دارند بیشترین ملاک قضاوت آنها از سلامت، صداقت و کارآمدی سیستم است و به همین خاطر است که بیشترین قضاوت‌های مردمی از وضعیت را می‌توانید درخصوص مواجهه آنها با نهادهایی مثل بیمارستان‌ها (نظام سلامت)، مدارس و آموزش و پرورش، کلانتری‌ها و نیروی انتظامی، دادگاه و قوه قضائیه و... دانست و در این میان شهرداری یکی از مهم‌ترین، پرتردد‌ترین و بی‌واسطه‌ترین نهادهایی است که مردم با آن سروکار دارند و از طریق عملکرد آن، کارآمدی سیستم را مورد قضاوت قرار می‌دهند و از قضا همواره نظرشان از این محمل درمورد ساختارها، منفی و منفی‌تر می‌شود.
شاید مهم‌ترین اشکالی که همگان مورد نظر قرار می‌دهند، فساد اداری است که گریبانگیر این سازمان شده است، فسادی که مردم آن را از ساخت و پاخت مامور انضباط شهری شهرداری با وانتی محل‌شان که با شبی 30 تا 50 هزار تومان حق‌حساب حل می‌شود تا گرفتن رشوه بر سر ساختمان در حال ساخت از سوی مهندس ناظر می‌بینند.
شهرداری درباره هرکدام از مسائل باید مسیر اصلاحی پیش گیرد اما درخصوص مساله انضباط شهری آنچه مشخص است آن است افرادی که قرار است متصدی این امر در جامعه باشند در درجه نخست باید دوره‌های مختلف روانشناسی تا جامعه‌شناسی را طی کرده باشند و بدانند آنکه در مقابلش ایستاده‌اند جزء محروم‌ترین طبقات جامعه است.
* دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
