بزرگترین قاچاقچی سوخت پس از اعلام حکم محکومیت توسط دادگاه، مجددا از کشور گریخت اما هنوز به فعالیتهای مخرب اقتصادی خود ادامه می دهد.
به گزارش خبرنگار مشرق، چند ماهی بود که خبری از «هومن. پروین» قاچاقچی بزرگ سوخت کشور شنیده نمی شد. آخرین بار آذرماه بود که رسانه ها خبر از فرار او از کشور دادند اما چندی بعد، حجت الاسلام ا‍ژه ای سخنگوی دستگاه قضایی از حضور وی در دادگاه رسیدگی به تخلفاتش خبر داد. با توضیحات دادستان کل کشور این امید وجود داشت که این بار برخورد مناسبی با تخلفات و اقدامات غیرقانونی او که گفته می شود منجر به خروج قریب 130 میلیون لیتر سوخت توسط 50 کشتی از کشور شده، صورت بگیرد اما آخرین خبرها حکایت از فرار مجدد او به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.
آقای "پروین" مسئول اصلی شرکت "پرنده آبی جهان" پس از بازگشت به کشور و حضور در دادگاه، ابتدا تصور می کرد می تواند بر استقلال دستگاه قضا و رأی قاضی اثر بگذارد اما با اقدام قاطع شعبه اول دادگاه انقلاب بوشهر و صدور حکم شماره «89099777....» مبنی بر محکومیت وی، شامل حبس تعزیری، ضبط محموله 2222 تنی توقیفی (که منجر به شناسایی وی شد) و 16245042000 ریال جزای نقدی، ترجیح داد دوباره از کشور بگریزد.
به گزارش مشرق، اعضای باند قاچاق سوخت ابتدا با استفاده از روش های مختلف اقدام به جمع آوری سوخت یارانه ای می کردند که یکی از آن راه ها جمع آوری سهمیه سوخت کشاورزان استان های خوزستان، تهران و فارس بود. بعد از جمع آوری، سوخت های قاچاق را با برخی مشتقات بی ارزش نفتی مخلوط و با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور منتقل می شد. در مرحله بعد موادی که با عنوان روغن سوخته به مناطق جنوبی کشور رسیده بود در کارخانه های این باند دوباره تبدیل به بنزین و گازوئیل شده و به مقصد کشورهای امارات متحده عربی و افغانستان قاچاق می شد.
کشتی حامل دو میلیون و 200 هزار لیتر سوخت قاچاق متعلق به وی، در پوشش ترانزیت، اواخر مهر امسال با پیگیری‌های ویژه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حکم مراجع قضایی بوشهر و توسط سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود.
جالب تر اینکه وی در همان زمانی که تحت پیگرد قانونی قرار داشت از بانک "ت" مبلغ 13 میلیون یورو (حدودا 17 میلیارد تومان) وام به بهانه صادرات فراورده های غیرنفتی دریافت کرده بود که آنرا هم پس نداده است. شاید اگر موضوع معوقات بانکی به صورت جدی تر پیگیری می شد، شناسایی این فرد خیلی سریع تر و راحت تر اتفاق می افتاد و بانکها نیز مجددا وامهای چند میلیاردی به وی اختصاص نمی دادند.
این مجرم اقتصادی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی نیز به دلیل اتهامات مختلفی چون «همکاری با رژیم بعث»، «جعل اسناد دولتی» و نیز «خروج 22 تن گازوئیل قاچاق» مورد بازخواست دستگاههای اطلاعاتی و قضایی کشورمان قرار گرفته بود .
هومن پروین به عنوان کارآفرین برتر ملی در پنجمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر، معرفی و از دستان رئیس جمهور تندیس و لوح تقدیر دریافت نمود.
* سرعت حیرت آور در لغو بخشنامه دولتی توسط مجرم فراری
اما به نظر می رسد لازم بود تا قاضی محترم، در حکم خود رأی به ممنوعیت این مجرم فراری از برخی مزایا همچون کارت بازرگانی نیز می داد. به همین دلیل پس از مشخص شدن حکم، مسئولان وزارت بازرگانی و گمرک با صدور نامه ای به مراجع ذیربط دستور به ابطال کارت بازرگانی وی دادند.
به گزارش مشرق، اما بزرگترین قاچاقچی سوخت کشور با ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال این بخشنامه را کرده و جدای از رأی یکی از شعب دیوان برای لغو این دستور، جمله ای مبنی بر "احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت" مبنی بر در اختیار داشتن کارت بازرگانی توسط این مجرم، در رأی صادره به چشم می خورد. حال مشخص نیست چگونه یک فراری می تواند از طریق وکیل خود این فوریت و ضرورت را برای محاکم قضایی کشور اینچنین اثبات کند ؟!
دیگر آنکه، در حالی که بخشنامه صادره توسط دولت در تاریخ 26 بهمن صادر شده، چگونه وی و وکیل مربوطه توانسته اند به سرعتی عمل کنند که در تاریخ 16 اسفندماه حکم مربوطه لغو شود؟ با شناختی که همگان از سیستم اداری و قضایی کشور دارند، سرعت عمل دسترسی به این بخشنامه از زمان صدور و انجام سیر مربوط به لغو آن، حیرت آور است.
آخر اینکه، اگرچه همت دستگاه قضایی در دوره جدید و عملکرد دولت دهم در مقابله با فساد اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست اما چنین برخوردهایی نیز ما را به رسیدن تا مرحله ای مناسب در مقابله با این قبیل سودجویان امیدوار نمی سازد. شایعات از تداوم قاچاق سوخت توسط باند او خبر می دهند...
