هفتم شهریور سال 88 و چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه ای کلیه اموال و دارایی های این دانشگاه را وقف کرد. در انتهای بیانیه هیات موسس درباره شرایط وقف اموال این دانشگاه آمده بود: «فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت‌های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات منحصراً تابع مفاد وقف نامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است.» جملاتی که باعث شد کارشناسان و صاحبنظران شبهات متعددی را درباره این مسئله مطرح کنند و این اقدام را در جهت موروثی کردن این دانشگاه، حرکتی انحرافی و در جهت فرار از قانونمند ساختن ساختار دانشگاه آزاد و مدیریت آن بخوانند. نکته دیگر در این بیانیه آن بود که هیات موسس تاکید داشت که این موضوع با استیذان از رهبری انجام شده است در حالی که چند روز بعد دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه اعلام کرد: «در پی صدور بیانیه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 7 شهریورماه سال 1388 در مورد وقف اموال و دارایی‌های این دانشگاه، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نشده است.» بعد از این اتفاق بود که شورایعالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع ورود و جلساتی را با رئیس وقت دانشگاه آزاد برگزار کرد و نهایتا این شورا رسما با موقوفه اعلام شدن اموال دانشگاه آزاد مخالفت کرد.
اما با وجود نظر صریح و مخالف شورایعالی انقلاب فرهنگی و اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری در این رابطه، اردیبهشت سال 89 مجلس هشتم رای به طرح یک فوریتی وقف اموال دانشگاه آزاد تحت عنوان «طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی» داد و نهایتا یکشنبه 30 خرداد ماه همان سال این طرح با 134 رای در مجلس تصویب شد. طبق این طرح وقف مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها حق تصور مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود. تصویب این طرح را می‌توان یکی از نقاط تاریک کارنامه کاری مجلس هشتم دانست. جدای از آنکه طبق نظر کارشناسان این طرح تصاحب و شخصی سازی اموال عمومی تحت عنوان وقف بود، صراحتا شانیت مصوبات سند های بالادستی در شورایعالی انقلاب فرهنگی را که طبق نظر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب وجاهت قانونی داشت را هم زیر سوال میبرد و برای اولین بار مجلس را در برابر شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار داد. اما به نظر می رسد تصویب این طرح در مجلس به پشتوانه لابی ها و دست های پشت پرده ای انجام شد و بیشترین سهم را هم می توان متوجه علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش وقت مجلس که دست بر قضا برادر همسر عبدالله جاسبی –رئیس وقت دانشگاه آزاد- بود دانست. در کنار آن شاید یبشترین قصور متوجه هیات رئیسه مجلس بود به طوری که تعدادی از نمایندگان نسبت به طرز کار هیات رئیسه مجلس در روز تصویب این قانون به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند و در نهایت این کمیسیون نظر خود را پیرامون این موضوع اعلام کرد و هیات رئیسه و کمیسیون آموزش را به واسطه عدم عمل به آئین نامه مجلس مقصر شناخت.
اما ورود به هنگام جریان دانشجویی به این موضوع باعث شد که ورق برگردد. دو روز پس از تصویب این قانون در مجلس دانشجویان در مقابل مجلس تجمع کردند و پلاکارد هایی با عنوان «خانه ملت وقف جاسبی»، «بنویسید وقف بخوانید تاراج بیت‌المال»، «طرح 3 فوریت بعدی وقف وزارت نفت به نام بچه‌های درس‌خوان لندن» و ... در دست داشتند. دانشجویان به ویژه نسبت به عملکرد علی لاریجانی –رئیس مجلس- واکنش جدی نشان داده و علیه او شعارهایی سر دادند و خواستار برکناری عباسپور از ریاست کمیسیون آموزش مجلس شدند. انتقاد نمایندگان دانشجویی از اظهارات توهین‌آمیز لاریجانی از دلایل اعتراضات به تصویب این طرح، مغایرت آن با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز مورد تأیید قرار گرفتن حق تصرف مالکانه هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه بود. نمایندگان دانشجویی با اشاره به علم مجلس به نظر رهبر انقلاب پیرامون موضوعات مربوط به شورایعالی انقلاب فرهنگی، از اقدام لاریجانی در به رأی گذاشتن این نظر ابراز تأسف کرده و از این اقدام نمایندگان به شدت انتقاد کردند. علیرضا آرانی نژاد، دبیر وقت جامعه اسلامی دانشجویان در واکنش به اظهارات لاریجانی که دانشجویان منتقد را دریده گو، غوغا سالار و بی منطق خوانده بود، گفت: «لاریجانی تعامل با رهبری را به تعامل با هاشمی و جاسبی ترجیح داد.» محمد مسعودی نماینده اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل نیز ضمن انتقاد از عدم واکنش نمایندگان به این طرح گفت: «طرحی که برخی از نمایندگان آن را به تصویب رساندند از طرح دو فوریتی مجلس ششم بدتر بود. کسانی که این طرح را به رأی گذاشتند در اصل دزدی از ملت را به رأی گذاشته‌اند.»
همه این مسائل باعث شد که رهبر انقلاب دو هیات را برای بررسی این موضوع معین کند و در نهایت مهرماه همان سال طبق ابلاغیه رهبر انقلاب به به رئیس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی با وقف اموال این دانشگاه مخالفت شد. در متن ابلاغیه رهبری در این موضوع آمده: «وقف مزبور دارای اشکالات اساسیِ فقهی و حقوقی است، از جمله هم به لحاظ مشروعیت وقف اموال مزبور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم مؤسس در انشای این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.» اما رئیس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد –مرحوم هاشمی رفسنجانی- که از مخالفت با وقف اموال این دانشگاه ناراحت بود و در اظهارنظری گفت: «امیدواریم کسی این جرأت را به خود ندهد که این مجموعه را که سال‌هاست آموزش و تحقیقات کشور را تأمین می‌کند و حتی می‌تواند کشور را اداره کند، پس بگیرد.» با این وجود شورای نگهبان آبان ماه 89 قانون مجلس را مخالف با قانون اساسی و شرع دانست و طرح وقف اموال این دانشگاه را رسما لغو کرد تا داستان این ماجرا به پایان برسد. در واقع این ماجرا با درایت رهبری و حضور به موقع جریان دانشجویی ختم شد.
امروز بیش از 7 سال از آن ماجرا می گذرد. مجلس و نمایندگانش پوست اندازی کرده اند و دانشگاه آزاد را هم کشتیبان دیگری آمده. اگر آن روزها اموال دانشگاه آزاد وقف و فقط هم متولیان آن حق تصرف در این مسائل را داشتند تکلیف سرمایه 250 هزار میلیاردیِ سال 89 دانشگاه آزاد که عموما از جیب دانشجویان، زمین های موقوفی، کمک های دولتی و املاک بلااستفاده بدست آمده بود چه می شد؟ غیر از آن بود که اموال مردم و دولت و بیت المال همگی سرازیر به جیب های یک عده خاص که فقط آنها اجازه تصرف در این موقوفات را داشتند میشد؟ آنگاه مجموعه ای که اکثر سرمایه اش را از بیت المال به دست آورده ملک مطلق یک خاندان میشد و جولانگاه سیاسی حزب متبوعش. آنهم خاندانی که هنوز اموال این مجموعه دانشگاهی وقف –بخوانید تصرف غیرقانونی یک عده خاص- نشده، پول های بیت المال را به حساب یک ستاد انتخاباتی واریز می کنند و نهاد دانشگاهی را اسپانسر یک کاندیدا. در واقع یک پوشش علمی برای استفاده های اقتصادی و سیاسی. تو خود دیگر حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
* گزارش از محسن تاجیک‌نژاد
