انفعال مسؤولان امر در اجرایی کردن شعارها و اهداف اقتصادی کشور و برخورد نمایشی و فرمایشی داشتن با این عناوین خود یکی از مهم‌ترین علل گوشزد امسال رهبری به مردم برای پیشگام شدن در تحقق شعار سال جدید شد. پیشگام شدن توده‌های پرشمار مردم برای حمایت از کالای ایرانی از مهم‌ترین نکاتی است که هم به‌عنوان ویژگی ذاتی سال جدید می‌توان به آن نگریست و هم می‌توان آن را واکنشی نسبت به کم‌کاری‌های مسؤولان امر دانست. بیراه نیست اگر در تبیین شعار سال جدید اینگونه ناظر امر باشیم که مردم و گروه‌های تاثیرگذار اجتماعی جایگاهی برابر و حتی پیشرو نسبت به دستگاه‌های اجرایی پیدا کرده‌اند و این می‌تواند نقطه امیدبخشی برای مردمی شدن روال پیگیری امور اقتصادی محسوب شود. البته که نباید ورود مردم به امر اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست حمایتی نسبت به مساله حمایت از کالای ایرانی را دلیل کمرنگ شدن نقش دولت بگیریم اما تاکید لفظی بر نقش مردم در تحقق شعار سال می‌تواند گروه‌های مردمی‌ای را که سال‌ها ناظر بی‌عملکرد بودن دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند و نهایت کارویژه‌ای را که برای خود متصور می‌شدند نقد وضع موجود بوده است این بار به‌جای گروهی واکنشی تبدیل به گروهی کنشگر کند.
تبیین علت حمایت از کالای تولید داخل در برابر کالای تولید خارجی که ممکن است حتی با قیمتی کمتر و کیفیتی مطلوب‌تر به فروش برسد، معرفی کالاهای خوشنام داخلی که مصرف آن می‌تواند بخش عمده‌ای از نگاه منفی نسبت به تولیدات داخلی را اصلاح کند، تقویت برندهای داخلی و تلاش برای تبدیل کردن مصرف کالای داخلی به عنوان شاخصه‌ای هویت‌بخش از مهم‌ترین کارهایی است که مردم و گروه‌های اجتماعی و رسانه‌ای باید پیشقدم آن باشند. تشبیه تعصب جوانان به تیم‌های ورزشی برای تبیین چگونگی اجرایی شدن سیاست حمایت از کالای ایرانی نشان از آن دارد که باید مصرف کالای داخلی جنبه‌ای هویت‌بخش در میان اقشار جامعه بویژه جوانان پیدا کند و طبیعی است این امر سخت و دشوار همت گروه‌های مورد اعتماد جامعه و رسانه‌ها به‌عنوان تغذیه‌کننده فرهنگ مصرفی جامعه را می‌طلبد. از این منظر می‌توان سال 97 را سال ورود گروه‌های اجتماعی و اقشار مختلف مردم برای اصلاح سبک مصرفی جامعه دانست. بیجا نیست اگر در این مساله به 10 سال قبل و نامگذاری سال 88 به‌عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» بازگردیم و شاهد آن باشیم که دغدغه سبک مصرفی مردم به‌عنوان دغدغه سال در یک دهه پیش معرفی شد اما با برخورد سطحی‌ای که نسبت به آن شد امروز تبدیل به یک بحران عمیق شده است.
2- تقلیل اهمیت حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان سوژه‌ای صرفا حمایتگر از کارفرما و کارگر ایرانی سبب خواهد شد بخش عمده‌ای از اهمیت شعار سال جدید نادیده گرفته شود. حمایت از کالای ایرانی اما روی دیگری دارد و آن مبارزه با واردات بی‌رویه کالاهای انبوهی است که به‌رغم داشتن نمونه داخلی از مرزهای ورودی کشور یا به شکل قانونی یا به شکل قاچاق وارد می‌شود. هرچند این کالاها در جای خود موجب می‌شود بازارهای داخلی کشورمان از تولیدات داخلی تهی شود اما در عین حال ضربه مکمل دیگری به اقتصاد کشورمان می‌زند که خطرش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تا به حال تبیین شده است. شکل‌گیری یک طبقه واردکننده و جمعیت انبوهی از دلالان کالاهای خارجی، اقتصاد کشور را به آن سمت و سو برده که جمعیت غیرمولد بیش از تمام گروه‌های مولد اقتصادی به سودهای هنگفت و سرشار برسد. طبقه‌ای که با کمترین فایده عمومی بیشترین سود را در میان عموم جامعه کسب می‌کند و در بخش قابل توجهی از موارد از رانت‌های اقتصادی پرشماری نیز سود می‌برد. تقلیل مفسدان اقتصادی به کسانی که با زدوبندهای مالی قادر به دریافت رقمی هنگفت شده و پس از مدتی با فرار از پس دادن آن می‌گریزند، مانع از آن شده حساسیت‌ها نسبت به بخش اصلی فساد اقتصادی کشورمان یعنی رانت‌های وارداتی‌ای که کمر صنعت داخلی را شکانده، برانگیخته شود.
با این تعاریف می‌توان «حمایت از کالای ایرانی» را پروژه‌ای با 2 کارویژه اصلی دانست که کارویژه حمایتی آن به سمت تولیدکنندگان و کارویژه سلبی آن به سمت منبع اصلی فسادآفرینی اقتصاد کشور یعنی دلالان مجهز به رانت‌های وارداتی است که قطعا بدون پیگیری وجه سلبی آن نمی‌توان امید چندانی برای به ثمر نشستن بخش ایجابی‌اش داشت.
3- جهت‌گیری کلی مالی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین و محسوس‌ترین متغیرهای غیرمستقیم در راستای تحقق حمایت از کالای ایرانی محسوب می‌شود که در همین راستا پایان سال 96 و آغاز سال97 گواهی از شرایطی مطلوب در این باب نمی‌دهد.
قطعا افزایش قیمت ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی از سویی هم برای تولیدکننده و مصرف‌کننده کالای ایرانی خطرناک و مشکل‌ساز است. متوسل شدن به این استدلال که افزایش قیمت ارز به نفع تولیدکننده داخلی تمام خواهد شد حرفی نابجا با گزاره‌های به ظاهر صحیح است، چرا که ابتدا باید با نظر داشتن به توان مصرف‌کنندگان و سپس به شرایط تولیدکنندگان دست به چنین قضاوتی زد. کاهش ارزش پولی که در دست مردم جابه‌جا می‌شود تقاضا را به سمت خرید کالا کاهش می‌دهد و طبیعتا آنان را راغب به خرید ارزان‌ترین کالای موجود در بازار خواهد کرد، از سوی دیگر تولیدکنندگانی که برای تولید کالای‌شان محتاج خرید اقلام سرمایه‌ای از خارج از کشور هستند و بازار اصلی‌شان بیش از آنکه در خارج از کشور باشد در داخل آن است نمی‌توانند به حداقل سودآوری در این مسیر نیز برسند. با چنین تفاسیری مقایسه وضعیت اقتصادی موجود و شیب رشد غیرقابل انکار قیمت ارز هشدار بزرگی نسبت به وضعیت پیش روی اقتصاد کشورمان می‌دهد. جبران کسری بودجه با تلاش برای آزادکردن بیش از پیش قیمت دلار تنها بار سنگینی را از شانه دولت برداشته و بر شانه ملت سوار خواهد کرد.
4- بیمی که بابت عدم تحقق شعار حیاتی امسال می‌رود آن است که همچون غالب سیاست‌گذاری‌های دولتی در کشورمان نسبت به یک امر بلندمدت تدابیری کوتاه‌مدت اندیشه شود. رونق گرفتن صنعت و تولید داخلی امری است که دهه‌ها برای آن شعارها داده شده اما به‌علت در پیش گرفتن سیاست‌های تک‌عاملی و کوتاه‌مدت یا نیمه‌کاره مانده یا همچون بسیاری از صنایع داخلی اثری عکس از خود برجای گذاشته است که اثر آن را در بی‌اعتمادی بخش قابل توجهی از جامعه به تولیدات داخلی شاهد هستیم. باید این حقیقت را بپذیریم که قوت گرفتن تولیدات داخلی یکی از آخرین برگ‌های برندهای است که اقتصاد کشورمان توانایی رو کردن آن را دارد. تقلیل سیاست‌ها به امور تبلیغاتی و در پیش گرفتن راه‌های طی‌شده سابق قطعا می‌تواند فرصت پیش رو را نیز تبدیل به یک تهدید اقتصادی کند. حمایت بدون شفافیت، سنگ‌اندازی در برابر تولیدکنندگان خرد، وضع قوانین مالیاتی سنگین برای تولیدکننده داخلی و لغو تعرفه وارداتی بر کالای خارجی، گره زدن شکوفایی اقتصادی تولیدکنندگان داخلی به سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده خارجی و... می‌تواند عواملی باشد که شعار سال را با نتیجه‌ای عکس به اجرا بکشاند. دولت و ملت باید با تعریفی روشن به سمت هدفی واحد حرکت کنند. مردم در برابر حمایت از کالای ایرانی مطالبه پاسخگویی نسبت به کیفیت آن را دارند و دولت نیز در برابر تقویت تولیدکننده داخلی نیازمند اعتماد عمومی است و این دوگانه بدون در پیش گرفتن مسیری روشن، ممکن نیست.
دولت باید از توهم سرمایه‌گذارهای خارجی‌ای که فکر می‌کرد از روز پس از توافق گروه گروه راهی داخل می‌شوند خارج شود و این حقیقت را بپذیرد که دستیابی به یک اقتصاد ملی با حداکثر میزان خودکفایی می‌تواند او را به سیاست‌های تعریف شده در اقتصاد مقاومتی نزدیک کند. گروه‌های مرجع و تاثیرگذار اجتماعی به‌عنوان واسطه‌ای میان دولت و ملت باید تمام تلاش خود را برای اصلاح الگوی مصرف به نفع خرید کالاهای داخلی مصروف کنند که اگر چنین باشد این ائتلاف می‌تواند نتایجی روشن و خوش‌یمن برای آینده دولت و ملت داشته باشد.
