تعیین‌تکلیف چارچوب‌های آزادی در ایران پس از انقلاب، در این مطلب کوتاه البته ممکن نیست و حل این مساله، نیاز به مناقشاتی جدی‌تر و عمیق‌تر دارد. غرض در این مطلب، بیشتر پرداختن به این موضوع است که در منطق ولایت فقیه -که رهبری به آن معتقدند و ذیل آن منطق، کنشگری می‌کنند- آن عبارت مورد مناقشه چقدر درست است و چه نسبتی با ولایت فقیه دارد. نظام سیاسی ایران، پس از انقلاب با محوریت ولایت فقیه شکل گرفته است و اساسا مفاهیم برآمده از این نظام، مانند آزادی، عدالت، استقلال و... را باید با نسبت‌سنجی با آن بررسی کرد.
خبرنامه دانشجویان ایران: مهدی نیک‌صفت مطلق*// سخنرانی ابتدای سال رهبر انقلاب در مشهد، مشتمل بر مطالبی جدی بود. یکی از مهم‌ترین محورهای این سخنرانی که بسیار محل مناقشه نظری و ژورنالیستی (و صدالبته اغلب ژورنالیستی) واقع شد، سخنان ایشان پیرامون «آزادی در جمهوری اسلامی» بود. ایشان به صراحت به این مطلب اشاره کرده و فرمودند: «در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد و هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است، موردفشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. البته آزادی چارچوب دارد.» این جمله بهانه خوبی بود برای شکل‌گیری بحثی در باب «مفهوم آزادی» که هنوز بعد از گذشت بیش از یک ماه از آن، همچنان ادامه دارد. همانطور که آمد، مواجهاتی که با این عبارت صورت گرفت، بیش از آنکه علمی و مستدل باشد، ژورنالیستی و مبتنی‌بر احساسات بود. عده‌ای با پیش‌فرض «غلط بودن عبارات» شبهه تشتت حواس را مطرح کردند. برخی دیگر نیز بر آن رفتند که به رهبری اطلاعاتی غلط می‌رسد و واقعیت چیزی غیر از «آن اطلاعات» است.
البته می‌شود به صورت پیشینی با هر قول و عبارتی مخالفت کرد اما اگر بخواهیم فارغ از پیشداوری با خود عبارت (که در اینجا موضع حکومت نیز هست) مواجه شویم، درخواهیم یافت در نظر اینان، اساسا بخشی اساسی از عبارت رهبری در نظر نیامده: «البته آزادی چارچوب دارد». این نحوه مواجهه بیانگر آن است که اظهارنظرکنندگان اصلا با مساله مواجه نیستند یا به مساله نرسیده‌اند و به عبارتی حتی ذهن‌شان «مساله‌ستیز» است وگرنه وجهی نداشت که توصیف رهبری در باب «آزادی در کشور»؛ و عباراتی که می‌تواند موضع نظام را در باب آزادی بیان کند (فارغ از موافقت یا مخالفت با آن) با تخطئه مواجه شود. اصلا اتخاذ موضع موافق یا مخالف، پس از فهم موضع نظام و موضع رهبری است نه پیش از آن، چه رسد به اینکه بعضی اظهارنظرکنندگان، اصلا موضع را نافهمیدنی و ناشی از «عدم‌جمعیت خاطر» هم دانسته‌اند و به‌طریق اولی اقرار کرده‌اند که راهی به این موضع (یعنی موضع نظام در باب آزادی) نبرده‌اند و چیزی از آن نفهمیده‌اند.
ذهن مساله‌ستیز، ذهنی است سیاست‌زده. ذهنی است که بیش از متن، با حواشی مواجه می‌شود. غلبه ذهنیت مساله‌ستیز در میان بعضی از اهالی پرصدای جامعه فکر ایرانی، همواره باعث شده مفاهیمی مانند آزادی، در بن‌بستی از ابهامات باقی بمانند. این بن‌بست ابهام، شرایطی را رقم زده که نهاد آزادی در ایران پس از انقلاب، همواره به‌مثابه مفهومی چندهویتی جلوه کند. آزادی در ایران، با این اغتشاش در فهم، هویتی چندپاره خواهد بود که چارچوب‌هایش نه برای حاکمیت قابل‌اعمال، نه برای نخبگان و نه برای مردم قابل‌فهم و به‌وضوح تعریف‌شده نیست و همانطور که ذکر شد، مهم‌ترین علت این قضیه آن است که هیچ‌گاه آن چارچوب‌ها، مساله نبوده‌اند بلکه اغلب موافقت و مخالفت ناشی از حب و بغض (یا نفع و ضرر)، برای افراد اولویت داشته است؛ و نه «اصل مساله».
تعیین‌تکلیف چارچوب‌های آزادی در ایران پس از انقلاب، در این مطلب کوتاه البته ممکن نیست و حل این مساله، نیاز به مناقشاتی جدی‌تر و عمیق‌تر دارد. غرض در این مطلب، بیشتر پرداختن به این موضوع است که در منطق ولایت فقیه -که رهبری به آن معتقدند و ذیل آن منطق، کنشگری می‌کنند- آن عبارت مورد مناقشه چقدر درست است و چه نسبتی با ولایت فقیه دارد. نظام سیاسی ایران، پس از انقلاب با محوریت ولایت فقیه شکل گرفته است و اساسا مفاهیم برآمده از این نظام، مانند آزادی، عدالت، استقلال و... را باید با نسبت‌سنجی با آن بررسی کرد. این بررسی بدان جهت قابل‌توجه است که می‌تواند تکلیف ما را با این مفاهیم لااقل به صورت حداقلی روشن کند. با نگاهی به وضعیت فکری انقلاب که درنهایت انقلاب را رقم زد، درمی‌یابیم آن چیزی که اصالت داشت، ایدئولوژی بود و مفاهیم همه در خدمت ایدئولوژی بودند. نمود این قضیه به صورت خاص در آثار شهید مطهری و دکتر شریعتی کاملا مشهود است که دین را به‌مثابه یک ایدئولوژی تمام‌عیار در نظر می‌آوردند، ایدئولوژی جامعی که همه مفاهیم و واژگان از آن نشأت و معنی می‌گیرند. شهیدمطهری خود به تفصیل در سخنرانی‌ها و یادداشت‌های خود مترصد بود مبتنی‌بر اصالت اسلام، مفاهیمی چون آزادی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، حجاب و... را از آن استنتاج کند؛ و احتمالا به همین خاطر است که از قید «در اسلام» در عناوین کتاب‌ها استفاده می‌کند. با این مقدمه، اگر بخواهیم به ولایت فقیه به‌مثابه ایدئولوژی نگاه کنیم، ابتدا باید این ایدئولوژی را تعریف کرده و ویژگی‌های اصلی آن را برشماریم. ولایت مطلقه به معنای تصرف در همه امور کشور، لدی‌المصلحه است.(1) طبق این تعریف چهار ویژگی را می‌توان بر مفهوم ولایت مطلقه بار کرد:
1. از سنخ ولایت اعتباری است (تکوینی و الهی نیست).
2. در چارچوب قوانین الهی است.
٣. در چارچوب مصلحت عمومی است.
4. بیشتر از آنکه به دنبال حکومت باشد، به دنبال نظارت است.
آنچه در این میان مهم جلوه می‌کند، این است که «مصلحت عمومی» یکی از ارکان ذاتی ایدئولوژی ولایت فقیه است. به تعبیر دیگر، اگر مصلحت عمومی را از ولایت فقیه بگیریم، منطقا آن را بی‌اعتبار و منحل کرده‌ایم. اطلاق ولایت ولی‌فقیه دارای یک شرط اساسی است و آن این که «باید به سود و برای منافع حقیقی افراد تحت ولایت باشد». بدین‌ترتیب، رعایت مصالح و منافع عامه و تاکید بر منافع جمعی به جای منافع فردی، از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه است. از این دیدگاه مصالح فرد در مصالح عامه ادغام و در عین حال به نحوی «اولویت در مصالح» نیز پیدا می‌شود. امام‌خمینی نیز معتقدند که: «حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار، هرگز استبداد به رأی نیست بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»(2)
با این تفصیل، یکی از عواملی که ذیل ایدئولوژی ولایت فقیه، معنابخش است، «مصلحت عمومی» است. زمانی که تکلیف‌مان را با رکن ذاتی ایدئولوژی ولایت فقیه یعنی «مصلحت عمومی» مشخص کردیم، می‌توانیم سایر مفاهیم را در نسبت با این رکن اساسی بسنجیم.
آزادی به‌عنوان موضوع مطلب حاضر، بحث مهمی است که امام خمینی(ره) با محور قراردادن بحث مصلحت عمومی درمورد آن، چنین می‌گویند: «آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد. برخلاف انقلابی که مردم خون پایش داده‌اند، بنویسد. همچو آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد لکن نه اینکه توطئه ضد انقلاب بکند. ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه.»(3)
یا حتی در جای دیگر چنین می‌گویند که: «معنای آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند یا حرف‌هایی بزند که شکست ملت است. شکست نهضت است. این آزادی نیست. در چارچوب این نهضت انقلاب اسلامی، همه مردم آزاد هستند. کسانی که حرف دارند حرف‌هایشان را می‌زنند. حتی هر فرقه‌ای هم که باشند. اما اگر بخواهند توطئه کنند و بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی را که الان مشغول فعالیت اسلامی هستند اینها را بشکنند، همچو چیزی نمی‌شود.»(4)
آن چیزی که در تلقی امام به صورت ملموس دیده می‌شود، این است که ایشان به‌عنوان ولی‌فقیه، آزادی را کاملا در چارچوب مصلحت عمومی می‌بینند و از این جهت، سخنان ایشان با عبارت پایانی سخن رهبری (البته آزادی چارچوب دارد) سنخیت دارد.
آن تفسیری که امام از ولایت فقیه ارائه دادند، اساس قانون اساسی را شکل داد و به همین جهت، برای اینکه بتوانیم ذیل قانون اساسی کشور، با ایدئولوژی ولایت مطلقه مواجهه کنیم نهایتا ناگزیریم به سراغ ایدئولوگ و نظریه‌پرداز اصلی این ایده برویم.
به این ترتیب مراد رهبری از «چارچوب»، دقیقا همان «مصلحت عمومی» است که امام خمینی مفصلا در توضیح ولایت فقیه بدان اشاره می‌کنند. این چارچوب نیز امری یله و رها و نامتعین و ندیده و نشناخته نیست. طبعا مجرای این چارچوب، قانون است.
اگر بخواهیم به صورت خلاصه نتیجه‌گیری کنیم، باید بگوییم اساسا باید در تحلیل‌هایمان به بستر ایدئولوژیک توجه کنیم. بستر ایدئولوژیک، همان بستری است که افراد بر حسب ایدئولوژی می‌گویند، می‌نویسند، اخذ و ترک می‌کنند، استدلال و نهایتا عمل می‌کنند. اگر ما بستر ایدئولوژیک رهبری را که همان ولایت فقیه است، به درستی درک نکنیم، در تحلیل‌ها در مورد گفتار، نوشتار و کردار ایشان دچار خطا می‌شویم و دقیقا به همین جهت است که عده‌ای سخن رهبری در باب آزادی را خلاف واقع می‌پندارند؛ چراکه از نظر آنان، کسانی که قصد دارند با بیان‌شان، قلم‌شان و عمل‌شان به اصل نظام ضربه بزنند، باید آزاد باشند. حال‌چه این ضربه زدن قصد شده باشد، چه ناخواسته و از سر ناآگاهی باشد؛ عمدی باشد یا سهوی، در ازای جیره و مواجب باشد یا خیر. نه‌تنها در هیچ طریقت فکریِ به بار نشسته‌ای، آزادی این‌چنین ولنگار و بدون چارچوب نیست بلکه اصلا آزادی به این نحو ممکن نخواهد شد بلکه موجب تاخت و تاز زورمندان و صاحبان قدرت و تحدید عموم می‌شود. پس درنهایت می‌شود این‌طور نتیجه گرفت که سخن رهبری درباب آزادی کاملا همسو با منطق ایشان بود، منطقی که در آن، آزادی منجر به آسیب مصالح عمومی مردم و اصل نظام، مذموم شمرده می‌شود وگرنه نیک می‌دانیم که اگر بنا بود هر مخالف‌خوانی دستگیر شود و هر نقدی مخالفت تلقی شود، اوضاع دیگر بود.
پانوشت‌ها:
1- آذری‌قمی، احمد، ولایت‌فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص ١٧٠.
2- امام‌خمینی، شئون و اختیارات ولی‌فقیه، ص ٢١.
3- بیانات در جمع کارکنان روزنامه کیهان، ٢۶/٢/۵۸.
4- امام‌خمینی، صحیفه نور، ج ١٢، ص ١٠۳.
