به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت : در مورد این لایحه سوالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی وجود دارد و بدلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماههای گذشته اعلام نظر کند.
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: لذا بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه برای مدت شش ماه را تهیه و تقدیم هیات رییسه کرده اند.
کریمی اضافه کرد: از آنجاییکه پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه یادشده مشروط به تایید آن توسط نماینده دولت می باشد و با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در حال مذاکره با سه کشور اروپایی در مورد آینده برجام و اخذ تضامین کافی از این کشورها برای ایفای تعهدات کامل آنها در قالب برجام و حفظ و تامین منافع و حقوق قانونی ملت ایران می باشد، انتظار منطقی این است که دولت هم با پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه موافقت کند.
وی افزود: با عنایت به آثار مهم و بلند مدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تامل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته ای برجام متزلزل شده است این سوال وجود دارد که آیا باید باز هم در راستای تحقق اهداف و خواسته های کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و از بین چهار لایحه ای که در این رابطه طی ماههای اخیر توسط دولت به مجلس تقدیم شده و رییس جمهور محترم اصرار بر تصویب آنها دارد و در جلسه اخیر نمایندگان مجلس با سران سه قوه نیز ایشان خواستار تسریع در تصویب این لوایح شد، دو مورد اصلاح قوانین داخلی شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است و دو مورد هم الحاق به کنوانسیون های بین المللی شامل الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است.
کریمی گفت: دو لایحه اول چون قانون داخلی هستند در هر زمان قابل اصلاح یا لغو هستند ولی در مورد دو لایحه دوم چون موضوع الحاق به کنوانسیون های بین المللی مطرح است تصویب آنها بواسطه تعهداتی که برای دولت و کشور ایجاد می کنند به منزله راهی بی بازگشت است و قطعا باید بررسی و تصویب آنها با نهایت دقت و وسواس و پیش بینی همه ابعاد و جوانب آنها و آینده نگری هوشمندانه انجام گیرد.
وی تاکید کرد: بطور منطقی و اصولی دولت هم نباید در شرایط جدید ایجاد شده در رابطه با برجام ناشی از خروج آمریکا بر تصویب سریع این لوایح اصرار ورزد و حتی دولت می تواند در مذاکره با کشورهای اروپایی از این موضع بعنوان ابزار چانه زنی استفاده نماید نه اینکه پیشاپیش بدون اخذ هیچ امتیاز جدیدی، تعهدات بین المللی سنگینی برای کشور ایجاد شود.
