آیا مساله اصلاح‌طلبان نظارت استصوابی است؟

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد زعیم زاده// پریشان‌گویی و بازگشت به ادبیات تند، دو برون‌داد سیاسی و رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب در شرایط فعلی است؛ عملکرد دولت در حوزه اقتصاد و آثار اجتماعی و سیاسی آن قافیه را برای این جریان تنگ کرده است. به رسانه‌ها و احزاب حامی دولت نگاه کنید؛ کارگزاران سازندگی که جانمایه دولت روحانی است اعضای کابینه را مرد بزم می‌خواند که به درد رزم نمی‌خورند، سیاست ارزی جهانگیری یعنی عضو ارشد حزبش را سرکوب‌گرایانه می‌خواند که موجب رانت شده است و عملکرد چوب خشک را در مدیریت بازار ارز بهتر از دولت با این سطح از اختیارات می‌داند. این سطح از پریشان‌گویی و خودزنی سیاسی در شرایطی اتفاق می‌افتد که همچنان مساله عبور از روحانی یا حمایت از آن سرجای خود باقی است. باقی ماندن مساله البته از سر مرام و معرفت و احیای وجدان نیست، اگر فکر می‌کنید سیاسیون اصلاح‌طلب نگران هستند که جملاتی مانند «ما تضمین روحانی هستیم» یا «با تایید عملکرد اقتصادی دولت روحانی از او حمایت می‌کنیم» که سال قبل و در آستانه انتخابات می‌گفتند حالا بازخوانی شود عذاب وجدان می‌گیرند، سخت در اشتباهید؛ مساله اصلی برای آنها در حال حاضر بدنه اجتماعی است که با هزار امید و آرزو پای‌کار دولت آورده‌اند و حالا به همین راحتی به آنها نمی‌توان گفت اشتباه کردیم و فرمان را می‌چرخانیم. باید برای این مساله راه‌حل دیگری پیدا کرد و جالب است که بازهم سراغ روش‌های تند تکراری و ارتجاعی رفته‌اند که قبلا هم چندبار آن را امتحان کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین ادبیات‌سازی‌هایی که مدتی است در این مسیر پیگیری می‌کنند طرح موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است، اوج استدلال هم این است که اگر نظارت استصوابی نبود مدیران بهتری در مصدر امور قرار می‌گرفتند و اوضاع این‌طور نبود.

این استدلال در شروع کار دو نتیجه قطعی دارد؛ اول اعتراف به خراب‌بودن اوضاع و دوم پذیرفتن عبور از روحانی و حمله به آن و البته یک سوال هم ایجاد می‌کند که مگر شما نتایج چنین انتخابی را در خرداد 92 یا اردیبهشت 96 نمی‌دانستید. تحلیل این گزاره‌ها و پاسخ به آن سوال ،خود مجال دیگری می‌خواهد.

درمورد مصادیق بحث نظارت استصوابی البته می‌توان نقد داشت، بنده هم نسبت به برخی خروجی‌های نظارت استصوابی سوالاتی دارم، ازجمله این سوالات چرایی تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری در سال 96 است، در حالی که از همان ابتدا گفته شد او کاندیدای بدلی یا پوششی است و قرار است فقط کمک‌حال روحانی در ایام تبلیغات باشد و قصد رئیس‌جمهور شدن ندارد، تایید صلاحیت او چه معنایی داشت؟

ممکن است از این قسم سوالات بازهم وجود داشته باشد اما می‌توان گفت کارآمدی یا ناکارآمدی مجموعه‌ها خیلی ربطی به نظارت استصوابی و تایید صلاحیت ندارد، برای اثبات این مساله می‌توان هم به تجربه‌های تاریخی رجوع کرد و هم چند استدلال ساده ناظر به شرایط روز آورد.  رجوع به حافظه تاریخی نشان می‌دهد تیپ‌هایی مانند مصطفی تاجزاده و حجاریان و امثال اینها یک‌بار هم قبلا در اوایل دهه 80 مساله حمله به نظارت استصوابی را به همین ترتیب مطرح کردند، اتفاقا آنجا هم شرایط اقتصادی به شکلی بود که زمینه‌های افول اجتماعی- سیاسی دولت خاتمی فراهم شده بود، در عین حال اصلاح‌طلبان کم‌تجربه‌تر مساله معیشت و دغدغه اقتصادی و کلا عدالت اجتماعی را به‌نوعی تکذیب می‌کردند و مردم دغدغه‌مند را «قابلمه به دست‌های جناح راست می‌دانستند که اگر مرگ موش هم توزیع کنند صف می‌کشند» و درنهایت هم کار به‌جایی رسید که انتخابات شورای شهر دوم بدون نظارت استصوابی برگزار شد، اما ناکارآمدی دولت خاتمی به‌حدی بود که همه لیست‌های حامی دولت شکست خوردند و مصطفی تاجزاده از مبدعان حمله به شورای نگهبان پس از محمود خسروی‌وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین در انتخابات شانزدهم شد و از راهیابی به شورا بازماند.

جدا از این تجربه تاریخی می‌توان درخصوص شرایط روز هم بحث کرد، عمق استدلال اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی این است که اگر نظارت استصوابی نبود، گزینه‌ای بهتر از حسن روحانی که اصالتا راست‌گراست داشتیم که رای می‌آورد و مثلا اوضاع اقتصادی بهتر بود در رد این استدلال چند نکته وجود دارد: اول اینکه اگر اصلاح‌طلب‌تر بودن به‌معنای کارآمد‌تر بودن است، چرا حضرات در همان سال 92 به‌جای اجماع روی روحانی به سمت عارف که معاون اول خاتمی و اصلاح‌طلب‌تر و با آن منطق کذایی کارآمد‌تر هم بود، نرفتند و گزینه ناکارآمد را انتخاب کردند؟

نکته دوم اینکه آیا واقعا آنها مدیر کارآمدی در بساط دارند که پشت فیلتر شورای نگهبان مانده؟ اگر چنین کسی وجود دارد که قاعدتا باید همین‌جا و روی کره‌زمین باشد، چرا او را به دولت روحانی معرفی نمی‌کنند تا مثلا جای جهانگیری را بگیرد و فاجعه دلار او تکرار نشود. شاید بگویند فرد قابل اعتماد و کارآمدی داریم اما روحانی از او استفاده نمی‌کند، خب دوستان این مدیر توانمند را که نمی‌خواهند نامش فاش شود به شهرداری یک‌دست اصلاح‌طلب معرفی کنند تا مجبور نشوند در یک‌سال سه شهردار تغییر دهند و تحول در شهر تهران را که چندین سال تبدیل به یک کارگاه بزرگ ساخت‌وساز شده بود، متوقف کنند.

راهبرد حمله به نظارت استصوابی در شرایط اقتصادی فعلی آن‌هم برای دولتی که 70 درصد اقتصاد را در دست دارد و بیشترین اختیارات را در حوزه سیاست خارجه داشته و بزرگ‌ترین ریسک‌ها را در این زمینه کرده، آورده‌ای ندارد و انصافا هنر می‌خواهد که پرواز قیمت ارز و سکه و 40 میلیونی شدن پراید و نایاب‌شدن وارفارین و پوشک بچه و... را به شورای نگهبان ربط داد. بی‌بی‌سی فارسی هم حتی در موفقیت این پروژه شک دارد و می‌نویسد: «معلوم نیست پیشنهاد مقابله با نظارت استصوابی در شرایط کنونی چقدر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد.»