به گزارش خبرنگار صنفی - آمورشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید کمتر کسی به این فکر می کرد که حتی پژوهش نیز در سایه عدم شفافیت صحنه ای برای رانت خواری افرادی خاص شود. امری علمی که این روزها بیشتر شبیه دکانی برای افرادی خاص شده است. 10 خردادماه سهیلا صادقی در دیدار اساتید با رهبر انقلاب ضمن آنکه از رفتارهای سیاسی در دانشگاه انتقاد کرد، اشاره ای نیز به رانت های پژوهشی داشت و گفت: «حوزه پژوهش در دانشگاه نیز تابع رانت بازی های سیاسی است و معمولا بودجه های پژوهشی کلان در اختیار آن دسته از افرادی قرار می گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند. لذا حوزه پژوهش بعضا نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران که به دست عده ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت های پژوهشی است»
بیشتر بخوانید// دانشگاه تهران به جولانگاه نزاع‌های سیاسی تبدیل شده است
صحبت های صادقی در این جمع باعث شد تا رسانه ها به این بخش از پژوهش ها که البته با رانت ها استفاده می شود بیشتر توجه کنند.
سهم 5.2 هزار میلیاردی پژوهش دانشگاه ها از بودجه
رانت پژوهش زمانی معنا پیدا می کند که بدانیم دستگاه های اجرایی به دلیل وظایفی که در بند (ز) و بند (ح) تبصره 9 بودجه به آن اشاره شده است، موظف هستند تا حداقل یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته به خود را بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی آن شورا اختصاص دهند.
بودجه دستگاه های دولتی در لایحه 98
در بند (ح) بودجه لایحه بودجه به نحوه هزینه کرد این مبالغ اشاره شده است که طبق آن 40 درصد از بودجه دستگاه های دولتی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه های کاربردی مصرف می شود.
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 ماده قانون بودجه
در اینجا بد نیست بدانیم که با چه عدد و رقمی سر و کار داریم. بودجه سال 98 کل کشور معادل 12.474.545.475میلیون ریال است که یک درصد این مبلغ حدود 13 هزار میلیارد تومان می شود که بر طبق آیین نامه گفته شده 40 درصد آن چیزی حدود 5.2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در واقع بودجه ای که سازمان ها موظف هستند برای امور پژوهشی خود به دانشگاه ها پرداخت نمایند 5.2 هزار میلیارد تومان است. بودجه ای که می تواند دانشگاه ها را برای هدایت مسائل پژوهشی کمک کند و البته در حوزه تحقیق و تفحص به دانشگاه ها کمک نماید هر چند به نظر می رسد دانشگاه ها از تمامی این بودجه استفاده نکرده اند اما بخشی از این بودجه که از طریق رانت ها پیگیری می شود به دانشگاه ها و اساتید خاصی منتقل می شود که بخش قابل ملاحظه ای از امور پژوهشی هر سازمانی را بر عهده گرفته اند.
روئسای دانشگاه ها پولی به دانشگاه ها نرسیده است
هر چند لوایح بودجه صراحتا از اختصاص بخشی از بودجه به دانشگاه ها صحبت کرده است اما به نظر می رسد این مبالغ در میانه راه و در همان وزارت خانه ها و ادارات دولتی خرج شده و عملا پولی برای تحقیق و پژوهش به دانشگاه نمی رسد.
محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به این موضوع که بودجه پژوهشی در مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها خرج می‌شود گفته است: «چندان توجهی به اختصاص این بودجه نشده است؛ شاید بخشی به این دلیل است که کنترل خوبی در این موضوع وجود ندارد. در واقع مقررات و قوانین روی کاغذ نوشته می‌شود، ولی در اجرا مشکلات زیادی وجود دارد. معتقدم در اجرا باید نوعی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که اجرای این قانون را تضمین کند و سازمان برنامه و بودجه به همراه دیگر سازمان‌های ذی‌ربط باید اجرای این قانون را پیگیری کنند.»
او می گوید: «این موضوعی است که سال‌های سال روی آن بحث بوده و چندان نتیجه‌ای نداشته است. وزارتخانه‌هایی هستند که برای خود مراکز بزرگی دارند و هزینه‌های زیادی را در این راستا خرج می‌کنند، این درحالی است که ما عین همان مراکز را در دانشگاه‌ها داریم. حال سوال اینجاست که چرا باید بودجه پژوهشی را در جایی خرج کنیم که امکان پاسخ دادن آن کمتر از دانشگاه‌هاست. معتقدم عمده اینها را باید در دانشگاه‌ها و مراکز مستقل از وزارتخانه‌ها هزینه کنیم که این نیاز به یک تصمیم جدی در سطح دولت دارد که این کار را جلو ببرد.»
جبارعلی ذاکری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران نیز معتقد است یک‌دهم از یک درصد بودجه نیز به دانشگاه‌ها واگذار نشده و ضوابطی که بر روی کاغذ آمده است هیچ گاه عملی نشده است: «ضوابط اجرایی بودجه مشکلی دارد و آن هم این است که به‌رغم اینکه در بند (ز) صراحتا آورده شده که هم وزارت علوم باید به شورای عتف گزارش دهد و هم مراکز آمار ایران باید هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را ارائه کند، اما عملا تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی یک‌دهم این یک‌درصد نیز به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دانشگاه‌ها واگذار نشده است چه برسد به 40 درصد آن. شاید این یکی از مباحثی باشد که سازمان برنامه و بودجه و حتی مجلس نیز باید به آن ورود کنند.»
ذاکری می‌گوید: «فکر می‌کنم بودجه پژوهشی اصلا تخصیص پیدا نمی‌کند. در واقع بودجه پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه هزینه نمی‌شود. یعنی از آن یک درصد، چیزی حدود دودهم درصد اعتبارات در موضوعات پژوهشی مرتبط نه صرفا با دانشگاه‌ها هزینه می‌شود و مابقی به‌دلیل عدم تحقق درآمدها توسط شرکت‌های دولتی به‌طور کلی پرداخت نمی‌شود.»
بودجه هست اما پارتی می خواهد
اما در نگاهی دیگر به بودجه های پژوهشی، تعدادی از اساتید دانشگاه از پارتی بازی در روند دریافت پژوهش ها می گویند. پارتی بازی ای که در نبود شفافیت، باعث نوعی فساد و رانت در همان تعداد اندکی از سازمان هایی که مبالغ عنوان شده در بودجه را صرف پژوهش می کنند شده است و عملا همان مقدار کمی نیز که در نهایت به امر پژوهش اختصاص می یابد به دلیل آنکه بر اساس رانت بوده است نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
در همین زمینه یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می گوید: «متاسفانه در سال‌های اخیر انحرافات از نظام پژوهشی بسیار زیاد دیده می‌شود؛ قوانینی در کشور وجود دارد که هر سازمان یا ارگانی اگر آن را رعایت کند، کسی سراغ آنها نمی‌رود و اگر رعایت نشود، به رانت و فساد می‌انجامد.»
او با اذعان به ارقام بالایی که با کمک رانت ها جابجا می شود، می گوید: «این رانت صرفا نمی‌تواند مالی باشد. گاهی باید به‌دنبال رابطه‌ها و افرادی گشت که برای آنها منفعت مالی مدنظر نیست، بلکه حضور در فلان پروژه دولتی یا خصوصی منفعت‌های دیگری دارد که شخص از عدد آن پروژه صرف‌نظر می‌کند. در همین دانشکده علوم اجتماعی که پژوهش‌های زیادی انجام می‌گیرد، به‌ندرت می‌توان آن پژوهش‌ها را قانونی و بدون غل و غش تلقی کرد. ما در گروه گاهی عددهایی به گوش‌مان می‌رسد که تعجب می‌کنیم؛ مثلا یک سازمانی به یکی از اساتید حدود 700 میلیون اعتبار برای پژوهشی پرداخت کرده بود، 600 میلیون بین برخی افراد تقسیم شده بود و الباقی را خرد کرده بودند در 100 طرح یک میلیون تومانی. وقتی ارائه داده بودند هم خوشحالی می‌کردند که 100 طرح را با 700 میلیون ارائه داده‌اند. در قضیه رانت پژوهشی مشکل فقط اساتید یا هیات‌علمی‌ها نیستند. ما باید آن طرف این معامله را هم درنظر بگیریم. اگر رانت‌دهنده‌ای وجود نداشته باشد، بالطبع رانت‌خواری به وجود نخواهد آمد.»
مجتبی حسینی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه پتروشیمی و پلیمر نیز معتقد است 95 درصد از پژوهش‌ها رانتی هستند. او می گوید: « تمام دستگاه‌های دولتی بودجه پژوهشی دارند. شما بررسی کنید در سال گذشته چه طرح‌هایی به چه افرادی سپرده شده است؟ بعد اگر رابطه این افراد با آن سازمان یا دستگاه دولتی را پیگیری کنید، قطعا به نتیجه خواهید رسید. پژوهش‌ها 95درصد با رانت تقسیم می‌شوند و اصلا اگر شما به یک سازمان که آشنایی در آن ندارید، برای دریافت پروژه مراجعه کنید، به شما می‌خندند. مساله کاملا روشن است که رانت پژوهشی چنان دستگاه‌های دولتی را درگیر کرده است که تا سال‌ها نمی‌توان از آنها انتظار انجام کار تحقیقاتی داشت.»
دانشکده علوم اجتماعی و شفافیتی که نیست
هر چند ممکن است تمام آنچه که در بودجه به عنوان سهم دانشگاه ها برای پژوهش بیان شده است اختصاص پیدا نکرده باشد اما دانشگاه های بزرگی مانند دانشگاه های تهران می توانند از مبلغ باقی ماندده سهم خود را بگیرند. همین اظهار نظر ها باعث شد تا روز گذشته مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نسبت به این نوع رانت ها در اینستاگرام خود واکنش نشان داد و خواستار شفافیت بودجه های پژوهشی دانشگاه ها شده و نوشت:بحث های قابل تاملی که اخیرا در دانشکده علوم اجتماعی ناظر به برخی رانت های پژوهشی شکل گرفته است یک شمشیر دولبه است. لبه‌ی کُند آن _که اکنون کمتر مورد توجه است_ ممکن است سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به جامعه‌ی دانشگاهی کشور شود که باید برای آن راهی جست. اما لبه‌ی دیگر آن فرصت شفاف سازی است که برای جامعه‌ی دانشگاهی فراهم شده است.
بدنه‌ی متعهد علمی کشور به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور باید مطالبه‌گر شفافیت باشد و برای پیشبرد این گفتمان، لازم است شفافیت را از خود شروع کند.
ایجاد سامانه ای که در معرض قضاوت همه‌ی بدنه‌ی دانشگاهی کشور قرار گیرد و در آن "جزئیات تخصیص بودجه‌های پژوهشی" لحاظ شود؛ می‌تواند گام نخست برای این موضوع باشد. مسئله ای که می تواند با افزایش اعتماد، برای دانشگاه سرمایه‌ی اجتماعی نیز بیافریند
«خبرنامه دانشجویان ایران» در روزهای آینده رانت های استفاده شده دانشکده علوم اجتماعی را منتشر خواهد کرد
