به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی هفته اخیر، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح توسط تعدادی از نمایندگان همسو با دولت و بعد از اصرارهای پی‌درپی رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته آماده و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم گردید. این چهارمین بار است که مجلس موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند. موضوعی که در یک سال گذشته سه بار به رأی گذاشته شد و هر بار با رأی قاطع نمایندگان رد شد. طبق این طرح در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، کلیه امور تجارت و بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی همچون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.
کارشکنی وزارت صمت مانع اجرای کامل قانون تمرکز
از ابتدای مطرح‌شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، مراکز پژوهشی، کارشناسان و تولیدکنندگان بسیاری با طرح نظرات کارشناسی با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده اند. مهم‌ترین ایراد این طرح را می‌توان علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و اسناد بالادستی، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی دانست. این قانون که در سال 91 به تصویب مجلس رسید دستاوردهای زیادی را برای بخش کشاورزی به دنبال داشت. هرچند با کارشکنی وزارت صمت همه ابزارهای موردنیاز برای تکمیل مدیریت زنجیره تولید تا مصرف در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفت.
تشکیل وزارت بازرگانی بدون رأی مجلس
موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در حالی برای چهارمین بار از سوی دولت پیگیری می‌شود که دولت عملاً با انتقال اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم مقاوم بازرگانی وزارت صمت و نقض قانون تمرکز، تشکیل غیرقانونی آن را کلید زده است. با این کار وزارت بازرگانی با عنوان و ظاهری دیگر، چراغ خاموش و بدون اطلاع مجلس در حال تشکیل است. در همین زمینه ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 23 تیرماه با بیان اینکه هماهنگی زیادی میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت ایجادشده گفت: «اختیارات حوزه بازرگانی وزارت صمت و همچنین اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد.»
علاوه بر این عمل غیرقانونی دولت، خبرها از منابع مطلع حاکی از این است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) که شرکتی ذیل وزارت جهاد کشاورزی بود نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل‌شده است. با این اقدامات دیگر جای تردیدی باقی نمی‌ماند که دولت مصمم است تا به هر طریقی، حتی با دور زدن قانون، وزارت بازرگانی را تشکیل دهد.
بازی روحانی با مردم و مجلس؛ گروکشی با معیشت مردم
طی یک ماه اخیر، با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با کمک لاریجانی و در دو مرحله، بررسی طرح مذکور را از دستور کار مجلس خارج نمود. این در حالی است که رئیس‌جمهور در مقاطع زمانی مختلف، علت التهابات بازار را، فقدان وزارت بازرگانی اعلام نموده بود. از منظر بسیاری از کارشناسان، علت این رویکرد دولت، پی گرفتن سیاست خرید زمان برای تطمیع نمایندگان مخالف طرح است.
با توجه به نوسانات یک سال اخیر در بازار و همچنین ادعای دولت مبنی بر امکان بهبود بازار در عرض یک هفته، از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود تا به‌جای اصرار بر ایجاد ساختار جدید و واردات محور، ساختارهای موجود را تکمیل نمایند و با اجرای کامل قانون تمرکز، وضعیت بازار را سامان دهند.
