به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، کارن ابری نیا، عضو کانون صنفی اساتید با انتقاد از تعیین حداکثر سقف برای حقوق اعضای هیئت‌علمی در سال ۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌های گذشته به این شکل بوده که اعضای هیئت‌علمی از بند حداکثر سقف حقوق مستثنی می‌شدند و همه‌سال‌ها این موضوع اجرایی می‌شد.
وی ادامه داد: امسال هم دولت یک تبصره گذاشته و آن را مصوب کرده، ولی کمیته تطبق قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرده این تبصره دولت خلاف قانون بوده و باید سقف حقوق برای اعضای هیئت‌علمی رعایت شود.
عضو هیت علمی دانشگاه تهران افزود: برهمین اساس درنامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری این تبصره شده‌ایم تا سقف حقوق برای اعضای هیئت‌علمی برداشته شود چون اگر این اتفاق رخ دهد برخی از استادان ما در شهرستان‌ها متضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: چون یکی از راه‌های تشویق اساتید برای حضور در شهرستان‌های دورافتاده و کم برخوردار افزایش حقوق است و اکنون در شهرستان‌های دور استادیاران جوان جذب‌شده‌اند که با این مصوبه ضرر می‌کنند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در خصوص تصویب‌نامه موضوع الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ و ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۹۸، نامه‌ای را به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که به شرح زیر است :
اخیراً نامه جنابعالی به رئیس‌جمهور در خصوص تصویب‌نامه موضوع الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۳۹۸ و ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال۹۸ منتشر شد که موجب نگرانی، شگفتی و دلسردی در بین اعضای هیئت‌علمی کشور شد.
نکاتی که در این خصوص باید موردتوجه قرار گیرد به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
۱- مستثنی شدن اعضای هیئت‌علمی از موضوع سقف حداکثر حقوق در همه سال‌های گذشته صورت می‌گرفته و موضوع جدیدی نیست. لذا چگونه است که امسال این مورد خلاف قوانین تشخیص داده‌شده است و در سال‌های گذشته مطابق با قانون بوده است؟
۲- آیا نباید بررسی می‌شد که چرا در سال‌های گذشته اعضای هیئت‌علمی از این موضوع مستثنی شده‌اند؟ آیا مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجه نکرده است که با ایجاد سقف حداکثری برای حقوق اعضای هیئت‌علمی تمام سیاست‌گذاری‌هایی که برای جذب اعضای هیئت‌علمی به مناطق و استان‌های کمتر برخوردار در سال‌های گذشته موجب شده تا دانشگاه‌های آن مناطق بتوانند فعالیت قابل قبولی داشته باشند تحت‌الشعاع قرار گیرد و شاهد تخلیه این مناطق از نیروهای توانمند باشیم.
با یک بررسی ساده مشخص می‌شود که در مناطقی از قبیل خوزستان و سیستان و بلوچستان دریافتی برخی از اعضای هیئت‌علمی تا نصف و بلکه بیشتر کاهش می‌یابد و در سطح کشور نیز همه استادان باسابقه کاهش حقوق خواهند داشت.
۳- ازیک‌طرف حداکثر توان و تلاش در کشور برای جذب نخبگان از داخل و خارج به دانشگاه‌ها است و از طرف دیگر با چنین رفتارهایی در مقابل چشم استادیاران جوان این دورنما را ترسیم می‌کنیم که اگر شما زحمت کشیدید و تلاش کردید و به قله‌های علم و دانش دست‌یافتید و به دانشیاری و استادی ارتقاء پیدا کردید حقوق شما در یک سقف حداکثری ثابت می‌ماند و دیگر هرچقدر تلاش کنید فایده‌ای ندارد!
۴- سؤالاتی که برای دانشگاهیان مطرح می‌شود این است که هدف از این نوع مصوبات چیست؟ آیا در راستای فعالیت‌های برخی افراد، به‌عنوان تلاشی برای جلب رأی به هنگام نزدیک شدن به انتخابات مجلس است؟ آیا برای متوقف کردن روند شتابان علم و دانش در کشور است؟ آیا برای توزیع عادلانه فقر است؟ اصولاً چرا اعضای هیئت‌علمی و دانشگاه‌ها دائماً مورد هجوم هستند؟
آیا این‌ها نجومی بگیرها هستند؟ واقعیت آشکار این است که هم‌اکنون اغلب کارشناسان و مدیران در نهادها و شرکت‌ها و مراکز دولتی و بانک‌ها دریافتی به‌مراتب بیشتری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور دارند اگرچه حکم استخدامی برخی از آن‌ها این واقعیت را نشان نمی‌دهد!
در پایان به استحضار می‌رساند که انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در مصوبات خود تنها منافع ملی را در نظر بگیرد و طبیعی است که باید عواقب فعلی و آتی مصوبات با دقت نظر و تحلیل صحیح و به‌دوراز هیجانات آنی و تمایلات و گرایش‌های مقطعی در نظر گرفته شوند.
لذا تقاضا دارد تا این موضوع موردبازنگری و تصمیم‌گیری مجدد قرار گیرد و اصلاح شود. در این راستا کانون صنف استادان دانشگاهی ایران آمادگی دارد تا در جهت کارشناسی و ارائه اطلاعات و گزارش‌های متقن درخدمت مجلس شورای اسلامی باشد.
