به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمود صادقی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، عنوان کرد: موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل این پرونده پیگیری شده و موارد مختلفی از فروش صندلی در دانشگاه‌ها محرز شده است.
منشأ اصلی فروش صندلی در دانشگاه‌ها چه بود؟
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پی گزارش‌های مردمی این پرونده از یک سال قبل پیگیری و این اطلاعات به معاون پارلمانی و حراست وزارت بهداشت ارائه شد، افزود: منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به ویژه در رشته‌های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و پس از بازگشت به کشور به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور بودند.
صادقی اضافه کرد: در واقع بازگشت تعداد بالایی از دانشجویان خارج از کشور زمینه ساز این تخلف شد و البته فروش صندلی در دانشگاه‌ها فقط محدود به این افراد نمی‌شود بلکه موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شده‌اند.
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تصریح کرد: ظرف یک ماه گذشته پیگیری‌ها در این باره در داخل وزارت بهداشت به نتیجه رسید و شخص وزیر و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیگیر موضوع شدند و مواردی را به صورت رسمی به مراجع قضایی معرفی کردند.
رد پای مؤسسات کنکور تلویزیونی در پرونده صندلی فروشی
وی با بیان اینکه بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشف شده است، افزود: حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند هم در این پرونده دیده شده است.
صادقی تصریح کرد: امروز این اطمینان ایجاد شده که مسئولان وزارت بهداشت در کنار کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش مجلس امروز نسبت به این مسئله حساسیت دارند و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام میدهند تا دانشگاه‌ها از وجود چنین پدیده‌ای پاک شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: برخورد موردی با فساد ضرورت دارد اما مهم‌تر از این برخوردها اصلاح ساختار و برخورد ریشهای با چنین پدیده‌هایی است که حتی باید اعضای کمیسیون بهداشت و کمیسیون آموزش نیز روی این موضوع متمرکز شوند و با اصلاح ساختار زمینه‌های بروز فساد را به صفر برسانند.
