به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره جزییات لایحه بودجه شرکتهای دولتی که اخیرا به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است، گفت: این لایحه نسبت به سنوات قبل تغییرات قابل توجهی دارد و بر این اساس، دولت طبق مصوبات پیشین مجلس، عملکرد شرکتهای دولتی در سال۹۸، عملکرد شش ماهه سال ۹۸ و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۹۸ را در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار داده است.
وی افزود، بررسیهای مقدماتی، ۴ شرکت مربوط به حوزه بیمه سلامت و ...به لیست شرکتهای دولتی در سال ۹۹ اضافه شده و ۴ شرکت نیز از این فهرست حذف شده‌اند.
وی با بیان اینکه، مصوبات مربوطه در لایحه شرکتهای دولتی و همچنین بودجه‌های تفضیلی به صورت جداگانه به کمیسیون ارائه شده است، گفت: با توجه به راه اندازی سامانه‌هایی که پیش از این با تکلیف قانون ایجاد شده بود، میزان واقعی حقوق و دستمزدها در شرکتهای دولتی مشخص شده است. همچنین در سال ۹۹ حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی حدود ۱۵ درصد رشد خواهد کرد و کل افزایش بودجه شرکتها در سال بعد نزدیک به ۹ درصد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نحوه افزایش حقوقها در بودجه سال ۹۹، گفت: از آنجایی که در قانون بودجه سنواتی میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان همچنان باقی مانده است.
وی ادامه داد، دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد، اقدامات لازم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغلان را انجام دهد اما به دلیل شرایط کشور عملا اتفاق چندانی نیفتاد.
حسینی با بیان اینکه در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم موجب شده بازنشستگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند، گفت: از آنجایی که باید واقع‌بینانه عمل کرد بهتر است در بودجه سال ۹۹ به جای افزایش حقوق شاغلان، اعتبارات را به سمت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سوق داد و دولت منابع پایداری برای تحقق این امر پیش‌بینی کند.
