به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از «نود اقتصادی» وزارت راه و شهرسازی به صورت ماهانه و از سال ۱۳۸۹ آمارهای معاملات مسکن را از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج و در قالب فایل اکسل منتشر می‌کند. این آمارها که داده‌های خام و اولیه هستند، حاوی ۱۵ ستون ازجمله نام استان، شهر و منطقه مورد معامله مسکن، قیمت کل، قیمت هر مترمربع، کدپستی و ... است.
در بین اطلاعات مذکور، اطلاعات مربوط به کدپستی برخلاف تصور، بسیار مهم و حیاتی است؛ چراکه تنها داده‌ای است که با لینک کردن آن در سامانه پست کشور، به راحتی می‌توان جزییات و محل مورد معامله و وجود خارجی ملک مذکور را شناسایی کرد. همچنین با استفاده از کدپستی می‌توان اثبات کرد که کدام یک از املاک به طور مداوم و در قالب معاملات دلالی و سفته‌بازی سالی چندین بار معامله می‌شوند. به طور کلی به جرات می‌توان گفت با حذف اطلاعات مربوط به کد پستی، سایر اطلاعات معاملات مسکن هیچ ارزش استنادی ندارند.
اما نکته قابل‌تامل در این زمینه این است که وزارت راه و شهرسازی که طی ۹ سال همواره اطلاعات کدپستی را در معاملات مسکن درج می‌کرد، از اوایل سال ۱۳۹۸ این اطلاعات را به صورت مخدوش منتشر و به جای ذکر کامل کدپستی، فقط شش رقم اول کدپستی را منتشر می‌کند که بلحاظ فنی می‌توان گفت با این داده به هیچ وجه نمی‌توان اثبات کرد کدام ملک در کدام منطقه از شهر قرار دارد.
در این زمینه یکی از کارشناسان حوزه استارتاپ‌های معاملات مسکن می‌گوید تا قبل از حذف یا مخدوش کردن اطلاعات کدپستی، با استفاده از هوش مصنوعی استارتاپ‌های معاملات مسکن قادر بودیم اطلاعات بسیار دقیقی را از معاملات مسکن به مردم ارائه دهیم اما حالا با مخدوش شدن اطلاعات کدپستی، واقعا نمی‌توان گفت اصلا معاملاتی شکل گرفته یا خیر؟
اما در سویی دیگر، در ماه‌های گذشته برخی از فعالان حوزه مسکن نیز شائبه دستکاری آمارهای مسکن را مطرح کرده بودند که ازجمله می‌توان به این بخش از سخنان مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اشاره کرد.
وی در پاسخ سوالی درباره صحت آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفته بود: ««نمی‌دانم آنهایی که قیمت‌ها را مصنوعی تغییر می‌دهند، به چه هدفی می‌خواهند در بخش مسکن برسند.» همچنین حسام عقبایی، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران نیز در پاسخ به سوال مشابهی می‌گوید: «من در این آماری که دولت منتشر کرده، به‌قول حقوقدانان جرح دارم. جرح به این معنی که معتقدم این آمارها واقعیت موثقی نبوده و جامع، متقن، فراگیر و دقیق نیستند.»
به هر ترتیب به نظر می‌رسد ارائه اطلاعات ناقص از معاملات مسکن با هر هدفی هم که باشد، شائبه دستکاری آماری در این حوزه را تقویت و مطرح می‌کند. اما اینکه این دستکاری به نفع و زیان چه کسانی است، هنوز نمی‌توان قضاوت کرد.
