به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه چالش بازار مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد تاکید کرد، از یک طرف بایستی تسهیلات با نرخ‌مناسب در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن قرارگیرد و از سوی دیگر اقدامات تنظیم کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود.
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دولت
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ شده است گفت: پیش نویس این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است اما با توجه به فضای ایجاد شده در بازار مسکن شرایطی فراهم شد تا این لایحه به صورت مستقیم در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گیرد.
گفتنی است هیئت دولت دارای کمیسیونهای مختلف از جمله زیربنایی، سیاسی و اقتصادی است که هرکدام از این کمیسیون ها دارای کمیته‌های مجزایی بوده که شامل کمیته تخصصی درسطح کارشناسان، فرعی در سطح معاونین وزرا و کمیته اصلی درسطح وزرای مربوطه می‌باشد.
وی افزود، بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده پیش نویس لایحه مذکور( از کمیته فرعی) به صورت مستقیم در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد و بلافاصله به هیئت دولت ارسال می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد، لایحه مذکور عملاً در مسیر تصویب دولت قرار گرفته است و ما تلاش می‌کنیم هر چه سریع‌تر و طی سال 99 مالیات بر عایدی مسکن عملیاتی شود.
جزییات جلسه مسئولان وزارت اقتصاد با نمایندگان مجلس یازدهم
دهقان دهنوی با اشاره به جلسه اخیر برخی نمایندگان مجلس یازدهم با مسئولان وزارت اقتصاد یادآور شد، در این جلسه تاکید کردیم که نمایندگان مجلس می توانند به صورت مجزا قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن را به عنوان یک طرح فوری در مجلس تصویب و در قالب قانون جدید برای اجرا به دولت ابلاغ کنند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل نیز نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را برای مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن مطرح کرده بودند که عملاً این طرح به سرانجام نرسید.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای رونق مسکن بایستی تامین مالی مناسب در حوزه‌های تولید و تقاضا انجام شود تاکید کرد، هم اکنون تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به قیمت ملک بسیار پایین است و از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلند مدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درامد محدود می‌شود.
به گفته این مقام مسئول، به عنوان مثال، در شهری مانند تهران محصول مالی مناسب برای یک وام 500 میلیون تومانی با درآمد ثابت مثلا 5 میلیون تومان در ماه وجود ندارد و این مانع خانه دار شدن طیف وسیعی از ساکنین این شهر است، بنابراین باید یک محصول مالی متناسب با شرایط امروز برای تامین نیاز اقشار متقاضی تدوین شود.
دهنوی تاکیدکرد، مسکن مهر نیز در این حوزه یک راه‌حل تلقی می‌شد چون اولاً قیمت زمین را حذف کرد و در نهایت برای نیاز مسکن بیش از یک میلیون خانوار، هرچند با کاستی هایی، پاسخ ارائه کرد.
این مقام مسئول ادامه داد، طرح اقدام ملی مسکن نیز یک راه حل دیگر است توجه داشته باشیم که یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضی مسکن های این طرح بودند و این نشان می دهد تقاضای قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.
نسخه سیاستی وزارت اقتصاد در خصوص معضل مسکن
معاون وزیراقتصاد ضمن تشریح اقدامات لازم برای تحریک تقاضا در حوزه بازار مسکن تاکید کرد، اقداماتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی در شرایطی که کشور با تورم مواجه است، تنها در کوتاه مدت پاسخگو است بنابراین راه حل اصلی معضل مسکن جلوگیری از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در تولید و ساخت و ساز مسکن است.
