به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، ضمن بیان این نکته که اساسی‌ترین هدف نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسکن، تامین خانه برای دهک‌هایی است که توانایی صاحب‌خانه شدن را ندارند، عنوان کرد: کنترل قیمت در بازار مسکن و تسهیل خانه‌دارشدن دهک‌های ضعیف درآمدی نیازمند مصرفی بودن بازار مسکن است و بازشدن پای این بازار به بورس، زمینه‌ساز ورود بیش از پیش تقاضاهای سرمایه‌ای را فراهم می‌آورد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اشاره به علت افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، گفت: ورود سنگین تقاضا سرمایه‌ای به بازار مسکن، زمینه‌ساز افزایش قیمت در سال‌های اخیر است و حضور بخش مسکن در بورس، افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید خواهد کرد. بدین‌ترتیب، شاهد افزایش نقش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهیم بود و دهک‌های کم‌درآمد بازهم در خانه‌دار شدن ناکام می‌مانند.
*بورس مسکن کمکی به صاحب‌خانه‌شدن دهک‌های کم درآمد نمی‌کند
وی ضمن اشاره به حضور پررنگ تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن، افزود: سرمایه‌گذاری که به قصد خرید متری واحد مسکونی وارد بازار مسکن می‌شود به دنبال کسب سود و حفظ ارزش سرمایۀ خود در مقابل رشد تورم است، بنابراین این تصمیم کمکی به تحقق هدف صاحب‌خانه شدن اقشار ضعیف نمی‌کند.
رهبر در بیان راهکارهای بهبود شرایط بازار مسکن، عنوان کرد: دولت به منظور سامان دادن بازار مسکن، می‌بایست با اجرای قانون ساماندهی عرضه و توزیع مسکن، نسبت به واگذاری زمین ارزان قیمت، کاهش و تخفیف عوارض و کاهش درصد مالیات‌ها اقدام کرده و زمینه جهش تولید و سامان یافتن بازار را مهیا کند.
*تاثیر مالیات‌های تنظیمی در قطع دست سوداگران از بازار مسکن
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در ارتباط با تاثیرگذاری مالیات‌های تنظیمی در بهبود شرایط بازار مسکن عنوان کرد: در شرایطی که ساختار قوانین مالیات‌های تنظیمی توانایی جداسازی و قطع دست سوداگران از بازار را داشته باشد، می‌تواند در بهبود بازار مسکن بسیار موثر واقع شود.
ایرج رهبر، در پاسخ به این سوال که آیا نقدینگی لازم برای ساخت مسکن از چه روش‌هایی قابل تامین است، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی بخش ساخت و ساز مسکن، افزایش نجومی قیمت خانه و ناتوانی بخش اعظمی از تقاضاهای مصرفی برای حضور در بازار است. در شرایطی که قیمت‌ها به منظور موثر کردن تقاضاهای مصرفی مناسب شود، بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن مشکلی نخواهد داشت.
