به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با ار سال نامه ای به سران قوا در خصوص اجراء مصوبه مولدسازی تاکید کرد: اصل مولد سازی دارایی های مازاد و راکد دولت اقدام مثبتی است که تاثیرات ملموسی در جهت کاهش بدهی های دولت به بخش های خصوصی خواهد داشت. لذا بنابر دلسوزی و وظیفه ذاتی خود به عنوان بزرگترین اتحادیه جنبش دانشجویی کشور نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مولدسازی دارایی های دولت و آیین نامه اجرایی آن تقدیم مینماییم.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی به تصویب رسیده است که به گواه نظرات کارشناسان اقتصادی اصل مولد سازی دارایی های مازاد و راکد دولت اقدام مثبتی است که تاثیرات ملموسی در جهت کاهش بدهی های دولت به بخش های خصوصی خواهد داشت.موضوع مولدسازی دارایی های دولت از جهات مختلفی دارای حساسیت بسیار است و می طلبد قاعده و چارچوبی منطقی و کارامد توام با رویکرد پیشگیری از بروز فساد در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
لذا بنابر دلسوزی و وظیفه ذاتی خود به عنوان بزرگترین اتحادیه جنبش دانشجویی کشور نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مولدسازی دارایی های دولت و آیین نامه اجرایی آن تقدیم مینماییم:
۱_موضوع مولدسازی در حوزه اختیارات هیات وزیران می باشد و در تبصره های موجود در قوانین برنامه و بودجه سالیان گذشته وزارت اقتصاد و امور دارائی مجری امر تلقی شده است که با وجود اراده حاکمیتی در خصوص مولد سازی دارایی های دولت طرح موضوع آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتخاب هیات هفت نفره جای سوال دارد. همچنین به جهت حساسیت موضوع فوق، ارائه گزارشی کارشناسی به عموم مردم و بهره گیری از نظرات عموم کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ضروری است.
۲_مصونیت قضایی قائل شده برای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها برخلاف قانون اساسی است و همه افراد در مقابل جرائم احتمالی ارتکابی برابر مراجع قضایی مسئولیت دارند و حق دادخواهی برای عموم شهروندان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است
۳_بند"ب" ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی، یکی از روش های فروش نقد یا اقساط اموال غیرمنقول مازاد را از طریق "مذاکره" بیان می نماید که از جهات بسیاری دارای ابهام است که در کنار تصمیم گیری در خصوص تشخیص، قیمتگذاری و یا هر گونه اقدام در جهت مولدسازی بستر جدی برای فساد ایجاد خواهد کرد و این موضوع با الزامات واگذاری مطروحه در سیاست های کلی اصل ۴۴ که استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بروس و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی در تضاد است.
۴_یکی دیگر از مسائل مصوبه، موقوف الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن است که ضربه جدی بر اصل حاکمیت قانون وارد می کند و عاملی در جهت عدم نظارت ذاتی نهاد های نظارتی مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۶ قانون اساسی خواهد شد. همچنین جرم انگاری در مسئله ممانعت از اجرای تصمیمات هیات در صلاحیت قانون گذار است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد..
در پایان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ضمن دعوت از سران محترم قوا، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارائی، وزیر راه و شهر سازی و وزیر کشور تاکید می نماید که با هزینه نکردن از مقام معظم رهبری پاسخگوی افکار عمومی جامعه باشید و نسبت به اصلاح تصمیماتی که نظام حقوقی کشور و کارامدی موضوع مولدسازی را به خطر می اندازد اقدام منطقی و شفاف نمایید.
