رکود، افزایش بیکاری و سفرهای بی‌حاصل هیئت‌های خارجی

خبرنامه دانشجویان ایران: رژه شخصیت های خارجی در خیابان های تهران پس از اعلام برجام از سوی دولت اینگونه تبیین شد که از این پس وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد خواهیم بود و هیئت های سیاسی و اقتصادی برای عقد قرارداد و سرمایه گذاری خارجی به کشور خواهند آمد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها یک مانور تبلیغاتی و سیاسی بود که هیچ ثمره اقتصادی برای کشور نداشت.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هیچ‌کس نمی‌داند نتیجه و برآیند سفر هیأت‌های تجاری و سیاسی که به ایران می‌آیند و عمدتا از کشورهای غربی هستند چیست اما چیزی که واضح است؛ اینکه بسیاری از مقامات اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی که وارد ایران شده‌اند در جریان تحریم‌های ایران پیشقدم بوده‌اند و قطعا برای منافع اقتصادی ایران حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند.

دو روی سکه اقتصاد ایران در روزهای اخیر

وضعیت اقتصادی ایران در آغاز سال تحصیلی و پویایی دو چندان جامعه که نیاز به رونق اقتصادی را بیشتر می کند با دو مسأله اساسی مواجه است؛ نخست رکود بی سابقه که در 6 ماه اخیر بشدت عمیق شده که بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدات ۱۹ گروه از ۳۰ گروه کالایی منتخب صنعتی اعلام شده توسط این وزارتخانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد کاهش یافته‌‌ است که نمونه این کاهش تولید در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر مشاهده شده و گمان می‌رود با ادامه روند کنونی رکودی در کشور، اتفاقات ناخوشایندی از جمله تعطیلی بنگاه‌های تولیدی رخ دهد.

اما روی دیگر این روزهای اقتصاد ایران رفت و آمد هیئت های تجاری متعدد از کشورهای مختلف است که بعد از توافق برجام به سمت ایران گسیل شده اند. یک تحلیل از این رفت و آمدها سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران است که با حضور این هیئت های فراهم می شود و عمده تحلیل های جریان تکنوکرات و معتقد به توسعه برون زا؛ چه در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و چه در زمان حاضر معطوف به این نظر است. اما تحلیل دیگری را نیز کارشناسان اقتصادی از این مسئله دارند. آنان این حجم از سفرهای بی‌سابقه از سوی کشورهای مختلف به ایران را تلاش این کشورها برای تبدیل کردن ایران به بازار کالاهای مصرفی خود در منطقه می دانند؛ تجربه ای که اتفاقا در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نیز اتفاق افتاد و تنها نتیجه رفت و آمد هیئت های تجاری بالا رفتن واردات کالاهای لوکس مصرفی و کاهش توان تولید داخلی و تعطیلی بنگاه های تولیدی بود که نتیجه خود را در تورم 50 درصدی سال 74 نشان داد.  بالا رفتن واردات را اکنون می توان در 2.5 برابر شدن واردات اجناس چینی، یا واردات بی‌رویة پارچه از هند و کاهش چهل درصدی تعرفة واردات اجناس ترک، افزایش 31.63 درصدی واردات قطعات خودرو و یا وارد کردن 23 کشتی شکر تماشا کرد.

دو مسئله اساسی که مانع از سرمایه گذاری خارجی می شود

کشورهایی که تاکنون رفت و آمدشان در ایران اتفاق افتاده و بعد از این نیز احتمال دارد در فضای اقتصادی کشور حضور یابند بواسطه دو مسئله اساسی روی به سرمایه گذاری نخواهند آورد و تلاششان را تنها برای تسخیر بازار مصرفی ایران خواهند کرد. اول آنکه این کشورها ترجیح می دهند رونق اقتصادی بازارهای خود را داشته باشند و تنها نتیجه فعالیت اقتصادی خود را به بازار ایران بیاورند بجای آنکه سرمایه را از چرخه فعالیت اقتصادی بازار خود خارج کرده و به اینجا انتقال دهند.

مسئله دیگر ان است که با توجه به توافق برجام که طبق آن فعلا قرار نیست هیچ‌گونه تحریمی برداشته شود و فاصله‌ای که از امضای برجام تا اجرای آن و برداشته شدن کامل تحریم‌ها وجود دارد و همچنین ممکن است در فاصله امضای برجام تا اجرای آن مشکلاتی به وجود بیاید که توافق هسته‌ای را با مشکل روبه‌رو کند، بنابراین این شرایط ناپایدار و بحران اقتصادی که کشورهای مختلف دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، ترجیح اقتصادی را برای کشورهای مختلف بویژه کشورهای اروپایی، تنها به این سو می برد که فقط در شرایط فعلی از بازار مصرف ایران نهایت استفاده را برده و از سرمایه گذاری بلند مدت خودداری کنند.

دکتر بهنام ملکی، در این باره می گوید: «هیات‌های تجاری بیشتر به دنبال منافع خود هستند نه اینکه دلسوزانه بخواهند با سرمایه‌گذاری مشترک به ارتقای ایران کمک کنند. کشورهای غربی ایران را کشوری با درآمد بالای نفتی و بازاری تشنه و همچنین تولید کم‌کیفیت می‌شناسند و سرمایه‌گذاری در آن را غنیمت می‌دانند. آنها به‌خوبی می‌دانند که ایران کشوری مصرف‌کننده است که وابستگی زیادی به واردات دارد و قطعا حضورشان با نیت تصرف بازار ایران است»

وضعیت فعلی بیکاری را نیز افزایش خواهد داد

شرایط نابسامان اقتصاد و افزایش واردات از یک سو و کاهش درآمد های دولت بویژه در حوزه نفتی با توطئه آمریکایی-سعودی که قیمت نفت را به نصف رسانده است وضعیت اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و در این شرایط بدترین تصمیم افزایش بودجه افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری کشور است. حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) می گوید: اختصاص تنها ۳۸ میلیارد تومان بودجه عمرانی در ۹۰ روز ابتدایی سال، تبعات منفی زیادی دارد و احتمالا دولت در شش ماه آینده، از خدمات عمومی کسر خواهد کرد. و در این شرایط برداشت ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه توسط دولت تنها به رشد پایه پولی و تورم کمک خواهد کرد.

این افزایش بیکاری و کاهش تولید البته از سوی منابع رسمی دولتی نیز تایید شده است چه انکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش جدید از افزایش یک‌درصدی نرخ بیکاری و رشد مقرری بگیران بیکاری، کاهش صادرات و افت تولید بیشتر کالاهای صنعتی و معدنی خبر داد. این گزارش را از اینجا مطالعه کنید.

رویکرد دولت به مقوله اقتصاد و سیاست خارجی که مبتنی بر توسعه برون زا و منجر به افزایش واردات و کاهش تولید شده است آنچنان که مشخص است تنها به وابسته شدن سیستم اقتصادی کشور منجر خواهد شد؛ حال آنکه تمام تلاش نخبگان در دو سال گذشته تغییر دادن نظر دولت و گرایش دولتمردان به اقتصاد مقاومتی بوده است.