خبرنامه دانشجویان ایران:مقایسه عملکرد دستگاه قضایی و دیپلماسی ایران و فرانسه در رسیدگی به پرونده دو شهروند ایرانی و فرانسوی نکات قابل تاملی را گوشزد خواهد کرد.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل ازجهان ، چند ماه پیش یک شهروند 36 ساله ایرانی بنام مجید کاکاوند که مهندس برق و کارمند مرکز تحقیقات صنایع نفتی ایران است در فرودگاه رواسی شارل دو گل پاریس پس از پیاده شدن از هواپیمای ایروفلوت روسیه از مسکو بازداشت شد. کاکاوند و همسرش که او نیز در شرکت مخابرات ایران مهندس رایانه است، در سفری توریستی وارد پاریس شده بودند. بلافاصله پس از خروج از هواپیما نیروهای پلیس مرزی فرانسه وی را بازداشت کرده و او را در برابر چشمان متحیر همسرش نزد قاضی دادگاه شهر بوبینی حاضر کردند.
سناریوی بازداشت این مهندس ایرانی منحصر به فرد است. مجید کاکاوند از ششم مارس گذشته توسط دادگاه نارترن دیستریک کالیفرنیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. وی متهم است هزاران قطعه نظامی و تجاری از شرکتهای امریکایی خریداری کرده و آنها را به طور غیر قانونی از مالزی به ایران منتقل کرده است. این در حالی است که مجید کاکاوند هرگز پایش به امریکا نرسیده است تا این کالاها را بخرد به تعبیری دستگاه امنیتی و قضایی امریکا بدون هیچ مدرک متقنی و صرفا بر اساس گمانه زنی ها حکم جلب وی را صادر کرده است . این مقامات مدعی اند معاملات از طریق اینترنت صورت گرفته و تحقیق مشترک دفتر صنعت و امنیت امریکا و سازمان گمرک این کشور بر اساس ای میلها و سفارشهای خرید صورت گرفته است.
مشکل اصلی بازداشت کاکاوند در فرانسه نیز در همین نکته است زیرا فرانسه نمی تواند کاکاوند را بر پایه اتهام نقض تحریمهای امریکایی به آن کشور مسترد کند زیرا این تحریمها فقط در آن کشور اعتبار دارد و نه جایی دیگر. ژان شارل لوکونت دادستان پاریس در تلاش است تا ثابت کند قطعات خریداری شده توسط شرکتهای ایرانی کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته است.
دیان فرانسوا وکیل مجید کاکاوند می گوید این قطعات الکترونیکی کالاهایی معمولی هستند که همه جای دنیا به فروش می رسند. او آنها را از امریکا خریده زیرا از اروپا و آسیا ارزان تر بوده است. این قطعات ساده و مقاومتهای الکترونیکی و گیرنده های معمولی هستند که هیچ ربطی به مسئله هسته ای و مسائل استراتژیک ندارند.
دیان فرانسوا و ماری لور بونالدی وکلای کاکاوند نه تنها با استرداد وی مخالفند بلکه به شدت علیه امپریالیسم قضایی امریکا به خشم آمده اند که می خواهد تحریم یک جانبه اش را بر همه کشورهای جهان اعمال کند و این به منزله قرار دادن دستگاه های قضایی دیگر کشورها زیر سلطه قوانین امریکا خواهد بود.
این قضیه که از ماه مارس آغاز شده است به مدت چندین ماه بی سر و صدا مانده بود اما موجب وخامت روابط پر تنش پاریس و تهران شده و با ماجرای دستگیری کلوتیلد ریس اختلافهای فرانسه و ایران بالا گرفت . وزارت امورخارجه به چند اعتراض بی اثر بسنده کرد و نتوانست اقدام موثری برای این شهروند ایرانی صورت دهد و تنها ابعاد ماجرا را پیچیده تر کرد.
اما جالب است نگاهی به ماجرای کلوتیلد ریس فرانسوی بیاندازیم که به جرم فعالیت علیه امنیت ملی کشورمان و شرکت در آشوب های خیابانی بازداشت و محاکمه شد و مقامات فرانسه هم از ابتدای ماجرا تمام قد درمقابل ایران ایستاده و همه ابزارها و سازوکارها را برای آزادی شهروند خود بکار گرفتند .
نیکلا سارکوزی رئیس جمهور و برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به انتقاد شدید از ایران روی آوردند و خواستار بازگشت کلوتیلد ریس شدند . هرقدر مقامات ایرانی بر استقلال قوه قضاییه تاکید و اتهامات علیه این تبعه فرانسوی را واقعی عنوان کردند پاریس بر بی گناهی او اصرار کرد و سرانجام با تهدید و سپس اعزام بشار اسد توانستند او را با قید وثیقه آزاد کنند .
