غوغاسالاری، تاکتیک جدید دولت

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدسعید ابراهیمی*// جریان موسوم به "اعتدال گرا" در بحبوحه ی انتخابات ریاست جمهوری، با شعار رفع تحریم ها و حصول گشایش در عرصه ی اقتصاد در پرتو مذاکره با کشورهای غربی و خاصه جناب کدخدا، توانست با اکثریت شکننده ای اعتماد رای دهندگان را به خود جلب نموده، راهی پاستور شود.

دولت که کلید حل تمام مشکلات را در خارج از کشور جستجو می کرد و همه ی کاستی ها و نارسائی ها را برآمده از عدم رابطه با آمریکا تلقی می نمود، همه ی تخم مرغ هایش را در سبد سیاست خارجی چید و عملا توجه خاصی به سایر وزارتخانه ها معطوف نداشت به گونه ای که حتی برخی وزرای کابینه اجازه ی دیدار با رئیس جمهور نمی یافتند و اخیرا مجبور شدند مراتب نارضایتی خویش از اوضاع وزارتخانه های متبوع خود را طی نامه ای به سمع و نظر ایشان برسانند.

سیاست خارجی اما با روی کار آمدن دولت فعلی، تغییر رویکردی بنیادین را تجربه کرد و سیاست خارجی ضربه اولی و عزت مدار دولت های نهم و دهم به سیاست ضربه دومی، تغییر یافت که بارزترین خصیصه ی آن، انفعالِ مفرطی است که در سپهر سیاسی کشورمان به "دیپلماسی لبخند" مشهور گشته است.

در طول فرایند مذاکرات هسته ای که حدود دو سال به طول انجامید دولت فخیمه به بهانه ی قرار داشتن کشور در وضعیت تحریم، شانه از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی خالی نموده مقصر تمام مشکلات را پدیده ی تحریم خارجی معرفی می کرد به گونه ای که حتی آب خوردن را نیز به تحریم، پیوند می دادند.

اینک اما با اجرایی شدن برجام و تعلیق تحریم ها، از یک سو این بهانه از دولت گرفته شده است و از دیگر سوی، از محل اجرای توافق، تاثیر معتنابهی در اقتصاد حاصل نگشته است؛ از طرف دیگر، در آستانه ی انتخابات قرار داریم و چنانچه افکار عمومی به عدم تاثیر جدی تعلیق تحریم ها بر اقتصاد، پی ببرد اصلاح طلبان و طیف حامیان دولت، شانس موفقیت در انتخابات و محقق کردن راهبرد فتح سنگر به سنگر را از دست خواهند داد؛ یعنی همان نکته ای که دکتر ظریف در روند مذاکرات هسته ای و در شورای روابط خارجی آمریکا بدان اشاره می نماید و متذکر می شود که حیات سیاسی اصلاح طلبان در گرو سرنوشت مذاکرات است.

در این میانه دولت چاره را در آن می بیند که با ایجاد یک جنجال علیه شورای نگهبان، اذهان را از پرسشگری پیرامون چرایی عدم تحول اقتصادی در دوران پسابرجام، باز دارد.

به دیگر سخن، مشکل اساسی طیف مزبور، نه نظارت استصوابی شورای نگهبان، بلکه کارنامه ی غیر قابل قبول دولت در بهبود سطح معیشت خانوار های ایرانی است که نتیجه ی طبیعی آن، "نه بزرگ"به این اردوگاه، در انتخابات پیش رو، خواهد بود.

*دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد