نه جلسه هیئت امنا تشکیل شده است و نه این پنج نفر معرفی شدهاند که ما یک مرتبه با صورت جلسه ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم بعد از اینکه توجه نکردند، مجددا نامهای برای رئیسجمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد.
خبرنامه دانشجویان ایران: دادستان کل کشور گفت: انتصاب رییس صندوق توسعه ملی غیرقانونی است!
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت الاسلام محمدجعفر منتظری طی سخنانی در رابطه با انتصاب رییس جدید صندوق توسعه ملی هم گفت: بنا نداشتیم مسئله انتخاب و انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی را رسانهای کنیم، در ابتدا که متوجه شدیم مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد.
وی با بیان اینکه «بنده صورتجلسه را امضا نکردم» اظهارکرد: حالا که مسئله مطرح شده است لازم میدانم توضیحاتی را به مردم ارائه کنم و عنوان کنم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره ۶، به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امنا، هیئت عامل مرکب از ۵ نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل دهسال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود؛ بنابراین قبل از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود باید هیئت عامل انتخاب شوند که ۵ نفر هستند که در هیئت امنا باید شناسایی شوند تا مشخص گردد که واجد شرایط هستند یا خیر؟ سپس از بین این افراد یک نفر به عنوان رئیس انتخاب میشود.
دادستان کل کشور در ادامه به نحوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: نه جلسه هیئت امنا تشکیل شده است و نه این پنج نفر معرفی شدهاند که ما یک مرتبه با صورت جلسه ای مواجه شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود آقای دوست حسینی به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. بنده به این مساله اعتراض کردم بعد از اینکه توجه نکردند، مجددا نامهای برای رئیسجمهور نوشتم که متاسفانه بازهم توجه نشد.
وی با بیان اینکه «کار خلاف قانونی انجام شده است و نباید برای کار خلاف قانونی که انجام داده اند اصرار کنند» ادامه داد: بهترین کار این است که جلسه هیئت امنا تشکیل شود و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که فروردین ماه سال جاری در مجلس تصویب شده است و بعضا عنوان می شود که هنوز تصویب نهایی صورت نگرفته ، بعد از اینکه این افراد انتخاب شدند از بین ۵ نفر رئیس هیئت عامل انتخاب خواهد شد.
این سخنان در حالی مطرح شد که رئیس سازمات بازرسی کل کشور پیش از این نیز درباره این انتصاب گفته بود: گزارشم درباره انتصاب دوست حسینی به عنوان رئیس جدید صندوق توسعه ملی محرمانه است و موضوع را به روسای قوا اعلام کردهام.
** دولت: انتصاب حسینی ایراد قانونی ندارد
اظهارات دادستان کل کشور در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، هفته گذشته و در مراسم تودیع اعضای هیات عامل صندوق صندوق توسعه ملی ضمن "ذخیره نظام" خواندن صفدر حسینی گفته بود: "انتصاب مهندس دوست حسینی با تحسین نهادهای نظارتی مواجه شده است."
جالب اینجا است که خبرگزاری دولتی ایرنا، در مصاحبه ای با یک منبع «آگاه» با قانونی عنوان کردن این انتصاب نوشت: یک منبع آگاه در صندوق توسعه ملی با تاکید بر عدم تخلف در انتصاب رئیس جدید هیات عامل این صندوق، گفت: براساس قانون اعضای هیات عامل صندوق باید از میان فعالان اقتصادی دارای حسن شهرت انتخاب شود. وی که خواست نامش ذکر نشود در گفت وگو با «ایرنا» اظهار کرد: «براساس اساسنامه صندوق، هیات عامل مرکب از پنج نفر است که از میان افراد صاحب نظر، باتجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی انتخاب میشوند.»
دولت بی قانونی!
اما این «بی قانونی» دولت تنها به این مورد نیست؛ فروردین ماه امسال بود که احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انکار تخلف در برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی معاون اول رئیسجمهور و سازمان مدیریت اسناد این تخلف در دولت روحانی را منتشر کرد.
توکلی در سندی که منتشر کرده بود، آورده است: "در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه 22 فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دو شرکت دولتی که در سال 92 مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و بهخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حقالعملکاری و خدمات رفاهی پرسنل کردهاند، اشاره کردم. روزنامههای طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازیهای ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دو طرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند".
وی در ادامه با انتشار سندی به بررسی یک «بی قانونی» مالی دولت می پردازد. (اینجـــا)
نامه ۷ نماینده اقتصادی مجلس: دولت قانون شکنی کرده است
بهمن ماه سال گذشته بود که ۷ نماینده مجلس در نامهای به علی لاریجانی از یک «قانون گریزی» توسط دولت خبر دادند. در آن گزارش که درباره لایحه احکام اجرای برنامه ششم بود، آمده است: "جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ 1394/10/27 لایحه بودجه سال 1395 و لایحه دیگری موسوم به لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد. متعاقب آن اداره ذیربط مجلس آنها را چاپ کرد و هیأت رئیسه محترم دو لایحه را به ترتیب به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع نمود. در این فرایند، احکام قانونی بسیاری نقض گشته و امور بیسابقهای واقع شده است." (اینجــا)
در میان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان «بی قانونی»های دیگری از سوی دولت ازجمله، ماجرای قراردادهای نفتی، نقص قوانین برجام، حاشیه های حسین فریدون رخ داده است، که همین مسائل در آستانه چهارساله شدن دولت، مشکلات زیادی را در سر راه دولت تدبیر و امیر قرار دهد.
آشکار شدن بی قانونی ها با تناقض دولتیها
در این بین میتوان حدس زد که چرا دولتی که در ابتدا شعارش «شفافیت و حقوق مردم» بود به یکباره از «محرمانه» بودن بخشی از تصمیم گیرها می گوید.
ماجرای «فیش های نجومی» که در نهایت به «شفاف» شدن یکسری «بی قانونی»ها و رفتن آبروی دولت منجرب شد، نشان داد که برخلاف ادعای دولت که خود را «مدبر»، «خبرگان»، «راستگو» و «حقوق دان» معرفی می کند، در سال پایانی عملکرد خود همچون دولت گذشته روی به «قانون شکنی» آورده است.
حسن روحانی 30 فروردین سال 93 گفته بود: "حاکمیت و اجرای قانون در کشور باید به صورت یک ارزش در آمده و همه احساس کنند عمل به قانون ارزش و عدم آن ضد ارزش است". (اینجــا)
