به نظر می رسد در حالی که بانک ها باید حلال مشکلات اقتصادی باشند در سال های اخیر خود تبدیل به مشکل و معضل شده اند. در این باره می توان رد پای بانک ها را در معضلات اقتصادی کشور مشاهده کرد. از اختلاس های نجومی که منشاء آن بانک ها بوده تا اخلال در بازار ارز و سکه یا فیش های نجومی و ... همیشه پای یک بانک در میان بوده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: به نظر می رسد در حالی که بانک ها باید حلال مشکلات اقتصادی باشند در سال های اخیر خود تبدیل به مشکل و معضل شده اند. در این باره می توان رد پای بانک ها را در معضلات اقتصادی کشور مشاهده کرد. از اختلاس های نجومی که منشاء آن بانک ها بوده تا اخلال در بازار ارز و سکه یا فیش های نجومی و ... همیشه پای یک بانک در میان بوده است.
به گزارش تابناک اخیرا برخی از فعالان بازار مسکن عنوان کردند: بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سهسال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. در این باره مصطفی قلی خسروی رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانکها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج سوداگری شده است.
چرا بانک ها در ایران تبدیل به معضل شده اند؟ اخلال بانک ها در نظام اقتصادی کشور چه پیامدهایی دارد؟
دکتر بایزید مردوخی مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی در گفتگو با فرارو گفت: «بانک ها با یک سرمایه اولیه تاسیس می شوند که این سرمایه اولیه به طور عمده صرف ساختمان، تجهیزات و ... می شود و آنچه که توانایی بانک ها را تشکیل می دهد سرمایه اولیه نیست، بلکه سپرده هایی است که مردم در بانک ها به ودیعه می گذارند.»
وی ادامه داد: «بانک ها از این سپرده ها باید سودی به سپرده گذار و سودی هم به سرمایه گذار اولیه بدهند که این امر مستلزم این است که بانک ها از کلیه منابعی که در اختیار دارند به بالاترین و بهترین وجه استفاده کنند.»
مردوخی اظهار کرد: «قانون بانکداری در ایران تنظیماتی دارد که در خیلی از جاها اقتدار برای کنترل را به بانک مرکزی داده است. اما متاسفانه از زمانی که بانک های خصوصی در کشور شکل گرفتند رقابت بسیار شدید و وحشیانه ای میان بانک ها برای سودجویی و سوداگری شکل گرفته است.»
وی ادامه داد: «در این باره از جمله اقداماتی که بانک ها در سال های اخیر انجام می دهند ارائه نرخ سود سپرده بالا است که به تبع آن منجر به نرخ سود بالای تسهیلات می شود. البته اکنون تلاش دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات را به تدریج کاهش دهند.»
وی افزود: «در ارائه تسهیلات نباید سود تسهیلات پرداختی به سرمایه گذاران تولیدی بالا باشد چرا که در این صورت هیچ طرحی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. طرح های سرمایه گذاری بازده مشخصی دارند و اگر قرار بر دریافت تسهیلات باشد، سرمایه گذار در جستجوی این خواهد بود که سودی از سرمایه گذاری داشته باشد که بتواند بهره تسهیلات دریافتی از بانک را بپردازد؛ در حالی که سود سرمایه گذاری ها آنقدر بالا نیست که بتواند پاسخگوی بهره های بالای تسهیلات تحمیل شده به سرمایه گذار باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «از این رو می توان گفت این مشکل یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور در سال های اخیر و بعد از تاسیس بانک های خصوصی بوده است.»
مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار کرد: «بانک های خصوصی یا به شیوه های ابتکاری خود کار می کنند که زیر بار قیود بانک مرکزی و نظام بانکی نمی روند، یا اینکه آشکارا این اقدامات را انجام می دهند.»
وی ادامه داد: «احتمالا این مشکل از اینجا نشات می گیرد که عمده ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک خصوصی، مبلغ سرمایه است. یعنی هر فرد که سیصد میلیارد تومان داشته باشد می تواند بانک تاسیس کند و به وی مجوز می دهند و می تواند شروع به جمع آوری سپرده از مردم کند.»
وی افزود: «لذا باید دید انگیزه این افراد صاحب سرمایه از تاسیس بانک چیست. آیا انگیزه اینها دریافت یک سود منطقی و قابل قبول است یا می خواهند سیصد میلیارد آنها در عرض یک سال هزار میلیارد شود. بنابراین دستگاهی که مجوز تاسیس بانک می دهد و نظارت می کند باید دقت کند که این افراد سوداگری را در حد معقول انجام دهند که ظاهرا اینگونه نیست.»
مردوخی گفت: «مشکلی که پیش آمده این است که چون سرمایه بانک های خصوصی متعلق به دولت نیست، بلکه متعلق به هلدینگ ها، کمپانی ها و صاحبان سرمایه ای است که ممکن است علاوه بر فعالیت بانکی، اهل فعالیت های اقتصادی نیز باشند و زمانی که مثلا وارد بخش مسکن می شوند طبیعی است که از بانک خود تسهیلات نجومی دریافت کنند.»
وی افزود: «بنابراین باید تکلیف بانک داری خصوصی - دولتی را روشن کرد و دید چقدر می توانند تحت نظم در بیایند.»
مردوخی در پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت وضعیت معیوب بانک ها در ایران ناشی از وضعیت معیوب اقتصاد کلان کشور است؟، گفت: «خیر؛ بانک ها باید مشکل گشا باشند. بنده به خاطر دارم در یکی از قانون های پولی و بانکی گذشته، ورود بانک ها به حوزه سرمایه گذاری ای که منابع آن منجمد شده و از دور گردش نقدینگی خارج شود ممنوع بود.»
وی ادامه داد: «اما امروز این اتفاق در بسیاری از بانک ها به دلیل همان رقابت شدیدی که عرض شد روی داده است. به طور مثال بانک ها در سال های اخیر در بخش مسکن، واردات، خدمات، تجارت خارجی و دلالی حضور پیدا کرده اند که البته باید انتظار داشت با توجه به دقت و نظارت خوبی که وزارت اقتصاد در این باره دارد و یکسری آماری که می توان منتشر کرد، تمام ملامت ها بر سر بانک ها خالی نشود و گفته شود چقدر از منابع بانکی در بخش صنعت و کشاورزی و چقدر در بخش مسکن، دلالی و تجارت رفته است. آنگاه با تحلیل این آمار می توان گفت آیا اشکالی در ترکیب این منابعِ خارج شده از بانک وجود دارد یا خیر و سپس سیاست موردنظر را اتخاذ کرد.»
مردوخی درباره پیامدهای فعالیت سوداگری و بنگاه داری بانکها در ایران گفت: «وقتی بانک ها منابع خود را به طور مثال در بخش مسکن وارد می کنند و بخش مسکن دچار رکود می شود، به این معنا خواهد بود که بانک ها انتظار سودی داشتند که این سود برنمی گردد که بیشترین ضرر از این اقدام را خود بانک می برد چراکه نمی تواند پاسخگوی متقاضایانی باشد که با طرح های موجه خواستار تسهیلات هستند.»
وی ادامه داد: «ضرر بعدی این است که این اقدام بانک ها نوعی احتکار است که مثلا اقدام به ساخت مسکن کرده یا در شرایط رکودی تعداد قابل توجهی مسکن با قیمت پایین خریداری می کنند. این کار هم برای بانک ها و هم برای بخش مسکن کشور ریسک بسیار بزرگی است، چراکه بانک ها به سهولت قیمت ها را پایین نمی آورند.»
وی افزود: «بنابراین یا قیمت مسکن فریز می شود یا افزایش پیدا می کند. وقتی قیمت مسکن افزایش یابد به تبع آن قیمت اجاره نیز افزایش خواهد یافت و هزینه خانوار بالا خواهد رفت. همچنین مهم ترین تاثیر این اتفاق هم بر روی جوانان است که تازه وارد بازار کار شده یا تشکیل زندگی داده اند که با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.»
