خبرنامه دانشجویان ایران:سایت مهدی هاشمی رفسنجانی نوشت:
بدون تردید ورود دستگاه های نظامی و امنیتی به حوزه اقتصاد کشور، یکی از مهمترین سرچشمه های مشکلات فعلی جامعه است و با کمال تأسف باید گفت که این انحراف از زمان مسئولیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر محسن رضایی، دو تن از شخصیت های برجسته انتقلاب آغاز شد و از قضا این دو تن، امروز بخش قابل توجهی از آسیب ها و مشکلات این انحراف را تحمل می کنند.
ماجرا از سال 1368 آغاز شد و با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگی، از یک سو ظرفیت بزرگی از نیروهای فعال و مستعد نظام که به دلیل شرایط جنگی، در دهه اول انقلاب در نهادهای نظامی و امنیتی متمرکز شده بودند، عملاً فراغت یافته و بدون استفاده جدی رها شدند و از سوی دیگر به دلیل آغاز دوران سازندگی و افزایش شدید هزینه های بازسازی و عمران کشور که با کاهش شدید قیمت نفت در آغاز دهه هفتاد همزمان شده بود، تأمین هزینه های نهادهای نظامی و امنیتی که در دهه اول انقلاب اولویت نخست کشور بود، برای دولت از اولویت خارج شده و این نهادها با مشکل تأمین بودجه مواجه شدند.
در این شرایط، ایده به کارگیری امکانات و منابع دستگاه های نظامی و امنیتی در انجام فعالیت های اقتصادی، به عنوان راه حلی مطرح شد که با موافقت هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور وقت و محسن رضایی به عنوان فرمانده وقت سپاه پاسداران مواجه گردید.
بر اساس طرح مذکور، سپاه پاسداران که دارای امکانات عظیم لجستیکی، ترابری و عمرانی مانند ماشین آلات ساختمانی، نیروهای متخصص در فعالیت های عمرانی و ... بود، با استفاده از ظرفیت های بدون استفاده خود در زمان صلح در سازندگی کشور مشارکت می کرد و به جهت آن که با این مشارکت، بخشی از کسری بودجه سپاه تأمین شده و منابع لازم جهت نوسازی و جایگزینی تجهیزات و امکانات آن فراهم شود، شیوه این مشارکت به صورت مقاطعه کاری و انعقاد قرارداد و پیمانکاری بود.
اگرچه ایده مذکور، ابتکاری مناسب جهت صرفه جویی در هزینه ها، افزایش بهره وری، ایجاد رقابت بیشتر در مناقصات و جلوگیری از رکود و رخوت در سپاه بود، اما دارای پیامدهای منفی درازمدتی بود که اکنون آثار خود را نشان می دهد.
مشابه ایده مذکور توسط وزارت اطلاعات که از توانمندی های کارشناسی و تحلیلی و ارتباطات گسترده ای در خارج از کشور بود، در بخش بازرگانی اجرا شد و شرکتهای اقماری وزارت اطلاعات نیز در همین مقطع با نظر وزیر وقت اطلاعات، حجت الاسلام علی فلاحیان اقدام به فعالیت های اقتصادی کردند.
امتیازات و وجوه مثبت این ایده بالافاصله آشکار شد، با ورود نهاد عظیم سپاه پاسدارن به سازندگی، بسیاری از پروژه های بزرگ عمرانی که به دلیل محدودیت توانمندی مهندسی و منابع مالی و نیاز شدید کشور معطل مانده بود، به حرکت درآمد و سطح بالای قیمت های پیمانکاری در مناقصات شکسته شد. نیروهای نظامی نیز از رکود و رخوت خارج شدند و بدون تردید باید بخشی از موفقیت های دوران سازندگی را مرهون این ایده و تلاش های نیروهای نظامی و امنیتی دانست.
اما به تدریج پیامدهای منفی این طرح آشکار شد. از نظر حقوقی و قانونی، باز شدن مسیر ورود نهادهای نظامی و امنیتی در مناقصات و فعالیت های اقتصادی، اگرچه در آن دوره با رعایت ضوابط قانونی و شرایط برابر با بخش خصوصی بود، اما به تدریج این شرکت های شبه دولتی با استفاده از اقتدار و توانمندی های خود، از شرایط برابر خارج شده و برخی از اصول فعالیت های پیمانکاری نظیر ارائه ضمانتنامه ها، پیشبرد پروژه ها تحت امر کارفرما، صرف وجوه دریافتی در پروژه و انجام تعهدات را کمرنگ کردند. از سوی دیگر، ماهیت این شرکت ها که دارای سرمایه و منابع و تجهیزات گسترده می باشند موجب می شد تا شرکت های مذکور در رقابتی غیرمنصفانه با بخش خصوصی که استفاده از امکانات و تجهیزات برای آن دارای هزینه مشخص بوده و ناگزیر است این هزینه را در قیمت پیشنهادی خود را در مناقصات لحاظ کند، موجب می شد تا شرکت های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی به دلیل استفاده از امکانات و پشتوانه حکومتی، پیشنهادهایی غیرقابل رقابت را ارائه کرده و هرچند در ظاهر مناقصه را با قیمتی پایین تر برنده می شدند، اما در عمل با محاسبه هزینه استهلاک، نیروها و امکانات مصرفی، هزینه پنهان اجرای پروژه را ایجاد می کردند و مانع رشد بخش خصوصی و تقویت آن می شدند.
از سویی دیگر، پیامدهای منفی این طرح در فعالیت ذاتی و اصلی دستگاه های امنیتی، به مراتب مهم تر از پیامدهای جانبی آن بود.
وارد شدن نیروهای نظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی موجب تغییر در سطح زندگی، روابط، ارتباطات و نوع نگرش آن ها به مسائل شد.
این حضور بدون واسطه و بدون حریم ایمنی در محیط اقتصادی و بازرگانی که دارای آلودگی های گسترده و فزاینده بود، به بسیاری از چهره های برجسته و توانمند نظامی و امنیتی کشور ضربه زد و علاوه بر آفات شخصی و خانوادگی، نظام را تا حدود زیادی از خدمات شخصی آنها محروم ساخت، علاوه بر آن که به تدریج دامنه این حضور به عرصه سیاسی نیز کشیده شده و از آن جا به طور طبیعی، فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی نیازمند پشتیبانی های سیاسی بود، این امر هم از نیمه دوم دهه هفتاد به تدریج نمودار شد.
اکنون و پس از گذشت دو دهه از آغاز فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی، این پدیده به بیشترین حد وسعت خود رسیده است.
سپاه پاسداران با وجود تغییر فرمانده پس از محسن رضایی، فعالیت های اقتصادی خود را به طور روز افزونی افزایش داده و شاید این، یکی از معدود محورهای مشترک سه فرمانده سپاه پاسداران به شمار آید.
اکنون شرکت های وابسته به سپاه به بزرگترین پیمانکاران در کشور تبدیل شده است و با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 که در جهت کاهش تصدی گری نهادهای حکومتی می باشد، فعالیت های اقتصادی سپاه به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
پیامدهای منفی فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی و امنیتی اکنون این پرسش را در برابر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است که آیا باز کردن این مسیر در بیست سال قبل صحیح بود؟
