به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پاسخ به این سوال که آیا حقیقتا طبق ادعای برخی دانش آموزان و اولیاءشان سوالات امتحانات نهایی لو رفته است یا خیر کمی پیچیده و چند وجهی و سخت به نظر می‌رسد که بتوان با قاطعیت از تخلفات سازماندهی شده برخی از مدیران صحبت کرد. برای روشن شدن بیشتر ابعاد این اتفاق اقدام به مرور روند انتشار این ادعا واکنش مسئولین مربوطه به آن می پردازیم.
ماجرا از آنجایی شروع شد که برخی از کانال های تلگرامی از چند روز تا چند ساعت قبل از برخی از امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان که بصورت کشوری برگزار می شود، ادعا می‌کردند که سوالات برخی از دروس را در اختیار دارند و می توانند آن را در ازای دریافت مبلغی در اختیار دانش آموزان قرار دهند و عمدتا قیمت هایی را که اعلام می‌کردند بین 50 تا برخی از موارد 250 هزار تومان متغیر بود. با توجه به اینکه نتایج این امتحانات در کنکور کارشناسی اثری 25 تا 30 درصدی دارد، از درجه اهمیت بالایی در میان دانش آموزان و اولیا و مربیان برخوردار است. لذا هر ساله برگزاری امتحانات نهایی با حواشی فراوانی همراه است.
حواشی امتحانات نهایی این دوره نیز زمانی به اوج خود رسید که جمعی از دانش آموزان معترض که مصرانه اعتقاد به "لو رفتن سوالات امتحانات نهایی" داشتند در روز 29 خرداد در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار پی گیری جدی از سوی این وزارتخانه بودند. نکته جالب توجه این بود که تجمع کنندگان که با در دست داشتن آدرس های کانالهای تلگرامی منتشر کننده غیر قانونی سوالات و مشاهدات میدانی خود تردیدی در لو رفتن سوالات نداشتند و همزمان در مسئولین وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش اصل فروش سوالات را تکذیب می‌کردند و این تکذیب‌ها اعتراض بیشتر دانش آموزانی که خود را از این فروش سوالات متضرر می یافتند، بر می انگیخت.
برای مثال عبدالرسول عمادی رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: "سوالات تنها چند دقیقه قبل از امتحان منتشر شده و فرصت برای استفاده کسی هم نبوده است" و همچنین میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:" بر اساس گزارشی که از پلیس فتا دریافت کردیم، افرادی سودجو سوالات امتحانی سال قبل را منتشر کرده و در قبال آن مبالغی هنگفت از دانش آموزان دریافت کردند که با توجه به پیگیری‌های پلیس این افراد دستگیر شدند اما در هیچ کدام از این موارد سوالات سال ۹۶ به فروش نرفته است."
این اظهارات عمادی و میرزاده در شرایطی مطرح شد که اولیاء دانش آموزان مدعی بودند اصلی ترین سوالات لو رفته‌ای که حداکثر تطابق با سوالات جلسه امتحان را داشت، حداقل یک ساعت قبل از شروع امتحان در اختیار برخی از دانش آموزان قرار گرفته است.
اظهارات ضد و نقیض مراجع بررسی "فروش سوالات امتحانی" به نگرانی دانش آموزان افزود و در حالی که عمادی از عدم وقوع تخلف قابل توجه در برگزاری امتحانات خبر داد، فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی مصاحبه به خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفته بود: " سوالات امتحانات نهایی در یکی از شهرهای جنوبی کشور و منطقه 2 آموزش‌وپرورش شهر تهران لو رفته است و این ماجرا پس از خروج از قرنطینه و در حوزه امتحانی رخ داده است."
نمونه‌هایی از واکنش‌ها به لو رفتن سوالات در فضای مجازی
همچنین سعیدی با اشاره با لزوم برخورد با متخلفان عنوان کرد: "به طور یقین می‌گوییم اگر برای ما اثبات شود که لو رفتن سوالات در نتایج امتحانات تأثیر داشته است با توجه به تأثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور از این موضوع نمی‌گذریم و اجازه تضییع حقوق دانش‌آموزان را نمی‌دهیم." البته سریال مصاحبه های ضد و نقیض با اظهارات کوچکی نژاد عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس پایان یافت و وی با تایید حواشی امتحانات نهایی پرده از لو رفتن قطعی سوالات برخی دروس برداشت.
با جدی تر شدن این حواشی پای پلیس فتای نیروی انتظامی نیز به این حادثه باز شد و سرهنگ رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا ضمن واکنش به انتشار غیر قانونی و زودتر از موعد سوالات گفت: "در این خصوص ۸ نفر از افراد کلاهبردار را در کشور شناسایی و دستگیر کرده‌ایم که تحویل مقامات قضایی شده اند و ۱۰ نفر دیگر را نیز شناسایی کرده‌ایم که منتظر صدور دستورات مقامات قضایی هستیم تا این افراد را نیز دستگیر کنیم."
با توجه به مرور این اظهارات مختلف و مقایسه مستقیم با واکنش‌ها و تجربیات میدانی دانش آموزان متضرر، به نظر می‌رسد که هماهنگی حداکثری در میان مراجه و دستگاه‌های ذیربط در راستای مبارزه با این سلسله لو رفتن های سوالات وجود ندارد و بعضا اطلاعات برآمده از واکنشهای مسئولین فاصله قابل توجهی با مشاهدات کسانی که در متن حواشی این چند وقت اخیر قرار داشتند، دارد.
البته که لازم به ذکر است این عدم هماهنگی و تغییر مواضع ناهماهنگ و لحظه اعتماد به مجریان امتحانات در وزارت آموزش و پرورش را از بین خواهد برد و ضربه سنگینی بر پیکره نظام آموزش و پرورش کشور وارد خواهد ساخت.
باید منتظر ماند و دید نهایتا مسئولین مربوطه چه تصمیمی را اتخاذ می‌کنند تا ضمن برخورد قاطع با اعمال اینچنینی اعتماد مجدد دانش آموزان و اولیاءشان را به دست آورند. این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز واکنشهای احساسی پر تعداد دانش آموزان دبیرستانی که خود را به نوعی مستقیما "زیان دیده" تلقی می کنند، مشاهده می‌کنیم.
