به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فرهیختگان، کلیات لایحه این قانون در آخرین روزهای آذر سال 94 به مجلس رفت؛ و پس از چکش‌کاری موافقان و مخالفان، 28 تیر سال 95 با 156 رای موافق، 14 رای مخالف و سه رای ممتنع در صحن به تصویب رسید.
مساله تقلب علمی که اکثر آنها در پایان‌نامه‌ها و مقالات داخلی و خارجی دیده می‌شود، یکی از موضوعات مهمی است که طی سال‌های اخیر مورد انتقاد محققان قرار گرفته است. فروش بدون «دردسر» پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری در میدان انقلاب یکی از مصادیق واضح این پدیده «زشت» است؛ پدیده‌ای که با گزارش مجله علمی «ساینس» و «نیچر» در سال گذشته حساسیت‌ها را بیش از پیش کرد. «ساینس» در گزارش شهریور سال گذشته خود مدعی شده بود: «هر ساله حدود پنج هزار پایان‌نامه که برابر با 10 درصد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری ارائه‌شده در کشور است، از بازار خریداری می‌شوند.» «نیچر» نیز در آبان سال گذشته از حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی که حاوی نشانه‌هایی از «سرقت علمی» داشتند، خبر داده بود؛ خبری که در آن زمان بازتاب‌های زیادی در کشور و جهان داشت، به‌طوری که کارشناسان دانشگاهی آن را یک «آبرو ریزی» برای کشور دانستند.
مجازات متقلبان چه خواهد بود؟
بر اساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که دارای یک ماده واحده و 10 تبصره است، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط‌شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه‌بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات است.
در این لایحه برای اقدامات یادشده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 و مجازات‌های مقرر در مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از 36 میلیون تومان و تا سقف 55 میلیون تومان است. همچنین طبق مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مجازات متخلفان به شرح زیر است:
ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
گردن‌کلفت‌ها کنار می‌کشند؟
به هر حال باید دید که ابلاغ این قانون در آستانه سال تحصیلی آیا می‌تواند جلوی مقاله‌فروشی‌های خیابان انقلاب را بگیرد، گرچه این قانون مخالفانی نیز دارد. آنها معتقدند ریشه همه این مشکلات از درون دانشگاه‌ها و ساختار آموزش عالی کشور است، ساختاری «مدرک‌گرا» که امروز باعث شده جوانان و خانواده‌ها را به سمتی ببرد که نگاه‌ها به درس و علم تغییر کند.
