این نظریه عامل اصلی در بروز نارضایتی و شورش های اجتماعی را محرومیت نسبی میداند و آن را "برداشت کنش گران از تفاوت بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی" تعریف میکند، در این تعریف توانایی ارزشی به این معنا دلالت دارد که فرد با توجه به تواناییهای خود جایگاهی را متصور است که خود را مستحق رسیدن به آن میداند و در صورت عدم دسترسی به آن احساس محرومیت میکند و انتظارات ارزشی حاکی از موقعیتی است که فرد با توجه به محدودیتهای جامعه آن جایگاه را برای خود متصور است.
.jpg)
از دیدگاه "گر" شکاف و فاصلهی بین تواناییهای ارزشی و انتظارات ارزشی موجب بروز ستیزه جویی و شورش میشود. در تعریف گر محرومیت انواع مختلفی دارد و علاوه بر محرومیت اقتصادی به محرومیت در فضای سیاسی اجتماعی نیز اطلاق میشود.
چارچوب نظری "گر" یکی از موارد مفید برای تبیین جریان بیداری اسلامی در منطقه به طور عام و قیام مردم یمن علیه حاکمیت مستبد این کشور به طور خاص است.
به طور کلی کشور یمن تا قبل از سال 1990 و در فضای دوران جنگ سرد به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشد که قسمت جنوبی آن به مرکزیت عدن یا رویکردی سوسیالیستی متحد شوروی محسوب میشد و قسمت شمالی به پایتختی صنعا متحد غرب بود.
پس از سال 1990با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی قسمت شمالی و جنوبی یمن متحد شده و تحت حاکمیت واحد قرار میگیرد و از همان سال علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شمالی رئیس جمهور یمن متحد میشود و دوران ریاست جمهوری وی تا تحولات موسوم به بیداری اسلامی و سقوط حکام دیکتاتور جهان عرب ادامه مییابد.
یمن مانند عمدهی کشورهای جهان عرب دارای حاکمیت کاملا مستبد و دیکتاتور منش بوده که طی این سال ها هیچ گاه مشارکت سایر گروه ها در قدرت را بر نتافته است. در کنار این مساله یعنی فضای بستهی اجتماعی و سیاسی آنچه باعث وخیم تر شدن اوضاع یمن نسبت به سایر کشورهای عربی میشود وضع نابسامان اقتصادی این کشور و وجود جمعیت گسترده ای از فقرا است.
.jpg)
در واقع از مواردی که "گر" برای ایجاد احساس محرومیت و واکنش به آن ذکر میکند یمن عمدهی آن ها را داراست. در این زمینه باید توجه داشت که کشور یمن دارای جمعیت 45 درصدی از شیعیان است که 35 درصد آن را شیعیان زیدی تشکیل میدهند.
اما این جمعیت کثیر در این سالها هیچ گاه به طور جدی به جایگاه درخور یک جمعیت 45درصدی دست نیافته و حکومت دیکتاتور یمن سعی در محدود کردن آنها داشته است. در این زمینه هم چنین نقش عامل خارجی یعنی عربستان سعودی که به یمن به چشم حیاط خلوت خود نگاه میکند و دشمنی دیرینه ی آن با شیعیان مزید بر علت شده است.
به طور کلی موارد مذکور یعنی محرومیت شدید در حوزه های سه گانهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشروعیت قیام مردمی یمن را به لحاظ جامعه شناسی نشان میدهد به این معنا که واکنش مردم به سالها فضای سرکوب و محرومیت چیزی جز قیام نمیتوانست باشد در این راستا باید توجه داشت بعد از کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت در جریان بیداری اسلامی ابتدا انصارالله برای پی گیری مطالبات مردمی با دولت منصور هادی رئیس جمهور جدید وارد مذاکره شد و پس از آن که مشخص شد دولت جدید نیز هیچ عزمی برای پی گیری مطالبات مردمی ندارد تنها راه باقی مانده قیام و سرنگونی این حکومت بود.
.jpg)
اما در کنار وجه جامعه شناختی باید توجه داشت که قیام مردم یمن به لحاظ حقوقی نیز مشروع بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست چرا که دولت منصور هادی در تارخ 21 ژانویه 2015 از سمت خود استعفا داده و عملا دارای هیچ گونه حق حاکمیتی بر یمن نیست و اگر منصفانه به این تحولات نگاه کنیم به نظر میرسد دولت وحدت ملی چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ پشتوانهی مردمی مشروع ترین جریان دارای حق حاکمیت در فضای فعلی یمن است که پس از نزدیک به دو سال بمباران هوایی توسط رژیم کودک کش سعودی که با هدف نابودی زیرساختها و ایجاد نارضایتی در فضای اجتماعی یمن انجام شد هم چنان از پشتوانهی قابل ملاحظهی مردمی برخوردار بوده و به لحاظ میدانی در موقعیت مطلوبی به سر میبرد.
به طور کلی مجموعهی این تحولات و فرسایشی شدن جنگ نابرابر علیه یمن موید این نکته است که جریان نزدیک به عربستان به طور عام و منصور هادی عبدربه به طور خاص در آینده ی تحولات یمن جایی نخواهد داشت و فصل جدیدی از تاریخ سیاسی این کشور آغاز خواهد شد.
* گزارش از محمدکاظم عبدالحمیدی
