به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد زعیمزاده* در مطلبی نوشت: ترمیدور، بازگشت یا ارتجاع نظریهای است راستگرا بر پایه استقرا که میگوید هر انقلابی محتوم به گذر از سه مرحله است. نخست، دوره حکومت تکنوکراتها، دوم دوره حکومت انقلابیها، سوم بازگشت به عصر تکنوکراسی و درنهایت دوره ترمیدور و بازگشت به ارزشهای نظام قبل یا بهعبارتی اتمام انقلاب. برینتون پایهگذار نظریه در پی اثبات این گزاره است که در پی وقوع هر انقلاب، حکومتداری از آن تکنوکراتهایی خواهد بود که زاویه قابلتوجهی با رژیم گذشته نداشته و اساسا از منظر ایدئولوژیک و آرمانی به سیاستها و روندها نمینگرند و اساس مسالهشان سیاستها و ارزشهای انقلابی نیست و در مجموع سبب خواهند شد، انقلاب بازگشت محتوایی به عصر ماقبل خود داشته باشد. برینتون با طرح نظریه ترمیدور خواسته یا ناخواسته میگوید طرحانگیزههای انقلابی در آغاز انقلاب نتیجهای جز شکست ندارد، در یک بازه مشخص همهچیز به قبل از خود برمیگردد و استمرار انقلاب و ارزشهای انقلاب در یک روند شدنی نیست. در سالهای اخیر اینکه آیا همچون انقلابهای فرانسه و روسیه دلایلی هم برای تطابق انقلاب ایران با نظریه ترمیدور وجود دارد یا نه بارها محل بحث بوده است، توالی دولتهای موقت و دولت بنیصدر بهعنوان فاز اول و دولتهای شهیدرجایی و آیتالله خامنهای در فاز دوم گمانهها را برای این تطابق افزون کرده است، سیاستهای دوران پس از جنگ تحمیلی در دوره سازندگی و تلاش برای قلب بخشهایی از محتوای انقلابی حکومت مانند سادهزیستی حاکمان و دولتمردان و مقابله با اشرافیگری که رسما فرمانش از تریبونهای نمازجمعه با خطبه مشهور مانور تجمل صادر شد این ظن را افزایش داد. به تعبیری روند ارتجاعی سامانه ارزشی انقلاب با پایان یافتن دوره سازندگی متوقف نشد و در دوره اصلاحات به ساحتهای فرهنگی و اجتماعی هم تا حدودی گسترش یافت؛ روندی که موجب نگرانیهای بسیاری شد. مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی در همین مورد و در مصاحبه با فصلنامه کتاب نقد به سردبیری حسن رحیمپورازغدی –ویژهنامه جریانشناسی انقلاب اسلامی در دهه سوم انقلاب- در پاسخ به سوال تطبیق نظریه ترمیدور بر انقلاب اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد اصلاحات و با بیان آنکه «هرچه میکشیم از اصلاحات است»، از دولت دوم خرداد گلایه میکند، اما همانجا به قوت تطابق انقلاب بر نظریه ترمیدور را رد میکند.
آیا امکان ترمیدور منتفی است؟
در تاریخ انقلاب اسلامی و با دقت به عملکرد دولتهای مختلف از نگاه ناظران امکان به فعلیت رسیدن نظریه بازگشتی، تقویت یا تضعیف شده است اما از اینجای بحث به بعد باید به دو سوال جواب دهیم؛ سوال اول این است که آیا امکان بازگشت و ارتجاع در انقلاب وجود دارد یا منتفی است و نکته دوم این است که شاخصهای ارزیابی ارتجاع یا عدم ارتجاع چیست؟
در پاسخ به سوال اول هم نگاه فلسفی و هم نگاه تجربی نشان میدهد که در هیچ انقلابی به شکل قاطع نمیتوان گفت ارتجاع ناممکن است، هم تجربه نهضتهای اجتماعی در ایران مانند مشروطه و هم تجربه انقلابهای دنیا مانند انقلاب فرانسه، روسیه و... ثابت کرده است احتمال ارتجاع منتفی نیست، درواقع هر انقلاب و نهضتی با همه فراز و فرودهایش پس از طی یک دوره زمانی مشخص با اندازهگیری میزان تحقق شعارهای اولیهاش قابل ارزیابی است، انقلاب اسلامی هم در دهه پنجم میتواند از همین زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد.
درواقع پاسخ به سوال دوم هم در تفسیر همین نکته نهفته است، اینکه انقلاب اسلامی با طرح مدعای تحقق نظام مردمسالاری دینی کارآمد امروز در چه نقطهای قرار دارد و نسبت اجزایش با این شعارها چیست پاسخ به همان سوال ترمیدور یا نفی ترمیدور است.
عدالت ارزش پایهای ارزیابی
اگر آزادی، عدالت، کارآمدی، استقلال و امنیت را پنج شعار اصلی محسوس یا پنج هدف کانونی انقلاب بدانیم باید بگوییم این پنج هدف هم اندازه و هم بعد هم نیستند.
تجربه نهضتهای آزادیخواهانه ملت ایران حداقل در سده اخیر نشان داده است تقدم ارزش عدالت بر سایر ارزشها امری انکارناپذیر است، حتی در انقلاب مشروطه که بهنوعی بهعنوان برند نهضتهای ضداستبداد طرح میشود مطالبه ارزشی بهنام عدالت و درخواست تاسیس عدالتخانه در راس مطالبات بوده است.
از سوی دیگر تصور آزادی به شکل مجرد و بدون عدالت یعنی آزادی ناعادلانه و نه به یک اندازه برای همه خود تصوری ضدآزادی است، آزادیای که تنها برای خود فرد متصور باشد و ناعادلانه آزادی منتقد و مخالف را نخواهد حتما به ضدآزادی و دیکتاتوری بدل میشود و بزرگترین جفا به آزادی است. این نسبت قابل تامل آزادی و عدالت که عدالت را بهعنوان ارزشی مرجح بر صدر مینشاند در نسبت استقلال یعنی آزادی در قامت یک ملت هم به شکل تبعی با عدالت وجود دارد، نسبتی که به شکل اولی میتوان آن را به مولفههایی چون توسعه و امنیت هم پیوست کرد و تعمیم داد. از این رو عدالت بهعنوان مفهومی سهل و ممتنع که هم ساده است و هم غامض هم ملموس است و هم انتزاعی بهعنوان ارزشی پایه در کانون قضاوت قرار میگیرد.
ارزیابیها از کارکرد عدالت در جمهوری اسلامی چیست؟
توصیف عدالت برای ارزیابی در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بر دو پایه اصلی استوار است؛ اول مفهوم نظری عدالت و دوم ارزیابی کارکردی و ملموس برای عامه مردم.
بعید به نظر میرسد امروز و در سال چهلم انقلاب بتوان نظریهای جامع و مانع درباره عدالت بهعنوان محصول بومی جمهوری اسلامی معرفی کرد، به تعبیری میتوان گفت مفهوم عدالت هنوز دارای صورتبندی نظری کاربردی نیست، صورتبندیای که غیر از عدالت توزیعی جنبههای دیگر را هم شامل شده باشد.
در بعد دوم عدالت هم امروز میتوان گفت ایرادات فراوان است و متاسفانه با رویکرد برخی دولتها مانند دولت یازدهم هم شدت بیشتری پیدا میکند، وضعیت شاخصهایی چون سادهزیستی حاکمان، توجه به محرومان و مستضعفان، فاصله زندگی مردم عادی و حاکمان، برآورده کردن حداقلهای زندگی برای همه آحاد جامعه وضعیت قابلقبولی نیست.
چه جریانهایی به عدالتورزی کمکی نمیکنند؟
در حال حاضر دو جریان هم از بعد نظری و هم از بعد کارکردی مسیر فرسایش عدالت و بازگشت و ارتجاع را هموار میکنند.
جریان اول که خیلی در عمل ادعای عدالت و مقابله با اشرافیت ندارد و در نظر هم هسته کانونی اقداماتش اعتماد به غرب است جریانی که مساله اصلیاش توسعه از مسیر سیاست خارجه است، جریان و تفکری که در دوره 28 ساله پس از جنگ 20 سال تفکر غالب بر قوه مجریه بوده است و بهشدت و ضعف و فراز و فرود ایده خود را اجرایی کرده است و بیشترین صدمات را به مولفه عدالت وارد کرده است، دستور مانور تجمل، تبدیل ادبیات مستضعف به آسیبپذیر، ثبت بالاترین رکورد ضریب جینی در دو دوره مختلف، ثبت رکورد بالاترین نرخ تورم، گرهزدن مساله آب خوردن مردم به توافقات بینالمللی، معطل نگاه داشتن طرح تامین مسکن تودههای مردم و... مثالهایی ملموس و یادگارهای اجرایی جلوی چشم این جریان است.
چرا جریان احمدینژاد نمیتواند مدعی عدالت باشد؟
جریان دوم جریانی است که اتفاقا مدعی عدالت است سابقه اجرایی هم دارد و در مقاطعی توانسته اقدامات مثبتی هم در این زمینه داشته باشد؛ اما دگردیسی معرفتی و رادیکالیسم سیاسی پس از حضور در قدرت از یکسو و برخی اقدامات اشتباه در دوره زمامداری از سوی دیگر سبب شده است این جریان هم امروز نتواند مدعی عدالتخواهی باشد.
جریانی که همزمان هم میخواهد مدعای عدالتخواهی داشته باشد و هم معاون اول دولتش محمدرضا رحیمی بوده، آیا میتواند مدعی پرچمداری عدالتخواهی باشد؟ آیا عدالت از این ناحیه جدیترین ضربه را نمیخورد؟
آیا رئیس دولتی که میگوید اعضای کابینه خط قرمز برخورد قضایی هستند میتواند پرچمدار عدالتخواهی باشد؟
آیا جریانی که هم زمان با برخورد قوه قضائیه با نزدیکانش معترض عملکرد این قوه میشود و عدالت را در حد یک کاربست قبیلهای و خانوادگی تقلیل میدهد، میتواند مدعی عدالت باشد؟
آیا جریانی که با فردی مانند سعید مرتضوی موتلف میشود و پروژه سیاسی انجام میدهد میتواند مدعی عدالت باشد؟
آیا جریانی که با نقد رادیکال قوه قضائیه و غصبی دانستن جایگاه رئیس آن، راه نقد مشفقانه را میبندد و بزرگترین ظلم را به منتقدان دلسوز عدالت میکند میتواند مدعی عدالتخواهی باشد؟
آیا جریانی که دیگر امکان اصلاح در چارچوبهای جمهوری اسلامی را منتفی میداند، میتواند مدعی اصلاح باشد؟
جریان احمدینژاد در نگاه واقعبینانه سعی در تبیین این قصه دارد که دیگر امکان عدالتخواهی در چارچوبهای رسمی وجود ندارد و آلترناتیو عدالتخواهی در خارج این چارچوب هم کسی جز او نیست و در حالت خوشبینانه درگیر عدالتخواهی خانوادگی و قبیلهای شده است.
* دبیر سیاسی اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
