مراکز آموزش عالی از این جهت که افراد تحصیلکرده و دانشگاهی را در خود جای داده است و امتیازات باید براساس میزان عملکرد، سوابق کاری و تعهد باشد، لذا بسیار زیر ذره بین قرار می گیرد، از اینرو مستقیما به سراغ دانشگاه گنبدکاووس می رویم جایی که از سال 86 از دانشگاه علوم کشاورزی گرگان جدا شده و کاملا مستقل است. این دانشگاه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
دانشگاه گنبد کاووس را میتوان نمونه ای از بی عدالتی های جامعه بدانیم زیرا ناحقی و ناسپاسی بسیاری در این دانشگاه اتفاق افتاده است؛ در طول سالیان گذشته تاکنون 40 نفر نیروی شرکتی با سایقه 20 سال به بالا داردکه هنوز تبدیل وضعیت نشدند و طرح طبقه بندی مشاغل برای آنها اجرایی نشده است و با کمترین حقوق گذران زندگی دارند.
اوضاع وقتی قابل انتقادتر می شود که در سال 94 با رانت و رابطه بازی، ریس دانشگاه بدون آزمون تعداد 13 نفر را جذب می کند که همگی از آشنایان و افراد سفارش شده و فرزندان افراد بانفوذ هستند که قراردادی شده اند، در حالیکه چندین نیروی شرکتی حتی با 25 سال سابقه بلاتکلیف مانده اند و واضح است که این بی عدالتی بزرگ قابل اغماض نیست زیرا اهداف شخصی بر اهداف سازمانی و انسانی ترجیح داده شده است.
یکی از افرادی که بسیار در این دانشگاه مورد توجه قرار می گیرد، پرونده ای در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در دانشگاه گرگان دارد که به سواستفاده مالی و جعل امضا محکوم شده و اکنون اعتراض کرده است که پرونده او در مرحله تجدید نظر در دانشگاه مازندران نیز تایید شده است،وبه یکسال انفصال ازخدمت محکوم شده این فرد به جهت نفوذ در سازمانهای بالادستی و به لطف بهره مندی از حمایت رییس دانشگاه در جایگاه شغلی خود بهتر از گذشته نشسته است و آب از آب تکان نمی خورد، گویی اینکه اگر پرونده محکومیت نداشت؛ تا این انداره مورد نظر نبود!
آنقدر در دنیای امروز بی عدالتی فراوان شده است که رابطه بر ضابطه ترجیح دارد و اگر امروز فردی بخواهد در جایی استخدام شود ابتدا با بی شرمی تمام از او می پرسند پارتی داره؟ و این موضوع " اظهر من الشمس" است، اینکه چرا به چنین مصیبتی گرفتار آمده ایم و چرا حق کشی ها و حق خوری ها بسیار آسان شده است را باید از دستگاه قضا بپرسیم.
جالب است در بین رابطه ها و زد و بندها و در کنار بی تفاوتی رییس دانشگاه گنبد کاووس نسبت به کارکنان شرکتی، گفته می شود نیروهای شرکتی بهتر از رسمی و قراردادی هستند زیرا مسئولیتی که دانشگاه در قبال آنها دارد کمتر است اما می بینیم خیلی راحت آشنایان خود و فرزندان افراد بانفوذ را در کمترین زمان ممکن تعین تکلیف و قرار دادی می کنند و همه اینها در حالی اتفاق می افتد که طرح طبقه بندی مشاغل در اکثر سازمان ها و دانشگاهها و ادارات در کشور و ازجمله در استان گلستان اجرا می شود اما در دانشگاه گنبد اجرا نمی شود.
امید است که سازمان بازرسی کشور ریشه این بی عدالتی ها، رابطه و پارتی بازیها را در جایی که به دانشجویان از عدالت اجتماعی و برابری و عدم تبعیض نژادی می آموزند؛ خشکانده شود، روا نیست که فردی دارای محکومیت یکسال انفصال ازخدمت باشد، رییس دانشگاه از او حمایت کند، برادر خانم این شخص که قبلا معاون فلان وزیر بوده است از او حمایت کند، آنگاه حق انسانهایی که سالها متعهدانه سلامت کاری را "نصب العین" خود قرار دادند را نادیده بگیرند.
کاش می شد تیم نظارتی دولت ووزارت علوم سری به این دانشگاه می زدند تا ببینند که چه کسانی در بدنه این مراکز آموزش عالی تکیه زده اند و قرار است از دل آنها چه اهدافی صورت بگیرد و آنهایی که فریاد عدالت اجتماعی را سر می دهند به راستی از کدام عدالت سخن می گویند و آیا در جایی که قرار دارند مفهومی از عدالت هست یا خیر؟ آیا آنها شایسته آن جایگاه هستند یا اینکه دیگران را له کرده اند و به تمسخر گرفته اند تا بر جایگاهی تکیه زنند!
گزارش از ابراهیم حاتمی - خبرنگار پارلمانی مازندمجلس
