خبرنامه دانشجویان ایران: محمد رضایتی*// می‌گویند در روزگاران قدیم، کشاورز کاهلی زمین خود را شخم نزده بود و از ترس جاری‌شدن سیل، دعا می‌کرد باران نبارد! حکایت برخی تصمیم‌گیری‌ها در آموزش عالی به این مثل شباهت دارد که می‌گویند برای حل مشکل بیکاری، جذب دانشجوی دکتری ممنوع شود!
در روزهای پایانی سال گذشته و در حالی که رسانه‌ها وارد تعطیلات نوروزی می‌شدند یک مصوبه از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای کوتاه که به موجب آن ایجاد رشته‌محل‌های جدید در مقطع دکتری تخصصی برای تمام زیرنظام‌های آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی برای سال ۹۸-۹۷ ممنوع شد. این مصوبه یک استثنا هم برای دانشگاه‌های سطح یک و دو قائل می‌شد، به این ترتیب که صرفا این دانشگاه‌ها می‌توانند -البته با حفظ تعداد رشته‌محل‌های دایر نسبت به جا‌به‌جایی رشته‌ها و جایگزینی رشته‌های جدید با رشته‌های قدیمی- به ایجاد رشته اقدام کنند. البته معاون آموزشی به این سوال پاسخی نداده که کدام گروه در دانشگاه حاضر است رشته‌ای از گروهش حذف شود تا در عوض، رشته‌ای در گروه دیگر ایجاد شود؟! و به این ترتیب عملا در همین دانشگاه‌ها نیز رشته جدیدی ایجاد نخواهد شد.
از سوی دیگر آنچه در این سال‌ها تحت‌عنوان ایجاد رشته‌های جدید مطرح است در دانشگاه‌های علوم انسانی‌محور چون دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشگاه مفید و... بوده است و ایجاد محدودیت عملا باعث می‌شود این دست از دانشگاه‌ها در تحول علوم انسانی ناموفق شوند.
این مصوبه در ظاهر صورت‌مساله‌ای ساده دارد، به این ترتیب که در سال‌های اخیر محافل دانشگاهی نسبت به آنچه رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی می‌دانند، حساس شده‌اند و بر ساماندهی آن با توجه به بازار کساد کار تاکید می‌کنند. دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم هم بر پایه همین صورت‌مساله اقدام به توجیه این مصوبه کرد و در واکنش به انتقادها به مصوبه شورای گسترش گفت: «در تمام محافلی که صحبت می‌کنیم، همه به ما انتقاد می‌کنند که وضعیت جامعه دانشگاهی در بخش دکتری بسیار بی‌رویه رشد کرده و ما خواسته‌ایم با استانداردسازی، جلوی این رشد را بگیریم.»
این صورت‌مساله ساده البته خیلی هم ساده نیست و اگر نگوییم مسئولان وزارت علوم در آنچه با عنوان سیاست استانداردسازی تاکید می‌کنند، صادق نیستند و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، لااقل می‌توان گفت به اثرات ویرانگر این مصوبه توجهی نکرده‌اند.
مسئولان وزارت علوم در حالی مدعی نجات آموزش عالی از رشد بی‌رویه تعداد دانش‌آموختگان دکتری هستند که در سال‌های نه‌چندان دور و در دوران تصدی همین مسئولان بر مناصب آموزشی، تعداد دانشجویان دکتری رشد کرده است به‌خصوص آنکه برخی انتقادها مبنی‌بر صدور مجوز یک‌شبه و چندین هزارتایی آن‌هم با تلفن یک چهره سیاسی نیز مطرح شده است؛ گمانه‌ای که اگر درست باشد -البته تا این لحظه هم از سوی مسئولان تکذیب نشده است- ادعای استانداردسازی مبتنی‌بر روش‌های علمی را زیر سوال خواهد برد.
یک استدلال دیگر نیز مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد آن‌هم پایه علمی دقیقی ندارد. معاون آموزشی وزیر علوم می‌گوید: «به‌طور طبیعی افرادی که مدرک دکتری دریافت می‌کنند، اکثریت آنها هدف‌گذاری شغلی‌شان دانشگاه‌ها است و دانشگاه‌های ما ظرفیت پذیرش این همه دانشجوی دکتری را ندارند!»
اولا اگر بپذیریم که تمام دانشجویان دکتری می‌خواهند استاد دانشگاه شوند -که قطعا برخی از آنها ترجیح می‌دهند به عضویت هیات‌علمی درنیایند- بازهم فلسفه تصویب مصوبه زیر سوال قرار می‌گیرد؛ چراکه هم‌اکنون حدود چهارمیلیون دانشجو مشغول به تحصیل هستند و اگر نسبت یک به 20 را به‌عنوان نسبت استاندارد دانشجو به استاد بپذیریم در این صورت به 200 هزار هیات‌علمی نیازمندیم و این در حالی است که مجموع اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های دولتی به‌علاوه دانشگاه آزاد اسلامی حدود 60 هزار عضو هیات‌علمی است!
ثانیا به‌نظر می‌رسد مسئولان آموزش عالی برای حل مشکل بیکاری دانشجویان فارغ‌التحصیلان دکتری، شیپور را از دریچه گشاد آن می‌زنند! اگر تمایل بخشی از دانشجویان دکتری این است که به عضویت هیات‌علمی دانشگاه‌ها درآیند به این علت است که زمینه شغلی دیگری برایشان فراهم نیست و این در حالی است که در کشوری مانند انگلستان حدود ۴۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دکتری در شغل‌های پژوهشی، ۲۵ درصد در صنعت و تنها حدود 30 درصد از این دانشجویان در دانشگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد کم‌کاری خود را در سایر بخش‌ها با پاک کردن صورت‌مساله جبران کند. مسئولان آموزش عالی در حالی از مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری گلایه می‌کنند که به راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده برای حل این مشکل توجهی ندارند، به‌عنوان مثال قرار بود چهار درصد از درآمد ناخالص داخلی به فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان اختصاص یابد و این در حالی است که تنها 0.4 درصد از این میزان هزینه می‌شود که در صورت هزینه‌کرد 6/3 درصد دیگر مشکل اشتغال تا حدود بسیار زیادی حل خواهد شد. از سوی دیگر نسبتی وجود دارد که بیانگر نسبت محققان به میلیون‌جمعیت است.
این نسبت در ایران 700 نفر است در حالی که در جهان این تعداد چهارهزار نفر است. این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که به برخی داده‌ها در نقشه علمی دیگر کشورها هم توجه شود. هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته برای رقابت با سایر کشورها و برتری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری در علوم مهندسی روی آورده‌اند. به‌عنوان مثال کشور چین برای رقابت با آمریکا اعلام کرده بود تا سال 2010 با جذب سالی 30 هزار دانشجوی دکتری از آمریکا پیشی بگیرد. این سیاست منجر به گزارش باراک اوباما تحت‌عنوان توفان پیش رو شد تا جایی که آمریکا شیب جذب دانشجو را در این کشور افزایش داد. حتی در سطح منطقه نیز گزارش‌ها از افزایش جمعیت دانشجویی در کشورهای رقیب ایران (همچون ترکیه و عربستان) حکایت دارد.
توجه به دورنمای این سیاست اما نگرانی‌های جدی دیگری نیز در پی دارد. براساس تحقیقات، آمریکا 30 تا 40 درصد از دانشجویان دوره دکتری خود را از خارج مرزهای خود تامین می‌کند. چندی‌پیش یکی از مجلات آمریکایی اعلام کرد ایرانی‌ها موتور تحقیقات دانشگاه‌های آمریکا -به‌طوری که 2.5 درصد از دانشجویان آمریکا با ماندگاری 95 درصدی در این کشور از دانشجویان ایرانی- هستند. این پیش‌فرض و نگاهی به وضعیت داخل، دورنمای این مصوبه اوضاع را بغرنج می‌کند. چگونه؟ ساده است: ما در ایران ظرفیت‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد را افزایش داده‌ایم و همزمان جذب دانشجوی دکتری را متوقف کرده‌ایم! با این سیاست جذب در آمریکا خود را جای دانشجو بگذارید؛ آیا به مهاجرت ترغیب نمی‌شوید؟!
اندیشه ایرانی مهم‌ترین کالای ایرانی است که نیاز به حمایت دارد و در این شرایط (حتی اگر یکی از مولفه‌های نظام رتبه‌بندی تایمز را ملاک قرار دهیم که نسبت فارغ‌التحصیلان دکتری به ورودی کارشناسی دانشگاه‌ها را می‌سنجد) هیچ دانشگاهی بدون اتکا به اندیشه دانشمندان خود پیشرفت نخواهد کرد.
* دبیر اسبق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل
