به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جهان نیوز، پس از اخبار ضد و نقیضی که در روزهای گذشته پیرو فرار سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، فرد متهم به قتلهای غیرعمد کهریزک و پروندههای مالی منتشر شده بود و هر روز در یکی از محافل خبری، خبر دستگیری وی تایید و تکذیب میشد، درنهایت ماموران نیروی انتظامی، وی را که به اتفاق یکی از بستگانش در منطقه سرخرود مازندران در خانهای اجارهای به سر میبرد، دستگیر کرده و تحتالحفظ بهتهران انتقال دادند و وی راهی زندان اوین شد.
گرچه حضور وی بهعنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین رئیس صندوق تامین اجتماعی خالی از حواشی نبود، اما مهمترین اتفاق پیرامون وی نقش و همکاری در حوادث مرتبط با کهریزک در سال 88 بود که در پی آن دادگاه شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل مرحوم روحالامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس محکوم کرد.
اما در حالی طی روزهای گذشته دغدغه اصلی فعالین اصلاح طلب و رسانه های زنجیره ای زندان رفتن مرتضوی شده بود که اصلاح طلبان در گذشته روابط حسنه ای با وی داشته و از او در رسانه هایشان تمجیدهای جالبی انجام می دادند.
همچنانکه یکی از کاربران فضای مجازی نوشته است: " وقتی زاکانی پیگیر پرونده مرتضوی بود، بعضی روزنامه های اصلاحطلب با دریافت پول از تامین اجتماعی و معاون مطبوعاتی ارشاد (که مسئول دفتر رحیمی بود) مجیز مرتضوی رو میگفتن. حالا شدن طلبکار!"
در همین حال عیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس نیز در توییتش نوشت: "مرتضوی امروز دستگیر شد و اصلاح طلبان طلبکار اصل ماجرا از نظام شده اند! جالبه بدانید هیمن اصلاح طلبان طی یک حرکت جمعی در مجلس هفتم، آبستراکسیون کردند که گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضاییه خوانده نشود؛ گزارشی که محورش تخلفات مرتضوی بود"
.png)
علیرضا زاکانی دبیر کل وقت جمعیت رهپویان انقلاب اسلامیدر بهمن 91 و در جمع دانشجویان بسیجی سراسر کشور، گفت: اگر اصلاحطلبی خطا کرد باید یک چوب بخورد و اگر فرد اصولگرایی دچار خطا شد باید دو چوب بخورد. خطاهای مرتضوی، خطاهای فاحشی است.او اینقدر مشکل دارد که زمان رسیدگی به پروندههایش بنده شخصا دو گونی از پروندههایش را به جلسات میبردم با این حال هیچگاه نخواستم آبروی کسی را ببرم و لذا موضوع وی را به قانون سپردم.
وی انتصاب مرتضوی از سوی احمدینژاد را اشتباه خواند و درباره جلسه روز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بنده مخالف استیضاح بودم و صبح آن روز هم فراکسیون اصولگرایان بیانیهای به اعضایش مبنی بر رای ندادن به استیضاح داد اما آقای احمدینژاد در گفتوگویی با یکی از اعضای فراکسیون عنوان کرده بود که من امروز شیخالاسلام را آوردهام که قربانی کنم.
*پرونده فروش سوالات کنکور
در سال ۱۳۸۷ در جریان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم باز نام سعید مرتضوی به چشم میخورد. در پی قرائت گزارش، متن بیانیهای را از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود.
این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچکزاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایینژاد اعضای این هیئت رسید.
علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پروندههای فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخهای مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است.
به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»
البته این پایان پیگیریهای زاکانی در خصوص تخلفات مرتضوی نبود. علیرضا زاکانی در مجلس هشتم به نقش مرتضوی در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک اشاره کرده بود و مرتضوی این اتهامات را «خصومت شخصی» خواند و حتی به نماینده تهران توهین کرد.
208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه وقت، آیت الله هاشمی شاهرودی، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بیطرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.
سعید مرتضوی نیز البته درمورد این اقدام مجلس در نامهای توهین آمیز به رسانهها نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.» که زاکانی نیز در پاسخ به این اظهارات تاکید کرد که هم در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد و هم در مورد نقش او در حوادث کشته شدههای بازداشتگاه کهریزک.
*پرونده تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و مرتضوی!
زاکانی در سال 89 نیز طی گفتگویی اظهار داشته است: در جریان تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال ۱۳۸۲ به اسنادی رسیدیم که حکایت از تبانی و اعمال نظر در رسیدگی به بسیاری از پروندهها داشت که بخش عمده آن مربوط به دانشگاه آزاد بود. پرونده هایی که حکایت از آن داشت که در آزمون سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تقلب اتفاق افتاده بود؛ در این رابطه پروندههایی را تشکیل داده بودند، اما رسیدگی درست به آنها صورت نگرفته بود و برخی از آنها ناپدید شده بود، در این اثنا ما وارد رسیدگی به قضیه شدیم.
وی افزود: بعد از این قضایا ما گزارشی را تنظیم کردیم که حکایت از تخلفات قاضی مرتضوی داشت و این گزارش را نیز بنا بر رویهمان قبل از پیگیری از طریق قانون به خود دادستان سابق تهران ارائه دادیم تا اگر اسنادی بر خلاف آن دارد، ارائه کند تا در صورت صحت آن، گزارش را تغییر دهیم که متأسفانه مرتضوی نهتنها اسنادی ارائه نکرد، بلکه طی نامهای ۱۹ صفحهای نکات نادرست دیگری منعکس کرد که ما پاسخ آن را دادیم، البته در مجلس نیز گزارشات ما تأیید و رسما از تربیون مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه قرائت شد.
زاکانی تصریح کرد: بعد از قرائت گزارش در مجلس، ما از طریق دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کردیم، اما وی ادعاهایی را مطرح کرد که ضمن نادرست بودن آنها، با رسانهای شدن توسط خود مرتضوی، عملا راه برای افشاگری علیه وی هموار شد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که قبل از افشاگری علیه وی هشت بار با خود ایشان در جلسات مختلف موضوع را مطرح کردم، چون پاسخ قانع کنندهای نگرفتم، سه بار با رییس سابق قوه قضاییه و یکبار با معاون اول قوه قضاییه دیدار داشتم و سپس به دادگاه انتظامی قضات شکایت کردم که همه این کارها نتیجهای در پی نداشت، اما بحمدالله ماحصل افشاگری این شد که به تعویض ایشان کمک کرد و راه را برای بررسی تخلفات مرتضوی باز کرد.
