به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از مواردی که در روزهای اخیر و با توجه به بحث‌های مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایرانی به FATF در محافل مختلف سیاسی کشور مطرح است نحوه ی تعامل جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از رژیم‌های بین‌المللی و عدم تمایل بسیاری از نهادهای حاکمیتی برای پیوستن به این رژیم‌هاست. در این زمینه بسیاری از سیاسیون با نگاهی خوشبینانه عضویت در معاهدات بین‌المللی را پلی برای ارتباط با جهان و تامین‌گر منافع کشور با استفاده از مزایای این کنوانسیون‌ها می‌دانند.
فارغ از اینکه مواردی مانند FATF، پالرمو و یا مواردی از این دست هر کدام چه اهداف خاصی را دنبال می‌کنند به نظر می‌رسد بدبینی جمهوری اسلامی ایران در عضویت در این معاهدات کاملا مبتنی بر دید واقع‌گرایانه بوده و برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند ناشی از رویکرد انزواگرایانه نیست.
در این زمینه فارغ از لزوم بررسی هرکدام از این معاهدات به صورت مجزا باید به اصول زیر در مورد این معاهدات توجه کرد:
1- اصل سیاسی بودن معاهدات: نکته اول و اصل اساسی که در بررسی این معاهدات باید به آن توجه کرد این مساله است که برخلاف آنچه ادعا می‌شود عمده سازمان‌ها، رژیم‌ها و معاهدات بین‌المللی بیش از آنکه یک توافق حقوقی مستحکم با ضمانت اجرای مشخص باشند، معاهداتی سیاسی محسوب شده که نقض آنها از طرف قدرت‌های بزرگ هیچ هزینه‌ای برای آنها ندارد. در واقع اگر فرض را بر این بگذاریم که حتی مفاد این توافقات روی کاغذ به صورت یکسان تامین‌گر منافع تمام اعضاست اما در عمل رویه عمده این معاهدات به گونه‌ای است که در یک تقسیم کار نانوشته کشورهای کوچک و جهان سوم به تعهدات این کنوانسیون‌ها عمل می‌کنند و قدرت‌های بزرگ از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
نمونه واضح این مساله معاهده ان پی تی یا منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در حالی که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت به این معاهده پیوست اما عملا این امر جز تحمیل فشار روز افزون بر برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور دستاورد دیگری برای ما نداشت.
2- اصل حاکمیت دولت‌ها: نکته دومی که در مورد این توافقات باید به آن توجه کرد این مساله است که باز برخلاف آنچه ادعا می‌شود معاهدات بین‌المللی تابع یک رژیم بین‌المللی خاص و فراملی نیستند که منافع آن را از منافع پدیدآورندگان آن متمایز کند. به طور مثال، FATF که در ابتدا توسط هفت کشور صنعتی دنیا پایه‌گذاری شده است اساسا نمی‌تواند چیزی ورای منافع این هفت کشور را در دستور کار خود گذاشته باشد. این مورد همان مساله‌ای است که مثال واضح آن شورای امنیت سازمان ملل متحد است و نقدی که سال‌ها به این شورا وارد می‌شود. درواقع در حالی که این شورا مسئول اصلی حفظ و امنیت بین‌المللی است اما در عین حال یک نهاد مستقل فراملی برای اجرای این کار نیست.
در واقع چیزی به نام شورای امنیت سازمان ملل در اصل وجود خارجی ندارد و هرچه هست مجمع پنج کشور آمریکا، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه است که جدای منافع این کشورها منافع دیگری نمی‌تواند داشته باشد و این همان مساله‌ای است که روند کار این شورا را با اخلال مواجه کرده است.
3- عدم وجود ضمانت اجرای مستحکم: نکته سوم و آخری که در ادامه موارد قبل باید به آن توجه کرد، این مساله است که با توجه به نوپا بودن حقوق بین‌الملل و فضای آنارشیک نظام بین‌الملل که قدرت فائقه فراملی در آن وجود ندارد این معاهدات اساسا ضمانت اجرای محکمی نداشته و به راحتی از سوی قدرت‌های بزرگ قابل نقض هستند. درواقع به فرض اینکه مورد اول و دوم را بااغماض بپذیریم و قبول کنیم که این معاهدات به صورت یکسان تامین‌گر منافع تمامی کشورهاست باز این مساله پیش می‌آید که اگر هریک از قدرت‌ها به هر دلیلی پس از گذشت مدتی اجرای این معاهدات را تامین‌گر منافع خود ندانند به راحتی و بدون تحمیل هزینه می‌توانند از آن خارج شوند این در حالی است که امکان خروج برای کشورهای درحال توسعه به دلیل ابزارهای قدرت ملی وجود ندارد که مثال واضح این قضیه اقدامات اخیر دولت ترامپ در خروج از معاهده آب و هوایی پاریس، خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل، خروج از یونسکو، برجام و ... است.
به طور کلی و با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای که برخی در پی القای آن هستند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک انزواطلبی خود خواسته اتخاذ کرده و تمایلی به تعامل با نهادهای بین‌المللی ندارد فاقد وجاهت است و همانطور که ذکر شد عدم عضویت ایران در معاهدات اتفاقا برخلاف آنچه ادعا می‌شود ناشی از یک رویکرد کامل واقع‌گرا در سیاست خارجی و تامین‌گر منافع ملی است.
* گزارش از محمدکاظم عبدالحمیدی
