به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ براساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکین خانگی 900 کیلووات ساعت در سال است؛ این درحالی است که مشترکین ایرانی در بخش خانگی سالانه 2900 کیلووات ساعت برق مصرف میکنند و این رقم دست کم بیش از سه برابر میانگین جهانی است. با توجه به ازدیاد مصرف در بخش انرژی و به خصوص برق، همواره یکی از چالش های وزارت نیرو، تامین تقاضای برق مصرفی بوده است. در طی روزهای گذشته پیک مصرف برق به طور پیاپی رکودشکنی کرده و به رقم 57 هزار مگاوات رسیده است و این رکورد زنی مصرف برق در شرایطی رخ میدهد که بر اساس گزارش های دریافتی از سراسر کشور در اغلب شهرهای کشور خاموشی رخ داده است. به نظر میرسد با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده اکنون زمان آن رسیده است که گام های جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی و به خصوص برق برداشته شود که قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی از ظرفیت های قانونی موجود است.
قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حصول به دو هدف راهبردی اصلاح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه های انرژی در میان اقشار مختلف جامعه از لحاظ میزان درامد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به طور خلاصه بر آزادسازی قیمت انرژی و سپس بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن میان دهک های متوسط و پایین جامعه استوار است. راهبرد مطلوب برای رسیدن به اهداف تعیین شده این قانون، اصلاح نظام تعرفه گذاری کنونی به نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی(IBT) بر مبنای تعریف «الگوی مصرف» است. منظور از «الگوی مصرف»، میزانی از مصرف است که عموم مشترکین برای رفع نیازهای خود به آن احتیاج دارند که طبق شرایط آب و هوایی و سایر المان ها برای هر منطقه تعیین میشود.
بدین اساس مدل تعرفه گذاری IBT در کشور به صورت زیر تعریف میگردد: هزینه ی مصارف کمتر از «الگوی مصرف» ارزان تر و یارانه ای تعیین میگردد و با عبور مصرف از آن الگوی مشخص، قیمت به صورت پلکانی و به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. به عبارت دیگر با این سیاست هزینه ی مصرف مازاد بر «الگوی مصرف» با قیمت تمام شده و در پله های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه میگردد. در این حالت از افزایش شدید قیمت برای مشترکینی که پایین تر از الگو مصرف میکنند پرهیز میشود.
با بررسی مدل اجرایی دولت در طرح هدفمندی یارانه ها درمی یابیم که اگرچه تعرفه گذاری پلکانی به کار رفته است اما همچنان تعرفه های پلکان های بالاتر از الگوی مصرف، با قیمت واقعی انرژی فاصله ی زیادی دارد که باعث میشود دولت در اجرای طرح هدفمندی در تامین منابع لازم برای اعطای یارانه دچار مشکل شود و همچنین در مدل کنونی اختلاف قیمت انرژی بین پلکان های مختلف بسیار کم است و به همین دلیل تاثیر مطلوبی بر کاهش مصرف انرژی مردم نداشته است.
متاسفانه بعد از اجرای گام اول، در گام های بعدی دولت بدون در نظر گرفتن اهداف طرح و صرفا برای جبران کسری بودجه، افزایش یکسان قیمت انرژِی برای همه ی اقشار پرمصرف و کم مصرف را در دستور کار قرار داد که از جمله موارد آن میتوان به افزایش قیمت یکسان برق برای تمامی مشترکین در اردیبهشت امسال اشاره کرد، که در این حالت فشار بر قشر کم مصرف بیش از قشر پرمصرفی است که در هدررفت و اسراف منابع انرژی نقش بسیار بالاتری دارند، بدین صورت، با اجرای این مدل هرگز به اهداف طرح هدفمندی یارانه ها در صرفه جویی مصرف انرژی و به خصوص برق دست نخواهیم یافت و ادامه شاهد خاموشی های بیشتری خواهیم بود.
اشاره شد که طرح هدفمندی یارانه ها به دنبال آزادسازی قیمت انرژی در داخل کشور بود البته به گونه ای که یارانه ی قشر کم مصرف از طریق فروش انرژی به قیمت واقعی آن به قشر پرمصرف که اغلب پردرآمد نیز هستند تامین گردد و یا از طریق صادرات حامل های انرژی ناشی از اصلاح الگوی مصرف، این درامد حاصل شود که در این صورت با کاهش میانگین مصرف انرژی در کشور نیز میتوان میزان «الگوی مصرف» را کاهش داد و در یک دوره چند ساله به اصلاح الگوی مصرف رسید.
اجرای مدل تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) بر مبنای «الگوی مصرف» در سه رویه قابل اجرا است که اصل حاکم بر تمامی این رویه ها، حذف یارانه ی پنهان انرژی پرمصرف ها است اما شیوه تعرفه گذاری متفاوت است.
در ادامه به توضیح هر یک از این مدل ها میپردازیم:
1- آزادسازی تعرفه پلکان با عبور از الگو (رویه سقف یارانه): در این رویه تعرفه مصارف کمتر از الگو تغییری نمیکند و یا به مقدار کمی افزایش می یابد ولی با عبور از الگوی مصرف، قیمت انرژی به مقدار واقعی آن لحاظ میشود. بدین صورت بر خلاف مدل کنونی، با افزایش مصرف بالاتر از الگو مصرف، مقدار یارانه اعطایی به مصرف کننده افزایش نمی یابد و ثابت باقی می ماند. در مدل کنونی به دلیل اینکه همه ی پلکان های انرژی فاصله ی زیادی با قیمت واقعی دارند اگرچه به ازای مصارف بیشتر، قیمت پلکان انرژی افزایش می یابد اما همچنان مجموع یارانه ی دریافتی قشرپرمصرف بسیار بیشتر از قشر کم مصرف است که برخلاف عدالت است.
2- آزادسازی با عبور از الگو و افزایش پلکانی قیمت تا حذف یارانه در پله آخر (رویه یارانه صفر): در این رویه نیز همانند رویه قبلی تعرفه مصارف کمتر از الگو تغییر محسوسی نمیکند اما با عبور از الگوی مصرف، قیمت انرژی به مقدار واقعی آن میرسد و سپس با افزایش مصرف بیشتر از الگو، قیمت انرژی به صورت پلکانی از قیمت واقعی ان بیشتر میشود به گونه ای که با عبور از الگوی مصرف، میزان یارانه ی اعطایی کاهش یافته و در پلکان های آخر به صفر میرسد.
3- تامین بخشی از یارانه ی کم مصرف ها از طریق پرمصرف ها (رویه یارانه منفی): تفاوت این رویه با رویه یارانه صفر در نحوه ی افزایش قیمت پلکان های بالاتر از الگوی مصرف است. در این رویه نرخ تعرفه ها به گونه ای محاسبه میشود که یارانه ی پرداختی به پله های پایین تر از طریق هزینه ای که از پله های بالاتر دریافت میشود تامین گردد. در واقع در این رویه قشر پرمصرف نه تنها یارانه ای را دریافت نمیکند بلکه به ازای مصرف مازاد خود انقدر هزینه میدهد که بخشی از منابع یارانه ها نیز تامین شود.
از بین سه رویه ذکر شده جهت اجرای نظام تعرفه گذاری IBT، رویه دوم (یارانه صفر) مطلوب تر است زیرا در رویه اول (سقف یارانه) همچنان مشترکین پرمصرف یارانه ی بیشتری از مشترکین کم مصرف دریافت میکنند که برخلاف عدالت است و همچنین اجرای رویه ی دوم (یارانه منفی) در حال حاضر عملیاتی نیست زیرا با افزایش بسیار ناگهانی تعرفه ها برای مصارف بالاتر از الگو، شوک بزرگی ایجاد کرده که ممکن است در وهله ی اول مورد پذیرش افکار عمومی قرار نگیرد اما رویه یارانه صفر، معایب دو رویه دیگر را ندارد و پذیرش آن برای مردم راحت‌تر است.
به طور کلی اجرای مدل تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) بر مبنای «الگوی مصرف» علاوه بر جبران کسری بودجه دولت در طرح هدفمندی، نسبت به مدل کنونی مزایایی دارد که از جمله ی آن میتوان اشاره کرد:
1- تمامی مشترکین به ویژه مشترکین پرمصرف به اصلاح رفتار خود ترغیب میشوند که در نتیجه میزان مصرف انرژی کاهش می یابد.
2- شاخص عدالت در توزیع یارانه ها بهبود می یابد.
3- نارضایتی اجتماعی کمتری ایجاد میشود زیرا که اکثریت مردم ازافزایش قیمت مصون می مانند.
امید است مسئولین دولتی در اصلاح نظام تعرفه گذاری انرژی در کشور اقدامات لازمه را انجام دهند چرا که با حرکت به سمت آزادسازی قیمت انرژی، زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت تولید و توزیع و ایجاد اشتغال و در نتیجه رشد و پیشرفت صنعتی کشور فراهم میشود.
