به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گروه ویژه اقدام مشترک مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه G8 و با هدف مبارزه با پول شویی و یکسان کردن مقررات بانکی در سطح جهان تاسیس شد. در سال ۲۰۰۱ و به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء دستور FATF قرار گرفت. دولت آمریکا با تصویب قانون وطن پرستی این اختیار را به وزرات خزانه داری داد تا با موسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی کنند تحت عنوان مبارزه با پول شویی برخورد کرده و آن ها را تنبیه اقتصادی کنند. با استفاده از ظرفیت گروه ویژه اقدام مالی، اقدام به تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین المللی برای شناسایی کامل مصرف کننده نهایی و احراز ذی‌نفع واقعی کرد.
بر اساس اظهارات مسئولین دولت آمریکا گروه ویژه اقدام مالی باید نظارت خود را بر نهادهای بانکی ایران برای پیشگیری از ورود آنان به چرخه تروریسم مالی تقویت کند. در مقاله ای از موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک آمده است: « نظارت های گروه ویژه اقدام مالی بر فعالیت های بین المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش های تضعیف جریان هایی هم چون حزب الله لبنان و کنترل قدرت نمایی جنگ های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت های بانکی ایران در زمینه فعالیت های پول شویی در ایران را گسترش داده است. در چند سال اخیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ، سپاه پاسداران و بانک ملت از پیشروان پول شویی بوده اند.» در اظهاراتی دیگر زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم های آمریکا می گوید: « برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.»
بیشتر بخوانید// یک استاد دانشگاه: FATF تیرِ خلاص تحریم‌کنندگان به مردم ایران
با توجه به اظهارات مسئولین آمریکایی و هم چنین اهدافی که برای گروه ویژه اقدام مالی تعریف شده است نتیجه واضح است که این گروه نمی تواند بی طرف عمل کند و خالی از اهداف سیاسی قدرت هایی هم چون آمریکا باشد و کاملا جهت گیری سیاسی استعماری دارد، به طوری که آمریکا با استفاده از این گروه به راحتی می تواند تجارت کل جهان را زیر نظر داشته باشد و بر اساس تعریف خود کشورها و نهادهایی را که بر خلاف هژمونیک او عمل می کنند به تروریسم متهم کرده و در لیست سیاه FATF قرار دهد و بر تجارت آن ها اعمال محدودیت قرار دهد. در سال ۲۰۰۹ کشورمان به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پول شوئی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه FATF قرار گرفت و تا سال ۲۰۱۶ هم چنان در این لیست قرار داشت این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در این سال قانون مبارزه با پول شویی در مجلس به تصویب رسید.
بعد از اجرایی شدن برجام و برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان، مسئله پیوستن به FATF در اواخر دی ۹۴ مورد بحث و مناقشه قرار گرفت زیرا برخی از مسئولان دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی و مشکلات بانکی را قرا ر داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می دانستند.بر مبنای همین تحلیل ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود را با FATF گسترش داد و برنامه اقدام پیشنهادی این گروه را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی پذیرفت. در نتیجه ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست تعلیق شده است اما هم چنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پر ریسک قرار دارد. به تبع همکاری با گروه مذبور و قبول تعهدات سیاسی قطعا باید بخشی از مشکلات بانکی ایران حل می شد اما بر خلاف این اتفاق افتاد و مشاهده می کنیم که بانک های چینی و ترکیه ای و صرافی های اماراتی که قبلا با ما همکاری می کردند امروز همکاری خود را با محدود کردند. بنابراین مسئله اصلی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه نیست بلکه مشکلات بانکی ایجاد شده بر می گردد به ساختار بانک جهانی و هم چنین ساختار تحریم های بانکی آمریکا و جریمه های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک ها با ایران می شود.
بیشتر بخوانید// لاریجانی کار خودش را کرد
اجرای برنامه اقدام FATF هم چنین تبعات خطرناکی برای امنیت ملی و منافع کشورمان دارد زیرا همان طور که توضیح داده شد به بهانه ی شفافیت و مبارزه با پول شویی اطلاعات دقیق درباره ی افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آن ها را منتشر می گرداند و اقتصاد ایران را در برابر تحریم های آمریکا دچار شکنندگی بیشتر می کند. نتیجه ی دیگر این برنامه دو قطبی شدن جامعه است. بر اساس بندهای ۲۱ و ۳۱ ، طبق تحریم های ثانویه بانکی و اقتصادی هرگاه ذی نفع واقعی یک تراکنش و یا فعل اقتصادی در لیست تحریمی آمریکا یا لیست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل باشد آن تراکنش و یا فعل اقتصادی نباید انجام شود. در حال حاضر هم ۲۲۳ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی آمریکا قرار دارند و مشمول تحریم های ثانویه بانکی و اقتصادی هستند.عملا اجرای این بندها موجب می شود جامعه به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی تقسیم شده و به افزایش شکاف میان این دو بخش منجر می شود. بخش غیر تحریمی برای فرار از اقدامات تحریمی آمریکا و بهره مندی از فضای غیر تحریمی ارتباط خود را با بخش دیگر به طور فزاینده کاهش می دهد و نوعی پدیده خود تحریمی رخ می دهد.
* گزارش از زهره حسنی‌سعدی
