به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مسکن یکی از بازارهای غیرمولد در کشور است که به دلیل ریسک ناپذیری و افزایش سود بسیار به عرصه ای برای جولان سوداگران تبدیل شده است. فعالیت های سوداگرانه در این بازار موجب شده است که قیمت مسکن در کشور افزایش چمشگیری داشته باشد به طوری که براساس آمارها در بیست سال اخیر قیمت مسکن نزدیک به 100 برابر افزایش داشته است. برای جلوگیری از فعالیتهای سودگرانه و نظارت بر این بازار، راه کار اساسی اجرا شدن مالیات برعایدی سرمایه (CGT) است.
مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا شده است. در آمریکا این مالیات بیش از صدسال است که اجرا میشود. در این کشور مالیات بر عایدی سرمایه متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین میشود. مبلغ مالیات از صفر درصد برای افراد کم درآمد تا 20 درصد برای افراد پردرآمد متغیر است. در کشور انگلستان نیز بعد از جنگ جهانی دوم ارزش ملک رشد سریعی داشت و موجب شد که سوداگران املاک و خانهها را احتکار کنند تا عایدی سرمایه شان بیشتر شود. به همین دلیل در سال 1965 سیستم مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس انگلستان معرفی شد. در انگستان نیز نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از 18 درصد شروع شد و هم اکنون به 28 درصد رسیده است.
درصورت اجرایی شدن CGT با پیامدهای زیادی در بازار اقتصاد رو به رو هستیم. مهمترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه حذف دلالان و سوداگران از بازارهای غیرمولد و موازی با بازارهای تولید مثل مسکن است. این نرخ مالیات به صورتی تعیین میگردد که هزینهی خرید و فروش به قصد سرمایهگذاری افزایش یابد. در این صورت سوداگران از این که در این بازار سرمایه گذاری کنند منصرف می شوند زیرا نسبت هزینه سرمایه گذاری به سود و منفعت حاصله بیشتر میشود. حذف دلالان و سوداگران موجب میشود که اقتصاد ثبات بیشتری پیدا کند؛ لذا امکان برنامهریزی را به فعالان و تصمیمگیران اقتصادی میدهد. طبق بررسیهای انجام شده نوسانات و پراکندگی قیمت مسکن در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن برقرار است نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام مالیاتی هستند کمتر است. هم چنین با حذف انگیزههای سوداگرانه در بازارهای غیرمولد، سرمایه و منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی هدایت میشوند. این هدایت صحیح منابع مالی و پیش بینی پذیر شدن قیمتها موجب میشود که رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور حاصل شود.
در بازار مسکن هم اکنون ما با دو تقاضای مصرفی و سرمایهای رو به رو هستیم بر اساس آمار منتشر شده در سالهای اخیر از 100 درصد تقاضای مسکن 66 درصد این تقاضا، تقاضای سرمایه ای و فقط 44 درصد آن تقاضای مصرفی بوده است. هنگامی که این مالیات اجرایی شود فعالیت های سوداگرانه متوقف شده و به تبع آن تقاضای سرمایهای از بازار خارج می شود که کاهش قیمت مسکن را به دنبال دارد. در واقع قیمت مسکن ارتباط منفی با مالیات بر عایدی سرمایه دارد و افزایش مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش قیمت مسکن میشود. با کاهش قیمت مسکن سهم مسکن در سبد خانوارها نیز کاهش پیدا کرده و سطح رفاه خانوارها افزایش پیدا میکند، هم چنین قدرت خرید مسکن و خانهها افزایش پیدا میکند. علاوه براین افزایش همزمان عرضه مسکن و کاهش تقاضا به سمت تقاضای مصرفی و واقعی موجب کاهش تورم در کشور میشود.
مالیات یکی از ابزارهایی است که دولت می تواند سطح رفاه را در جامعه افزایش دهد و بر توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه کنترل داشته باشد. مالیات برعایدی سرمایه یکی از مهمترین مالیاتهایی است که در صورت اجرا شدن فاصله طبقاتی را کاهش میدهد. هنگامی که این مالیات از افراد اخذ نشود، انگیزه برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می رود. بدین صورت سرمایه فقط بین اقشار ثروتمند جامعه دست به دست میشود و فرصت سرمایهگذاری برای اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه را از بین میبرد. در نتیجه پولدارها پول دارتر و فقرا فقیرتر میشوند و شکاف طبقاتی در جامعه افزایش پیدا مییابد. با عملیاتی شدن این نظام مالیاتی فرصت سرمایهگذاری برای افراد با درآمد کم ترو قشر متوسط جامعه فراهم میشود. این افراد با تلاش بیشتر و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد موفق به کسب ثروت خواهند شد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ماه اخیر در مجلس مطرح شد و با امضای صد نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. با این وجود این طرح مخالفانی نیز دارد؛ شاید بتوان یکی از مهم ترین مخالفان این طرح را آخوندی وزیر مسکن معرفی کرد. این در حالی است معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی جامع به لزوم اجرا شدن این طرح پرداخته است همچنین معاون وزیر اقتصاد نیز اظهار کردند که با اجرا شدن این مالیات سوداگری کاهش پیدا میکند.
* گزارش از زهره حسنیسعدی
