۳ دلیل دانشجویی برای اجرای مالیات بر عایدی مسکن

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازار مسکن درسال های اخیر به جای این که نیاز مردم به سکونت و آرامش را تامین کند تبدیل به بازار دلالان و سوداگران شده است. بازار مسکن مانند بازارهای ارز، سکه و طلا یک بازار غیر مولد است فلذا ریسک سرمایه گذاری در این بازارها بسیار پایین است. به دلیل ریسک ناپذیری در این بازارها و هم چنین افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده، کشش سرمایه داران به این بازارها افزایش پیدا کرده به گونه‌ای که بدون انجام کار خاصی با خرید خانه و نگهداری آن کسب سود می‌کنند. در نتیجه این فرآیند باعث شده است؛ تعداد خانه های خالی از سال 1385 تا 1395 به طرز چشم گیری افزایش داشته باشد. آمارها نشان میدهد در سال 1395 درصد خانه های خالی 4.2 درصد بوده که این رقم در سال 1395 به 11.3 درصد افزایش پیدا کرد که معادل 2.6 میلیون خانه خالی است.

با وجود این اوضاع نابه‌سامان در بازار مسکن اقدام قابل توجهی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی صورت نگرفته و حتی وزیر مسکن در اظهارات عجیبی این نابه‌سامانی را به خروج آمریکا از برجام گره زده است. بر اساس طرح پیشنهادی وزیر مسکن که یک ماه پیش با هدف کنترل اجاره خانه‌ها تصویب شده؛ افزایش اجاره خانه تنها تا سقف ده درصد مجاز می‌باشد. اما باید توجه داشت که در این شرایط تورم و ساختار بازار مسکن کمتر موجری حاضر می‌شود که تنها ده درصد به اجاره ی بها اضافه کند و فلذا مستاجران برای این که بتوانند خانه اجاره کنند باید با قیمتی که موجر تعیین می کند معامله کنند که این امر موجب می‌شود که قراردادها به سمت غیرقانونی شدن و قراردادهای زیرزمینی سوق پیدا کند.

برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار که موجب افزایش قیمت مسکن و نوسانات این بازار می شوند باید CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه در کشور اجرا شود. مالیات ابزاری در اختیار دولت هاست که علاوه بر درآمدزایی از طریق آن می‌توانند سیاست های کلان اقتصادی در کشور را پیش ببرند و به عنوان یک اهرم سیاسی از آن استفاده کنند.

1- مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که به بازارهای غیرمولد و موازی با بازار تولید، تعلق می‌گیرد که همان طور که گفته شد بازار مسکن یکی از این بازارهاست. این مالیات بر ارزش دارایی وضع نمی شود بلکه همان طور که از نامش پیداست برافزایش ارزش دارایی یا به عبارتی دیگر بر عایدی دارایی وضع می شود بنابراین این مالیات، مالیات بر درآمد است و نه مالیات بر ثروت.

برای مثال اگر کسی ملکی را در سال جاری 130 میلیون خریداری کند و در سال بعد 150 میلیون تومان آن را بفروشد، این 20 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. گرفتن این مالیات بر اساس اصل منفعت است و افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نمی آورند مشمول این مالیات نمی شوند بنابراین به گروه های کم‌درآمد جامعه تعلق نمی گیرد.

2- عدم اجرای این مالیات در ایران پیامدهای نامطلوبی را برای کشور در برداشته است. براساس گزارش های اتاق بازرگانی کشور یکی از موانع مهم برسر کسب و کار فعالین اقتصادی، نوسانات و التهاب قیمت هاست که منجر می‌شود اقتصاد کشور پیش بینی ناپذیر شود. اساسی‌ترین عاملی که موجب التهاب و نوسان قیمت می‌شود وجود سوداگری در بازارهای غیرمولد هم چون مسکن و ارز است که در نبود مالیات بر عایدی سرمایه در کشور این سوداگری در بازارهای غیرمولد افزایش پیدا می‌کند.

3- نتیجه‌ی دیگر عدم اجرا شدن این مالیات کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها است. بر اساس آمارهای منتشر شده سهم هزینه‌ی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی نزدیک به 36 درصد است و به گفته‌ی برخی کارشناسان این سهم برای برخی از خانوارهای کم درآمد به 80 درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه یافته سهم مسکن در سبد خانوارها به 7 الی 15 درصد می رسد؛ که این افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید به دلال بازی در این بازار برمی‌گردد. این عامل باعث توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت شده  و به نابرابری‌ها دامن می‌زند زیرا افراد معدودی که سرمایه زیادی دارند به خرید خانه و سرمایه گذاری در این بازار اقدام می‌کنند و این تقاضای سوداگرانه باعث افزایش قیمت می شود بدین صورت اقشار دیگر تمکن مالی خرید خانه را پیدا نمی کنند.

* نوشته زهره حسنی سعدی