به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حال وهوای متلاطم کشور در حوزه اقتصاد و معیشت بعید است گوش کسی به توجیه‌ها و نظریات اقتصادی باشد. نظریاتی که اگر بخواهید آنها را در روزهای عادی جستجو کنید باید سراغ کتاب‌های قطور دانشگاهی بروید. اما در جدیدترین مورد، نشریه دانشجویی «داد» (از اینجا دانلود کنید) که توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف منتشر می‌شود، در یادداشتی به تشریح بحران «نقدینگی» به سزبان ساده پرداخته و به نکات جالبی پرداخته است. در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
لقمه اول: مفاهیم اولیه
به کل حجم پول موجود در اقتصاد کشور، نقدینگی گفته می شود. نقدینگی به دو دسته ی پول و شبه پول تقسیم می شود. پول: اسکناس و مسکوک – سپرده داری (حساب های جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص چکهای صادره توسط بانک ها). شبه پول: سپرده های بلند مدت. طبق آمار بانک مرکزی در بهمن ماه 1395، نزدیک به 87 درصد از اجزای نقدینگی را شبه پول تشکیل می دهد.
لقمه دوم: نظام پولی و بانکی
هر پولی که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیت های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه ی پولی یا پول پر قدرت نامیده می شود. نسبت پول در جریان به پایه پولی را، ضریب فزاینده پولی گویند. به عبارت دیگر، به تعداد واحد پولی (نقدینگی) که توسط یک واحد پایه ی پولی از طریق مکانیزم خلق اعتبار ایجاد می شود، ضریب فزاینده ی پولی (نقدینگی) گویند.
اجزای پایه ی پولی (دارایی بانک مرکزی) به طور کلی شامل ذخایر طلاف خالص دارایی های خارجی (ارز خارجی)، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد. بانک ها در صورت کمبود نقدینگیف می توانند از طریق «تنزیل مجدد» از بانک مرکزی، وام دریافت کنند. نرخ تنزیل، نرخ بهره ای ایت که از بانک ها و موسسات اعتباری، برای وام های دریافتی از بانک مرکزی گرفته می شود. کاهش این نرخ تنزیل، هزینه ی دریافت وام از بانک مرکزی را کاهش می دهد و نگیزه ی بانک ها برای این وام، افزایش می یابد. در نتیجه، موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و پایه ی پولی را افزایش می دهد. البته در صورت محدودیت منافع، حتی با وجود نرخ تنزیل بالا، بانک ها ممکن است مجبور به دریافت وام شوند.
لقمه سوم: سازوکار افزایش پایه پولی، ایجاد بدهی بانک ها
دارایی هر بانک، میزان سپردهای است ه مردم رد آن بانک قرار می دهند. حال بانک، بخشی از این سپرده را تحت عنوان «نرخ سپرده قانونی» نزد خود نگه داشته، مابقی را به صورت وام، به تقاضاکنندگان می دهد. لازم به ذکر است که دارایی های هر بانک می تواند سهام شرکت، مسکن، وجه نقد و ... باشند.
حال اگر نرخ بهره ای که هر بانک، برای دادن وام به مردم اعلام می کند، کمتر از نرخ بهره ی موجود در بازار باشد، مردم تقاضایشان برای دریافت وام بیشتر می شود. از طرفی حتی اگر این وام دریافت شده را برنگردانند و جریمه ی ان را هم بپردازند، باز ممکن است برایشان صرفه ی اقتصادی داشته باشد؛ پس مطالبات معوقه خواهیم داشت. هم چنین، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، شاهد حرکت احتمالی سیال نقدینگی از بانک ها، به بازارهای موازی با نرخ بهره ی بالاتر از قبیل سکه، طلا، بورس و حتی مسکن و خودرو خواهیم بود. این موارد موجب می شود که بانک، برای برگرداندن سپرده های مردم (آن هایی که خواهان برداشت سرمایه ی خود همراه با نرخ بهره ی فعلی از بانک هستند)، با محدودیت دارایی مواجه شود. این مساله نارضایتی عمومی و احتمالا مصاحبه های چندتناز مقامات بلند پایه را در پی خواهد داشت. میان بر برای حل این مشکل، دریافت وام از بانک مرکزی است. همان طور که پیش تر گفتیم، این افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی و در پس ان افزایش پایه ی پولی را در پی دارد. در نتیجه همه ی این ها، تورم است.
حال در اقتصاد ایران، حتما اسم برخی موسسات مالی و نیز بانک های اسم خاص دار که بهره هایی نسبتا بالاتر از سایرین دارند، به گوشتان خورده چشمانتان دیده!
لقمه چهارم: بازی پانزی
در آغازین سال های قرن بیشتم، چارلز پانزی، تاجر ایتالیایی با یک ایده ی پول ساز فوق العاده به آمریکای شمالی مهاجرت کرد. او با اخز پول از مردم و ادعای سرمایه گذاری آن، مردم را مجاب کرد که اگر در برخی از تراکنش های مالی خود به جای پول یا کالا از کوپن های اتحادیه استفاده کنند، می توانند از تفاوت بین ارزش ارزهای کشورها استفاده کنند و سودآوری کنند. یعنی با تعویض تعداد زیادی کوپن با تمبر در یک کشور دارای ارز باارزش تر و فروش آن تمبرها در یک کشور دیگر اتحادیه که ارز کم ارزش تری دارد، سود کنند. پانزی با افزایش تعداد سرمایه گذاران، ورودی سرمایه را حفظ می کرد و از پول ان ها برای پرداخت سود به خودشان استفاده می کرد و بدین طریق با اغوای هر چه بیشتر دیگران، منابع مالی بسیاری جذب کرد که قسمتی از ان صرف بازپرداخت بهره به دیگران می شد و قسمت اعظم آن از سیستم خارج و به حساب شخصی سرازیر می شد. به بیان ساده تر این بازی، یک عملیات سرمایه گذاری کلاه بردارانه است. به سرمایه گذاران وعده های بسیار کلان تر از نرخ روز می دهند. گروه نخستی وجود دارد که اغوا می شند و ثروتشان را به این سرمایه گذاری می آورند. برای ادامه نیاز به گروه های بعدی است که آن ها نیز سرمایه شان را به بازی بیاورند. حال از محل سرمایه هایی که جذب شده، سود گروه های قبلی را پرداخت می کنند. این روند بدون وقفه ادامه پیدا می کند.
به نظر می رسد این روزها بسیاری از مردم نیز درگیر چنین بازی ای شده که توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری که غالبا با فشردن چند دکمه مجوز می گیرند و وعده های سودهای کلان می دهند، اجرا می شود. در بازار رقابتی بانک ها و موسسات اعتباری، اگر برخی موسسات وعده های نرخ بهره های بالاتری دهند، طبق مکانیزم طبیعی بازار آزاد، مردم نیز به سمت برداشت سرمایه های خود از بانک هایی که نرخ بهره پایین تری دارند خواهند رفت تا بتوانند، از سود بیشتر سایر موسسات بهره گیرند. طبق اصل رقابت ، برخی بانک ها که نرخ پایین تر بهره، اما مطمئن تری دارند، برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه، به اصطلاح به دنبال برخی موسسات خواهند دوید و نرخ بهره بالاتری پیشنهاد خواهند داد؛ آن هم در اقتصادی که نرخ رشد محدودی در بخش های غیر نفتی دارد.
لقمه پنجم: بروز مشکل
پر واضح است که در صورت در خواست مردم (اگر به صورت جمعی باشد و به بیان اقتصادی: با «رفتار گله ای») مبنی بر بازگشت سرمایه شان، موسسه مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد. به بیانی دیگر، چندی بعد، با بروز تورم های بالاتر از نرخ بهره ی بانک و ایجاد بازارهای موازی پر بازده تر و یا عدم توانایی بانک ها در پرداخت بهره های سرمایه سپرده گذاران، شاهد درخواست مردم برای باز پس گیری سپرده هایشان خواهیم بود. نتیجه ی آن، احتمالا اعلام ورشکستگی بانک یا موسسه مبدا، تجمع، اعتراض و صف های طولانی مردم، گزارش ها و تحلیل های مجریان رسانه، چند مصاحبه از مراجع و مقامات در باب لزوم پرداخت پول مردم؛ و در نهایت اعلام پرداخت بدهی بانک از طریق بانک مرکزی! که همان طور که پیش تر در ابتدای این نوشتار عنوان شد، موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و به تعبیری انباشت تورم که در نهایت منجر به سونامی تورم خواهد شد. با تو.جه به شرایط کشور، این طور به نظر می رسد اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی کشور بسیار مورد نیاز است. کما این که، اقتصاددانان بسیاری بر این مهم اصرار می ورزند.
یک نقل قول:
این نوشتار را با نقل قولی از دکتر نیلی به پایان می بریم. «در زمان هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد، فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل رخ داده است. زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است، تقاضای وسیع اجتماعی برای پیش گیری از مسائل اقتصادی شکل نمی گیرد. بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی، در زمان هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می گیرد.»
