به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حضور، عدم حضور، تایید و عدم تایید فعالیت یک وزیر کابینه در نظام سیاسیِ بیشترِ کشورهایی که صاحب پارلمان اند، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای پارلمان در جهت اعمال نظارت بر دولت‌ها است. لذا آنجا که پارلمان احساس کند وزیری مناسب اداره فلان وزارتخانه نیست، ندادن رای اعتماد و یا پس گرفتنِ آن در قالب استیضاح، مرسوم‌ترین مسیر برای ایجاد تغییر و تحولات قانونی در دولت‌ها توسط قدرتی بیرون از دولت است. استفاده از چنین اهرمی که در اختیار قوه مقننه است، آنجا می‌تواند منجر به نجات یک دولت از حصار ناکارامدی شود که ایده مرکزی اداره یک وزارتخانه که عموما وابسته به نگاه، مشی و اراده رییس دولت است، ایده‌ای باشد که در میدانِ عمل قابلیتِ گره‌گشایی داشته باشد و شمایی هرچند ناقص از کارامدی را به نمایش بگذارد. در چنین حالتی تغییر یک وزیر می‌تواند به منزله دمیدنِ روحی تازه بر پیکره‌ی وزارتخانه باشد و راهکاری در جهتِ تقویتِ ایده‌ی اصلیِ کارامد، تلقی گردد. در غیر این صورت جابجایی وزرا صرفا رفت و آمدهای بی ثمری است که صرفا فرمان را از زید گرفته و در اختیار عَمر می‌گذارد؛ در حالی که جاده همان جاده‌ی پُر از چاله و چاه است و ماشین همان ماشینِ بدون بوق و صندلیِ مشتی محمدعلی
بررسی اجمالیِ نتایجِ استیضاحِ وزرا، در این پنج سالی که از دولتِ تدبیر و امید می‌گذرد، شاید بیانگرِ این واقعیت باشد که کمتر وزارتخانه‌ای در نتیجه رفت و آمدهای اشخاص مختلف، تحولی جدی را پشت سر گذاشته باشد. چرا که مشکلاتی که گریبان کشور را در بخش‌های مختلفِ دولت گرفته است، پابرجا است و روند نزولیِ قابل توجهی نداشته است. حتی در بخش‌هایی که مربوط به ساختار مدیریتِ حوزه اقتصاد می‌شوند، شاهد افزایشِ معضلات نیز بوده ایم. این ثبات در روندِ درگیری با مشکلات، به وضوح گویای آن است که بیش از عزل و نصب‌های مکرر، این ایده‌های مرکزیِ اداره دولت است که نیازمند تغییراتِ جدی است.
اخیرا حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خبر از طرح استیضاح ظریف وزیر امور خارجه داده است. این مسئله در حالی رقم خورده که ظریف مسئولیت اداره وزارتخانه ای را بر عهده دارد که از آغاز دولتِ روحانی در تابستان ۹۲، مهم‌ترین مرکز مدیریتِ سازمانِ مسائل قوه مجریه بوده است. چرا که ایده اصلیِ رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حل معضلات، بر پایه نوع خاصی از سیاست ورزی در امور خارجی بنا شده است و اصلاح روابط خارجی و مواجهه دیپلماتیک با هر پدیده خرد و کلانی در دستور کار قرار گرفته است. برجام نیز ماحصل تاکید و تکیه بسیار بر همین ایده است و شخص روحانی نیز در مقاطع مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر صحت این گزاره مُهرِ قطعیت زده است.
اصرار روحانی بر موفقیت برجام و کارساز بودنِ کرنشِ دیپلماتیک در مواجهه با ابرقدرت‌ها تا حدی دامنه دار است که علی رغم خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجددِ تحریم‌ها، همچنان چشم امیدِ رییس دولت به خارج از مرزهاست و تلاشِ دولت برای تصویب لوایحِ چهارگانه موسوم به FATF را می‌توان در راستای ثباتِ نظرِ تصمیم گیران دولت در رابطه با ایده مرکزیِ اداره کشور دانست.
در چنین شرایطی بنظر می‌رسد اصرار برخی نمایندگان به استیضاح ظریف، حتی اگر برکناریِ وی را به دنبال داشته باشد، نمی‌تواند منجر به تغییر مسیرِ دستگاه دیپلماسی در نظر و عمل گردد و صرفا ظریفی می‌رود و ظریفِ دیگر می‌آید.
البته در این میان عملکرد اکثریت مجلس دهم در این چند سال اخیر نیز ثابت کرده است که نمایندگان این دوره نه تنها اصراری به تغییر دالِّ ناکارآمدِ مرکزیِ اداره دولت ندارند، بلکه به نوعی در صددِ قوام‌بخشی به پایه‌های آن هستند. برای مثال عباس آخوندی وزیر مستعفیِ مسکن، راه و شهرسازی در طولِ پنج سال اِشغال کرسیِ وزارت و برجا گذاشتن کارنامه‌ای نسبتا غیرقابل دفاع از خود، در دو مرحله برای استیضاح به مجلس رفت و پس از هر دو مرحله با رای بالاتری نسبت به دورِ توانست وزیر مسکن بماند. یا اینکه شریعتمداری وزیر سابق صمت که در آستانه استیضاح قرار داشت، با استعفا از این وزارتخانه توانست از نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد بگیرد.
مشابه این وضعیت در دوسال گذشته، در مسئله انتخاب شهردار تهران نیز مشاهده می‌شود و علی رغم تغییر شهردار برای بار سوم در طی کمتر از دو سال، مقایسه ماهوی آن‌ها ما را به این نتیجه خواهد رساند که این سه نفر یک روح اند در سه کالبد مختلف که یکی نجفی نام گرفت و دیگری افشانی و حالا هم حناچی.
بنظر می‌رسد طی یک اتفاق نادر درست در مقطع زمانیِ کنونی، نهادهایی که به وسیله اعضای لیست "امید" تعیین تکلیف و نهایتا مدیریت می‌شوند، سیاستِ کنش در قالبِ "چرخ گوشت" را در پیش گرفته‌اند و برآنند که هر ماده‌ای که به عنوان درون‌داد وارد سیستم‌های تحتِ امر می‌شود، اِلّا و لابُدّ باید به یک شکل از سیستم خارج شود و راه فراری از ایده‌ی مرکزی نیست. هرچند ناکارامد باشد.
حضور، عدم حضور، تایید و عدم تایید فعالیت یک وزیر کابینه در نظام سیاسیِ بیشترِ کشورهایی که صاحب پارلمان اند، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای پارلمان در جهت اعمال نظارت بر دولت‌ها است. لذا آنجا که پارلمان احساس کند وزیری مناسب اداره فلان وزارتخانه نیست، ندادن رای اعتماد و یا پس گرفتنِ آن در قالب استیضاح، مرسوم‌ترین مسیر برای ایجاد تغییر و تحولات قانونی در دولت‌ها توسط قدرتی بیرون از دولت است. استفاده از چنین اهرمی که در اختیار قوه مقننه است، آنجا می‌تواند منجر به نجات یک دولت از حصار ناکارآمدی شود که ایده مرکزی اداره یک وزارتخانه که عموما وابسته به نگاه، مشی و اراده رییس دولت است، ایده‌ای باشد که در میدانِ عمل قابلیتِ گره‌گشایی داشته باشد و شمایی هرچند ناقص از کارآمدی را به نمایش بگذارد. در چنین حالتی تغییر یک وزیر می‌تواند به منزله دمیدنِ روحی تازه بر پیکره‌ی وزارتخانه باشد و راهکاری در جهتِ تقویتِ ایده‌ی اصلیِ کارامد، تلقی گردد. در غیر این صورت جابجایی وزرا صرفا رفت و آمدهای بی ثمری است که صرفا فرمان را از زید گرفته و در اختیار عَمر می‌گذارد؛ در حالی که جاده همان جاده‌ی پُر از چاله و چاه است و ماشین همان ماشینِ بدون بوق و صندلیِ مشتی محمدعلی.
بررسی اجمالیِ نتایجِ استیضاحِ وزرا، در این پنج سالی که از دولتِ تدبیر و امید می‌گذرد، شاید بیانگرِ این واقعیت باشد که کمتر وزارتخانه‌ای در نتیجه رفت و آمدهای اشخاص مختلف، تحولی جدی را پشت سر گذاشته باشد. چرا که مشکلاتی که گریبان کشور را در بخش‌های مختلفِ دولت گرفته است، پابرجا است و روند نزولیِ قابل توجهی نداشته است. حتی در بخش‌هایی که مربوط به ساختار مدیریتِ حوزه اقتصاد می‌شوند، شاهد افزایشِ معضلات نیز بوده ایم. این ثبات در روندِ درگیری با مشکلات، به وضوح گویای آن است که بیش از عزل و نصب‌های مکرر، این ایده‌های مرکزیِ اداره دولت است که نیازمند تغییراتِ جدی است.
اخیرا حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خبر از طرح استیضاح ظریف وزیر امور خارجه داده است. این مسئله در حالی رقم خورده است که ظریف مسئولیت اداره وزارتخانه ای را بر عهده دارد که از آغاز دولتِ روحانی در تابستان ۹۲، مهم‌ترین مرکز مدیریتِ سازمانِ مسائل قوه مجریه بوده است. چرا که ایده اصلیِ رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حل معضلات، بر پایه نوع خاصی از سیاست ورزی در امور خارجی بنا شده است و اصلاح روابط خارجی و مواجهه دیپلماتیک با هر پدیده خرد و کلانی در دستور کار قرار گرفته است. برجام نیز ماحصل تاکید و تکیه بسیار بر همین ایده است و شخص روحانی نیز در مقاطع مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر صحت این گزاره مُهرِ قطعیت زده است.
اصرار روحانی بر موفقیت برجام و کارساز بودنِ کرنشِ دیپلماتیک در مواجهه با ابرقدرت‌ها تا حدی دامنه دار است که علی رغم خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجددِ تحریم‌ها، همچنان چشم امیدِ رییس دولت به خارج از مرزهاست و تلاشِ دولت برای تصویب لوایحِ چهارگانه موسوم به FATF را می‌توان در راستای ثباتِ نظرِ تصمیم گیران دولت در رابطه با ایده مرکزیِ اداره کشور دانست.
در چنین شرایطی بنظر می‌رسد اصرار برخی نمایندگان به استیضاح ظریف، حتی اگر برکناریِ وی را به دنبال داشته باشد، نمی‌تواند منجر به تغییر مسیرِ دستگاه دیپلماسی در نظر و عمل گردد و صرفا ظریفی می‌رود و ظریفِ دیگر می‌آید.
البته در این میان عملکرد اکثریت مجلس دهم در این چند سال اخیر نیز ثابت کرده است که نمایندگان این دوره نه تنها اصراری به تغییر دالِّ ناکارامدِ مرکزیِ اداره دولت ندارند، بلکه به نوعی در صددِ قوام‌بخشی به پایه‌های آن هستند. برای مثال عباس آخوندی وزیر مستعفیِ مسکن، راه و شهرسازی در طولِ پنج سال اِشغال کرسیِ وزارت و برجا گذاشتن کارنامه‌ای نسبتا غیر قابل دفاع از خود، در دو مرحله برای استیضاح به مجلس رفت و پس از هر دو مرحله با رای بالاتری نسبت به دورِ توانست وزیر مسکن بماند. یا اینکه شریعتمداری وزیر سابق صمت که در آستانه استیضاح قرار داشت، با استعفا از این وزارتخانه توانست از نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد بگیرد.
مشابه این وضعیت در دوسال گذشته، در مسئله انتخاب شهردار تهران نیز مشاهده می‌شود و علی رغم تغییر شهردار برای بار سوم در طی کمتر از دو سال، مقایسه ماهوی آن‌ها ما را به این نتیجه خواهد رساند که این سه نفر یک روح اند در سه کالبد مختلف که یکی نجفی نام گرفت و دیگری افشانی و حالا هم حناچی.
بنظر می‌رسد طی یک اتفاق نادر درست در مقطع زمانیِ کنونی، نهادهایی که به وسیله اعضای لیست "امید" تعیین تکلیف و نهایتا مدیریت می‌شوند، سیاستِ کنش در قالبِ "چرخ گوشت" را در پیش گرفته‌اند و برآنند که هر ماده‌ای که به عنوان درون‌داد وارد سیستم‌های تحتِ امر می‌شود، اِلّا و لابُدّ باید به یک شکل از سیستم خارج شود و راه فراری از ایده‌ی مرکزی نیست. هرچند ناکارامد باشد.
* گزارش از محمد نوروزی
