به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالا‌های اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالا‌هایی که می‌تواند نظارت داشته باشد و قیمت کالا‌ها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالا‌ها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.
سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد
وی ادامه داد: اگر دولت می‌تواند قیمت کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشی‌ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را می‌پذیرد، در غیر این‌صورت ادامه روش فعلی در تامین کالا‌های اساسی امکان‌پذیر نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار کرد: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابه‌التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطا شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می‌شود تا کالا‌ها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی‌شود.
