به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایلنا، «بهمن احمدی امویی » روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی و «کمال اطهاری » پژوهشگر مسائل اقتصادی در پنل کارکرد های جامعه مدنی در مبارزه با فساد که یکی از سه پنل تخصصی همایش دانشجویی شفافیت؛ حاکمیت پاسخگو و جامعه مطالبه گر انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود به سخنرانی و ارائه نظرات خود پرداختند.
** سوسیال دموکراسی راه حل مشکلات نیست
اطهاری در این همایش که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با عنوان « انکشاف اراده جمعی نه واگویه مطالبات» به ارائه دیدگاه های خود پرداخت. او با بیان اینکه در برخی مواقع با برخورد خشونت آمیز با کارگران، معلمان و بازنشستگان روبرو می شویم، گفت: در این شرایط، وظیفه روشنفکر تنها واگویه مطالبات مردم نیست بلکه باید برای مشکلات راه حل ارائه دهد.
وی ادامه داد: وظیفه روشنفکران، مخصوصا روشنفکران رادیکال بسیار بیش از این است که صرفا به واگویه مطالبات مردم عادت کنند. متاسفانه روشنفکران رادیکال از دهه پنجاه شمسی به این واگویه عادت کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
اطهاری افزود: هر چند واگویه مطالبات مردم خود یک فریضه است اما آنطور که «آنتونیو گرامشی» فیلسوف ایتالیایی می گوید این مسئله به تنهایی کفایت نمی کند. روشنفکر ارگانیک باید برنامه جایگزین و آلترناتیو به مردم ارائه کند و با این جایگزین بلوک های اجتماعی تعریف کند.
وی با بیان اینکه ضعف جریان روشنفکری باعث شد جمهوری اسلامی نتواند برای رسیدن به مطالبات خود نهاد تعریف کند، افزود: مطالبات مردم در قانون اساسی تعریف شده است. اما قانون نمی تواند جایگزین نهاد شود. نهاد در درجه اول با مدل های توسعه شناخته می شود و بعد از آن نهاد تعریف می شود.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: شما بدون اینکه مدل توسعه تعریف کرده باشید نمی توانید بگویید چه طبقاتی خصلت رشد و همبستگی دارند و تلاش برای پاسخگو کردن ساختاری که دچار فساد شده است کفایت نمی کند چرا که دولت در ایران مدلی برای توسعه ندارد.
وی با بیان اینکه دولت ها در ایران نقش دولت توسعه ای را بازی نکرده اند، گفت: متاسفانه دولت در ایران از دولت رانتی تبدیل به دولت نئوفئودال شده است. اقتصادی که با رانت و باز تولید رانت حاکم است و انباشت منفی دارد. در واقع زور به اقتصاد و سیاست برگشته است. در این ساختار انتظار پاسخگو کردن دولت دم دستی است.
اطهاری افزود: وقتی جامعه به این وضعیت می رسد قریب به یقین دچار فروپاشی خواهد شد؛ تجربه ای که در شوروی اتفاق افتاد. چون در این جوامع انباشت متوقف می شود و بازتولید گسترده وجود ندارد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان این نکته که آلترناتیو وضع موجود سوسیالیزم دولتی نیست، گفت: در هرمدلی که می خواهیم قرار بدهیم سیستم نباید به سمت دولتی شدن و غیر دمکراتیک برگردد. کم و بیش این اتفاق در اقتصاد امروز ایران افتاده است.
وی ادامه داد: دولتی کردن ساختار اقتصادی کشور و دور شدن از فضای دموکراتیک و مشکلاتی که در حوزه اجرا و تدوین برنامه های توسعه در ایران به وجود آمده است باعث شده سیستم به سمت رانت کشیده شود و در سطح جامعه هم نیروی کار بازتولید جمسانی خود را از دست بدهد.
وی با بیان اینکه نیروی کار تنها دارایی است که حمایت نمی شود و تورم به صورت واقعی در دستمزد کارگران اعمال نمی شود، گفت: خرد محدودی که در ساختار کشور وجود دارد برنامه هایی را به صورت ناقص تدوین می کند که اجرا هم نمی شوند. دولتی که در این وضعیت است و بهترین برنامه ها را دور می ریزد پاسخگو هم باشد مشکلی حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه چیزی به اسم برنامه توسعه در ایران وجود ندارد، افزود: روشنفکران می توانند در انقلاب ها نقشی برعهده بگیرند که حتی در صورت شکست آن انقلاب بخشی از مطالبات مردم به انجام برسد. در مشروطه و در نهضت ملی شدن نفت با این حال که هر دو نهضت شکست خوردند اما برخی از آرمان های روشنکفران و مردم محقق شد.
وی با ذکر این نکته که روشنفکران ایرانی نتوانسته اند ارده جمعی را تبدیل به وحدت جمعی کنند، تاکید کرد: روشنفکران غیر رسمی بیرون از چارچوب ساختار سیاسی باید بتوانند روی مدلی از توسعه توافق کنند و بعد متناسب با این مدل توسعه، بلوک بندی طبقاتی و اجتماعی تشکیل بدهند.
** اقتصاد ایران دچار خزانه دوگانه است
احمدی امویی روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در این پنل با موضوع «عملکرد موسسات مالی و اعتباری در ایجاد فساد» به سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد سیاسی ما در پیش روی خود تجربه چین و شوروی سابق را دارد، گفت: سه منبع مهم افکار عمومی، کار کرد های قانونی و هنجار های دموکراسی برای مبارزه با فساد در شرایط فعلی کشور جواب نمی دهد.
وی با بیان اینکه در سال های 88 جنبشی اتفاق افتاد که چند ویژگی اصلی داشت که حائز اهمیت است، ادامه داد: رشد سرمایه داری ملی، رقابت پذیری، تاکید بر غیر انتصابی بودن مناصب و بازگشت به قانون، کاهش اندازه دولت و حاکمیت و در نهایت کاهش اندازه دخالت دولت و حاکمیت در زندگی اجتماعی از جمله ویژگی های این جنبش بود که برخورد های تندی با این جنبش صورت گرفت.
وی سپس به ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران پرداخت و ادامه داد: قصد انحصاری تولید اجتماعی و مال خود سازی مناصب دخیل در تولید اجتماعی یکی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است.
احمدی امویی با تصریح براین جمله که خودسازی تولید و تنظیم و کنترل زندگی احتماعی توسط خودی ها که سبب شکل گیری یک رانت دامنه دار و همه جانبه می شود یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران است، ادامه داد: خودی ها از منصب های اداری، امتیازات تحصیلی، برخوداری های اجتماعی، پاداش های شغلی و.. برخوردار می شوند. امروزه از این طبقه به عنوان آقازاده و یا ژن برتر نام برده می شود.
وی با اشاره به ویژگی آشنا پروری و نوچه پروری در اقتصاد ایران اظهار کرد: سوء تخصیص منابع و انحراف از وظایف قانونی به خاطر منافع فردی و باندی که تمام سلول های جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تبدیل به یک امر عادی و روزمره شده است از دیگر ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران است.
احمدی امویی تاکید کرد: ساختار، فساد را در همه ابعاد زندگی، درون حاکمیت و دولت گسترش داده و جامعه و حاکمیت را دارایی می داند که باید از آن خود کند. در این ساختار همه تلاش می کنند وارد دایره خودی ها بشوند تا امتیازات را کسب کنند.
وی با اشاره به خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: در این ساختار، خصوصی سازی یکی از عوامل و مشخصه های فساد است.
خصوصی سازها بدون برنامه انجام می شوند و پوششی هستند که افرد خودی همه امکانات و دارای های جامعه را مال خود کنند. این جا یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران بروز پیدا می کند. نوکیسکی و نوکیسگان رایج می شوند و این طبقه ایدئولوژی سیال دارد و برای حفظ منافع خود در هر قالبی در می آید.
احمدی امویی به بررسی نگاه های جریانات سیاسی کشور به مقوله اقتصاد و فساد پرداخت و گفت: جریان راست درگیری و مشکل اصلی که با رژیم شاه داشت فرهنگی و دینی بود و مسائل اقتصادی در اولویت چندم این جریان قرار داشت. اما چپ ها درگیری اصلی شان با رژیم شاه در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی بود.
وی ادامه داد: در همین راستا یکی دیگر از ویژگی های جریان راست بی توجهی به تولید ملی بود. که در چهل سال گذشته شاهد آن هستیم. اما چپ ها گرایش ایجاد سرمایه داری ملی داشتند. جریان راست در عمل و فکر مخالف سازمان برنامه و بودجه، تامین اجتماعی، بیمه و قانون کار بودند و یکی از برنامه های این جریان زدن این ساختار ها بوده است. جریان راست معتقد به اقتصاد بازار آزاد رها و بدون هیچ قید و بندی است که رانت ارائه کند و رانت را هم خود به عنوان خودی ها نظام دریافت کنند. اما چپ ها مخالف تضعیف این نهادها بودند و در تلاش بودند این نهادها و ساختار ها حفظ شود.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی فاقد سیستم یکپارچه پولی است و در بهترین حالت اگر بانک مرکزی دارای استقلال و اختیار کامل باشد حداکثر 70 درصد نقدینگی کشور را می تواند مدیریت کند و دلیل این امر وجود خزانه دو گانه است، گفت: در طول تاریخ این امر در کشور وجود داشته است؛ خزانه ای که در اختیار شاه بود و خزانه که در اختیار وزیر اعظم بوده است. این امر باعث ناکارآمدی و عدم حاکمیت یکپارچه پولی می شود.
وی در مورد شکل گیری صندوق های قرض الحسنه هم اظهار کرد: بنیانگذاران صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری عمدتا افراد و گروه ها و سازمان هایی هستند که وابستگی فکری، سبی و یا نسبی به جریان راست داشتند. اولین شکل گیری صندوق های قرض الحسنه در سال 1348 توسط جمعیت موتلفه راه اندازی شد.
احمدی امویی افزود: با پیروزی انقلاب این ها تلاش کردند بخش های مختلف قدرت در دست بگیرند. اولین اقدام این جریان تلاش برای راه اندازی بانک صندوق های قرض الحسنه بود که در شورای انقلاب رد شد و به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند. که به نوعی بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه بود.
این روزنامه نگار اقتصادی با بیان این نکته که اولین ریشه های حضور این جریان در اقتصاد کلان ایران به زمان شهید رجایی باز می گردد، گفت: در آن زمان دولت با یک سری محدودیت هایی مواجهه شده بود که باعث شد سازمان اقتصاد اسلامی برخی امرو اقتصادی را به دست بگیرد و خارج از حیطه دولت فعالیت اقتصادی کنند و منافع زیادی را به دست آوردند.
وی با اشاره به این که جریان راست متصل به صندوق های قرض الحسنه در ساختار سیاسی کشور هم قدرت داشتند، افزود: در پایان سال 1367 این ها به حدود شش هزار صندوق قرض الحسنه افزایش پیدا کردند. از همان موقع در کنار صندوق های قرض الحسنه موسسات مالی شکل گرفتند که ابتدا شرکت های مضاربه ای بودند بعد تبدیل به موسسات مالی شدند. و در دولت احمدی نژاد تبدیل به بانک شدند.
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر این نکته که صندوق های قرض الحسنه با تبلغ فاسد بودن بانک ها مشتری جذب می کردند، ادامه داد: صندوق ها سعی کردند با اتصال به نهادهای حاکمیتی مثل نیروی انتظامی یا قوه قضاییه برای خود حاشیه امن ایجاد کنند . بسیاری از منابع این صندوق ها به صرف دادن وام به پرسنل این نهادها شد. و در نهایت هم شرایطی فراهم آوردند که خود این نهادها هم درگیر تاسیس صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی شدند.
وی افزود: صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی در یک مقطعی تا 40 درصد نقدینگی کشور را به سمت خودمنتقل کردند و حتی یک ریال از این نقدینگی را در مسیر تولید ملی مصرف نکرده و آن را صرف سرمایه گذاری تجاری، واردات کالا و قاچاق کالا کردند.
وی ادامه داد: در دولت احمدی نژاد قوانینی تصویب شد که به صورت غیر قانونی بخشی از وظایف بانکی کشور به این موسسات منتقل شد.
احمدی امویی در پایان سخنان خود تصریح کرد: پایان فرایند موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه اقدام فاجعه بار دولت در برداشتن از خزانه ملی یعنی از پول همه مردم برای جبران ضررهای این موسسات بود. از خزانه کشور 50 هزارمیلیارد تومان صرف جبران فساد این موسسات شد.
