به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از الف، بر اساس این تحلیل که جامعه آماری آن، رتبه‌های اول تا دهم رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی و هنر می باشد، ترکیب این جامعه آماری را قریب ۷۳ درصد دانش آموزان مدارس سمپاد، ۱۵ درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی، درصدی هم دانش آموزان هیات امنایی و مانند آن تشکیل می دهند و حدود ۸۰ درصد مدارس دولتی عادی سهمی در این رتبه‌های برتر ندارند.
اما نکاتی به نظر میرسد که در این تحلیل مورد توجه قرا رنگرفته است:
۱- جامعه آماری رتبه‌های برتر، جامعه‌ای فراگیر برای ارزیابی درباره عدالت آموزشی نیست و شاید بتوان گفت این جامعه محدود، بخشی از دانش آموزان نخبه را در بر می‌گیرد و برای عدالت آموزشی باید تحلیلی بر اساس کلیه پذیرفته شدگان کنکور داده شود.
۲- تفکیک مدارس سمپاد، هیات امنایی و ماندگار از مدارس دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد و این مدارس همگی دولتی هستند که از سطح علمی بالاتری برخودار می باشند و امروزه گسترش این نوع مدارس در سراسر کشور، امکان دستیابی بسیاری از دانش آموزان را به آنها فراهم آورده است و باید به آنها به عنوان یک ظرفیت در راستای عدالت آموزشی نگریست.
۳- درضرورت ارتقای سطح علمی عموم مدارس دولتی هیچ‌کس تردیدی ندارد. مهم آن است که راهکارهای منطقی برای این هدف بیابیم نه آنکه برای دفاع از مظلومیت مدارس عادی، انگشت اتهام را متوجه مدارس فعال کنیم.
۴ - روشن است که مسئول تحقق عدالت آموزشی دولت و وزارت آموزش و پرورش می باشد و این هدف با ایجاد ممانعت در راه مدارس برجسته و فعال امکان پذیر امکان پذیر نیست و نباید عدالت آموزشی را در راهکار تقسیم فقر آموزش و تربیت جستجو کرد.
۵ - همچنان که در اقتصاد با ایجاد شرایط رونق تولید اقتصادی راه برای دستیابی به عدالت هموارتر می‌شود در تعلیم و تربیت نیز باید مانع ایجاد محدودیت و انحصار در تعدد مدارس فعال شد. یعنی باید به رونق هر چه بیشتر تعلیم و تربیت در تمامی مدارس کمک کرد.
۶- در ارتباط با مدارس غیر دولتی نیز که سهمی در رتبه های برتر کنکور دارند، نه نگاه افراطی صحیح است که بسیاری از دولتمردان به دلیل نگاه ابزاری به آموزش و پرورش قصد خصوصی سازی تمامیت آن را دارند و یا با نگاه سیاسی از آن به عنوان نهادی مردمی یاد می‌کنند تا آنان را از نهادهای حاکمیتی خارج سازند و نه نگاه تفریطی که به هیچ وجه مشارکت مردم را برنمی‌تابد.
فصل الخطاب در این زمین کلام امام خمینی (ره) است که پس از اوج گرفتن اختلاف نظرها درباره وجود یا عدم وجود مدارس غیردولتی صریحاً اعلام موضع کردند تقریبا به این مضمون فرمودند که مردم را در فرهنگ مشارکت بدهید ،کارشکنی نکنید، البته نظارت ضروری است.
مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های ابلاغی اجرای سند تحول، آموزش و پرورش را امر حاکمیتی تعیین فرموده‌اند و البته کرارا بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت مردم در این عرصه با حفظ اقتدار و نظارت دولت تاکید کرده اند.
۷- علیرغم آنکه همانند مدارس دولتی بر تعدادی از مدارس غیردولتی نیز اشکالاتی وارد است بی تردید با اجرای دقیق قانون مدارس غیردولتی و نظارت وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس ،مخصوصا در زمینه مسائل پرورشی، در این صورت می‌توان از ظرفیت مدارس غیر دولتی به عنوان ابزاری در تحقق عدالت آموزشی بهره گرفت و آنها را یک ظرفیت دانست نه یک تهدید. به خصوص نمونه هایی نظیر مدارس وقفی ،خیریه و عام المنفعه اسلامی انقلابی می تواند الگوهای قابل تکثیر باشد.
۸- در شرایط کنونی مدارس غیر دولتی بار مالی دولت را کاهش می دهند تا فرصت توجه بیشتر به مناطق محروم را پیدا کند.
۹- همچنان که در قانون مدارس غیردولتی پیش بینی شده، با تشکیل صندوقی، دولت باید در ازای حمایت از این مدارس دانش‌آموزان نیازمند را به آنان معرفی نماید تا به طور رایگان یا با تخفیف شهریه از امکانات آموزشی تربیتی و صندلی های خالی این مدارس استفاده کنند. نظیر طرح «رافع» که سالها قبل به اجرا در آمد و این اشکال به طور کلی رفع شد که تنها خانواده های ثروتمند می توانند از مدارس غیر دولتی استفاده کنند.
ضمن آنکه باید یادآوری کرد در شرایط کنونی هم بسیاری از خانواده های متوسط نظیر فرهنگیان کارمندان و غیره به دلیل اهمیتی که برای آموزش و تربیت فرزندان شان قائل هستند و در بسیاری از هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کنند تا شهریه فرزندان شان را بپردازند.
