مسئولین و چهره های سیاسی در کنار احزاب و جریانات سیاسی با حمایت از نظام جمهوری اسلامی و ایستادن در کنار مردم به موضع گیری علیه اغتشاشات و اغتشاشگران پیوستند.
موضع گیری علیه کسانی که علاوه بر به شهادت رساندن چند نفر از بسیجیان و نیروهای حافظ امنیت ناجا تیغ خصومت و جنایتشان به سمت مردم نیز نشانه رفت و با سوزاندن اموال شخصی و عمومی مردم خسارتی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان به کشور وارد کردند.
بیش تر بخوانید// مواضع مردم در مقابل مواضع اصلاحطلبان
اما رویکرد متفاوت تندروهای اصلاح طلب همچنان رویکردی رادیکال و در جهت منافع بدخواهان نظام است، رویکردی که با نگاه پمپئو و ترامپ همسو است و اشرار را مردم می نامند و آسیب های جانی و مالی به جمهوری اسلامی را عدالت می دانند.
تندروهایی که از فتنه 78 در متن حضوری رادیکال داشته، 88 از عوامل اصلی و محکومین فتنه بود و در 98 نیز با حمایت از آشوبگران آب به آسیاب دشمن می ریزند.
برخلاف تمامی مواضع و خصوصا موضع صریح مردم در مقابله با اشرار مزدور در اقدامی عجیب ۷۷ نفر از چهره های اصلاحطلب در بیانیه ای تند، ضمن حمایت از آشوبگران و اشرار خواستار برخورد با نیروهای نظامی و تأمین کننده امنیت مردم در قبال اوباش و اشرار شدند.
این ۷۷ نفر که عمدتا از کسانی هستند که در جریان فتنه سال ۸۸ و اغتشاشات در آن زمان دستگیر و محکوم شده بودند در این بیانیه به صراحت به حمایت از آشوبگران پرداخته و بار دیگر دشمنی خود را نظام و مردم و همچنین حافظان امنیت در کشور نشان دادند.
نکته قابل توجه این است که اگرچه این بیانیه در کشور تنها توسط چند رسانه حامی اصلاح طلبان منتشر شده اما به شدت در رسانه های بیگانه بازتاب داشته و شبکه های معاند و اپوزیسیون به شدت از آن استقبال کرده اند.
ویژگی های مشترک این طیف تندرو و ضدامنیتی بدین شرح است:
1-عمدتا سوابق حساسی در گذشته و به ویژه در دهه اول انقلاب به طور خاص در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی داشتند و بعضا هنوز هم از ارتباطات خاص برخوردارند. ۲-نقش آنان در هر دو فتنهی مهم قبلی، یعنی سال ۷۸ و سال ۸۸ آشکار است. ۳-سابقا در دو تشکّل رادیکال منسوب به اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت متمرکز بودند. ۴- اکنون به صورت عیان یا پنهان در حزب «اتحاد ملت» گرد آمدهاند. ۵- اعضای شاخص آن مدتهاست که از »انقلاب «ابراز ندامت و از »حکومت دینی «عدول کردهاند. ۶- با وجود داشتن محکومیت امنیتی، پیوندهای عمیق با بخشهایی از ساختار سیاسی دارند و حتی نقش خطدهی و طراحی برای آن بخشها را به عهده گرفتهاند.
با مرور بخش های اصلی این بیانیه که بیشتر از داخل در خبرگزاری ها و محافل بیرون از کشور بازتاب پیدا کرده بود، ماهیت این تفکر خطرناک بیشتر عیان می شود:
«پاسخ خشونتبار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بیمحابای تفنگی که از محل بیتالمال برای دفاع از مردم فراهم شده بهسوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمدهاند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظهای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دههها از استقرار عدالتخانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین میکند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیمهای حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی میشود.»
چنین حمله ناجوانمردانه ای به عاملان حفظ امنیت که خود بیشترین آسیب را از این اغتشاشات متحمل شدند خود سند بزرگی بر نامردمی بودن این طیف است که از کوره مسیری در پی حمله به نظام و امنیت مردم هستند، در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:
«وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بیبرنامگی در رسیدگی مدبرانه و بهموقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و بهجای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه میآفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیمگیری در پستوهای حکومتی، بیتوجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهمتر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید میکند.
اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پیگیری سیاستهای سرنوشتسازی که نقش چندانی در شکلگیری آن نداشتهاند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بیعلاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده میشود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمتآمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کمترین توقعی است که میتوان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و بهویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»
این حجم از دورویی و فرار از مسئولیت پذیری برای حامیان اصلی دولت خود نشان از نان به نرخ روز خوردن این افراد است، کسانی که برای رای آوری این دولت سر و دست میشکاندند امروز برای وجهه سازی نقش اپوزیسیون می گیرند، در حالی که این سوء مدیریت بخاطر دروغ پردازی همین افراد قبل از انتخابات است و امروز آن ها و دیگر حامیان«تکرار میکنم» باید از مردم عذرخواهی کنند نه این که نقش طلبکارانه به خود بگیرند.
رها کردن بازار، حذف یا بیاثرسازی مکانیسمهای کنترل قیمت با اتهامات و انگهای مسخرهای چون «سوسیالیستی» بودن، بیحسکردن ساختارهای نظارتی و بی تفاوتی نسبت به شکلگیری شبکههای فساد در دستگاههای اجرایی، نداشتن ابتکار عمل در حوزه اقتصاد و فقدان طرحهای کلان برای راهاندازی موتور اقتصاد، نگاه وارداتمحور، بیاعتماد به توان بومی و ملی و نامهربان با تولید، کمتوجهی به «عدالت توزیعی» و...همه و همه محصول شیفتگی کورکورانهی به سیاستهای نولیبرالیستی ترجمهای و تجویزی بود که پشتوانهی حمایتی جریان افراطی اصلاحات و همین محفل خاص را به صورت تمامقد پشت خود داشت.
بخش پایانی این بیانیه نشان می دهد که این جماعت نه تنها اصل خواسته هایشان برای مردم و ثبات در کشور نیست بلکه خواسته اصلی آن ها اصلا ربطی به این اتفاقات ندارد و در پی خواسته های انتخاباتی هستند:
«ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت میکنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیمهای حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایشها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادیسازی روابط خارجی بساط تحریمها را جمع کنند.»
این خواسته بی شرمانه یعنی اینکه در هر شرایط و هر اتفاقی با فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی در پی رسیدن به خواسته های انتخاباتی خود هستند و حاضرند جان و مال مردم را قربانی این خواسته های نامشروع کنند.
محسن آرمین، ابراهیم اصغرزاده، علی تاجرنیا، سعید حجاریان، عبدالله رمضانزاده، فیضالله عربسرخی، علیرضا علوی تبار، الهه کولایی، محمد کیانوشراد، شهیندخت ملاوردی، عبدالله ناصری، آذر منصوری، حمید آیتی (همسر شهیندخت ملاوردی) و حسین کروبی از جمله افرادی بودند که زیر این بیانیه را امضا کرده بودند.
*گزارش از حمزه دستیار
