تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت انجام تحقیق و توسعه در کشور باعث شد اقدامات متفاوتی برای توجه به تحقیق و توسعه در کشور انجام شود. آذرماه همان سال نمایندگان مجلس با تصویب قانونی دولت را مکلف کردند یک درصد از اعتبارات تخصیصیافته هزینهای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کند. براساس این قانون دستگاهها و شرکتهای دولتی موظف بودند نحوه هزینهکرد این بودجه مصوب این قانون را هر 6 ماه یکبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. سهم یک درصدی تحقیق و توسعه در سالهای مختلف تصویب شد. براساس بودجه سال گذشته نیز شورای برنامهریزی و توسعه استان در راستای اجرای بند «ب» ماده ٦٤ قانون برنامه ششم توسعه مبنیبر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، موظف شد اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی استانی و براساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرایی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد. براساس این شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شدند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا درراستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
قوانین ذکرشده پیرامون تخصیص یک درصدی بودجه سازمانها و شرکتها به تحقیق و پژوهش باعث شد با نگاهی به بودجه 14 شرکت اقتصادی بزرگ دولت میزان تحقق این قانون را در سالهای اخیر مورد بررسی قرار دهیم. براساس جدول شماره 1، مجموع شرکتهای ملی نفت، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، پالایش نفت آبادان، ملی گاز، پالایش نفت اراک، بازرگانی دولتی، سازمان بیمه سلامت، مدیریت شبکه برق، تولید نیروی برق حرارتی، ملی حفاری، بیمه مرکزی ایران، بیمه ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی و هواپیمایی جمهوری اسلامی در بودجه سال 99 ،که بیش از ۹۰ درصد بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص دادهاند و براساس قانون تخصیص یک درصدی بودجه شرکتها به موضوع تحقیق و پژوهش، این شرکتها باید بودجهای برابر با ۱۱ هزار و 860 میلیارد و 891 میلیون و 300 هزار تومان را به موضوع تحقیق و پژوهش اختصاص بدهند، اما مجموع بودجه اختصاص دادهشده توسط این شرکتها تنها 100 میلیارد و 409 میلیون و 300 هزار تومان است.
همانگونه که گفته شد طبق سند سیاستهای کلی علم و فناوری باید بودجه تحقیق و پژوهش کشور تا سال 1404 به چهار درصد از تولید ناخالص ملی برسد، براساس مصوبات بودجه از سال 93 تاکنون سهم تحقیق و پژوهش کشور تنها یک درصد و آن هم تنها روی کاغذ بوده، این درحالی است که باید در 6 سال آینده سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی چهار برابر شود تا بتواند پاسخگوی اسناد بالادستی کشور شود. البته طرحهایی مانند ارائه آمار از میزان هزینه بودجه پژوهش نیز چندان شفاف نیست و بخشی از همین پژوهشهای اجراشده سازمانها نیز مورد انتقاد افراد مختلفی قرار گرفته است تا جایی که مصطفی رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 25 مردادماه امسال خواستار شفافیت پروژههای پژوهشی و ایجاد سامانهای در این خصوص شد. لذا به نظر میرسد عزم خاصی برای اجرای این قانون در تصمیمات بودجهای وجود ندارد. سازمانهای دولتی به واحد تحقیق و توسعه بهعنوان یک بخش زائد و اقدامی ویترینی نگاه میکنند و همین موضوع باعث میشود کارآمدی این سازمانها هر روز با کاهش روبهرو شده و درنتیجه مشکلاتی در زمینههای فنی این سازمانها ایجاد میشود. درحالی که دولت و سازمانها از تخصیص بودجه پژوهشی طفره میروند، نمایندگان مجلس نیز با تصویب این بودجه عملا به قوانین بالادستی لگد میزنند. مبالغی که میتواند در حوزه تحقیق و پژوهش کشور انقلابی ایجاد کرده و از این طریق نیازهای صنعتی کشور را بر طرف کند، به خاطر برخی کجسلیقگیها اصلا وارد صنعت نمیشود. این اقدام علاوهبر کند کردن سرعت علمی موجب میشود خود سازمانها نتوانند چنانکه باید کارایی داشته باشند، حال باید مجلس و دولت اقدامات تازهای برای تحقق این بند از قانون بودجه انجام دهند.
