به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به اینکه ۱۳ تا ۱۴ میلیون مجرد در کشور وجود دارد و فقط ۲۰ درصد جوانان برای ازدواج اقدام می کنند، لزوم قوانین و بخشنامه هایی برای حمایت و تسهیل ازدواج جوانان بیش از هر زمانی احساس می شود، در همین راستا «قانون تسهیل ازدواج» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس هفتم ارائه شد اما با گذشت 14 سال از تصویب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت ها به بهانه های مختلف آن را پشت گوش انداخته اند.
قانون 13 ماده ای تسهیل ازدواج، به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت را مکلف کرده است که صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت، ایجاد شود هنوز با گذشت ۱۴ سال از تصویب این قانون شکل نگرفته است.
قانونی که قرار بود زمینه تسهیل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن و شغل را فراهم کند حتی با ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری همچنان راکد است، تعللی که در سلسله جلسات آسیبهای اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، گلهمندی مقام معظم رهبری از عدم اجرایی شدن این قانون را در پی داشت.
بنظر می رسد سیاسی کاری ها و مواجهه حزبی با قوانین یکی از عوامل اصلی روی زمین ماندن این قبیل قوانین است، خصوصا قانونی که نسبت کاملا مستقیمی با مسئله جمعیت دارد و آسیب های اجتماعی و حتی نارضایتی های عمومی را بشدت کاهش می دهد.
ضعف بارز وزارت ورزش و جوانان در پیگیری مطالبات جوانان و نبود یک مرجع قدرتمند دیگر برای ساماندهی به مسائل جوانان از عوامل مهم عدم اجرایی شدن این قبیل قوانین است، وزارت ورزش و جوانان صرفا وزارت ورزش است و مسائل حوزه های مختلف جوانان به محاق رفته است.
سنگ اندازی بانک ها در پرداخت تسهیلات به زوج های جوان، سلیقه ای عمل کردن دولت ها در مواجهه با قوانین، سردرگمی متولیان امر از ارگان های مختلفی مانند وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان وخانواده، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت بهداشت از جمله دلایل دیگر ناکامی این قانون مهم و اساسی است.
از جمله دلایل اصلی عدم اجرایی شدن این قانون عدم تمهید منابع مالی برای آن است، کارشناسان برای رفع این مشکل پیشنهاد می کنند که نگاه جزئی تری به این قانون داشته و منابع آن را در بودجه های سال آینده پیش بینی کنند.
حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاهها و تمام کسانی است که در این مورد اثرگذارند باید نسبت به روشنگری، مطالبه گری و بسترسازی عملیاتی شدن این مصوبات اقدام کنند، مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون گذار باید کرامت قانون را حفظ کند و خواستار اجرایی شدن آن توسط دولت و نظارت قوی از سوی مجلس باشد.
دلیل اجرا نشدن این طرح چیست؟
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی
به نظر من افرادی هستند که واقعاً به این موضوع باور ندارند. دلیل دیگر هم جریانهای بیرونی است. یعنی این موضوع را نباید تنها به عنوان یک جریان فرهنگی ببینیم. به هر حال دستگاهها باید کار کنند و با این فرهنگ که سالیان سال در جامعهی ما تزریق شده (که زندگی بیفرزند، آرامتر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و ...) مقابله کنند. یک تهاجم جدی در این موضوع وجود دارد. نمیخواهم بحث را امنیتی کنم، اما افرادی مرتبط با جریانهایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایهگذاری میکردند، آمارهای جعلی میساختند و جامعه را نسبت به این حساسیت کرخت میکردند. یعنی دستگاههای امنیتی اعلام کردهاند که بعضی جریانها کارشان همین بود که با سازمانهای آماری ارتباط برقرار کنند و آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسئولین ایجاد کنند. به نظر من مسئولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفتهاند و این را به عنوان یک ضرورت حس نمیکنند.
رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوع جمعیت و نرخ جایگزینی در موارد متعددی در سالهای ۹۶ و ۹۷ تأکید داشتهاند.
یک مقدار هم رویکرد سیاسی به موضوع دادهاند. مثلاً میگفتند کسانی که پیگیر بحث فرزندآوری هستند، در جبههی مقابل شما قرار دارند. عدهای با این سیاسی کردن قضایا، ناخواسته افراد را از تأمل، تفکر و دقت در مورد آسیبهایی که امروزه دامنگیر جامعه شده و در آینده بسیار جدیتر نمایان میشود، بازداشتهاند؛ تا این که سازمان آمار این نتایج نگرانکننده را اعلام کرد.
احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی
احد آزادی خواه با تاکید براینکه در زمینه تسهیل ازدواج جوانان خلاء قانونی وجود ندارد و مشکلات از اجرای نادرست قانون نشأت میگیرند، ادامه داد: در این گزارش به مسائل مختلف مرتبط با ازدواج بهعنوان یک مقوله مهم اجتماعی که بازخوردهای غیرقابل انکار اجتماعی دارد، پرداخته شده است.
وی بیان کرد: تسهیل امر ازدواج، چالشهای پیشرو، سنگاندازیهای خواسته و ناخواسته سرراه جوانان که موجب فاصله آنها از ازدواج شده و اشکالات و تحولات نامناسب ایجاد شده در سبک زندگی خانوادهها، از جمله مسائلی است که کمیسیون فرهنگی در بررسیهای خود به آنها ورود کرده است.
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه چالشهای بسیاری در ارائه تسهیلات بانکی برای ازدواج جوانان وجود دارد، گفت: متاسفانه سختگیریهایی که بعضا بانکها به صورت سلیقهای انجام میدهند این چالشها را ایجاد کرده چراکه اکثر بانکهای عامل، به نپرداختن وام ازدواج و سنگ اندازی در پرداخت آن امر شدهاند.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
مافی تاکید کرد: «در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان، کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای رسمی و عمومی و شهرداریها را موظف میکند برای مزدوجین، امکانات رفاهی فراهم کنند، در همین راستا شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد که کلیه فرهنگسراها، تالارها، باشگاهها، اردوگاهها و مکانهایی که متعلق به شهرداری تهران است را در اختیار جوانانی که قصد دارند مراسم ازدواج خود را در آنجا رسمی کنند، قرار دهد و این فقط ویژه شهرداری تهران نیست، بلکه همه شهرداریها در کل کشور موظف به انجام آن هستند.در متن این قانون به کمیتهای به نام سامان ازدواج اشاره شده که متشکل از سه نفر مشخص اعم از ائمه جماعات، فرمانداران و... است که شاید به دلیل مشغله کاری نتوانند این بخش را مدیریت کنند، بنابراین قرار شد این کمیته به دبیرخانه سامانه ازدواج تبدیل شود که زیرمجموعه ستاد ساماندهی امور جوانان فعالیت کند.»
مافی بیان کرده بود: «در مورد وام ازدواج نیز مصوب شد، مکاتباتی با بانک مرکزی داشته باشیم تا سختگیریهایی که در این مورد وجود دارد، برطرف شود، به ویژه در مورد معرفی ضامن که حتما باید دو نفر کارمند دولتی باشند، پیشنهاد شد از دو نفر به یک نفر و از دولتی به افراد دارای جواز کسب و کار تغییر پیدا کند تا به این روش روند پرداخت وام به زوجین تسهیل شود.»
این نماینده مردم در مجلس دهم گفته بود: «قرار شد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه ارائه مسکن اجارهای به جوانان گزارشی ارائه دهد، چرا که شاید بتوان گفت این وزارتخانه در بین دستگاههایی که تکالیفی را در این قانون برعهده داشتهاند، کمکارترین بوده است و وظایفی که برعهده داشته، انجام نداده است، هر چند اشاره کردند که در قالب ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی فعالیتهایی داشتهاند.»
افزایش سن ازدواج و معضلات آن
وقتی از سن ازدواج یک جوان میگذرد، خانوادهای که او در سن بالا تشکیل میدهد، از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود. آمارها نشان داده ازدواجهایی که در سنین پایینتر صورت میگیرد، استحکام بیشتری دارند و مشکل طلاق و آسیبهای اجتماعی در آنها بسیار کمتر است و فرزندآوری در آنها بسیار کیفیتر است، به عبارتی این قانون میتوانست نرخ جایگزینی جمعیت را افزایش دهد.
آنطور که مشخص است بیشترین دغدغه جوانانی که قصد ازدواج دارند یا به تازگی ازدواج کردهاند مربوط به مسائل اقتصادی است. دختران و پسران بسیاری در کشورمان هستند که به دلیل عدم تامین جهیزیه، مسکن یا بیکاری، ازدواج خود را به تاخیر میاندازند و با وجود اینکه مسوولان مربوطه نسبت به این مساله آگاهی دارند، اقدامی موثر و جدی در راستای رفع مشکلات و موانع ازدواج جوانان انجام نمیدهند.
* گزارش از حمزه دستیار
