به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «فساد اقتصادی» اتفاق و رخدادی خانمان برانداز، خطرناک و ویران کننده ای است که همچون موریانه، پایه های کشور را در کوتاه ترین زمان خورده، نابود می کند و مردم را نسبت به دولتمردان و مسئولین نظام بی اعتماد می کند!! پس با وجود این خطر بزرگ که کشور را تهدید می کند نباید پدیدۀ فساد اقتصادی را ساده انگاشت و از کنار آن به سادگی عبور کرد، بلکه باید با ریشه های فساد شدیداً برخورد و مکانیزم های ناکارآمد که منجر به شیوع فساد می شود را شناسائی و اصلاح کرد.
با وجود اینکه طی دهه های گذشته همه مسئولین شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه برنامه ها و اقدامات اجرائی خود قرار داده اند، اما متأسفانه در پایان کار خود آنها و یا وابستگان و مرتبطین به آن مجموعه مبتلا به آن شده و در دام این اژدهای هفت سر می افتند.
همه این ها نشان از وجود برخی قوانین، آئین نامه ها، فرآیندهای مالی و اجرائی ناکارآمد دارد و این مهم تنها با همت همه مسئولین در ارکان مختلف کشور از جمله قانونگذاری، اجرائی و مراجع رسیدگی میسر خواهد شد.
به تعبیر مقام معظم رهبری ، فساد همچون اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است که از بین بردن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتماً باید انجام شود.
یکی از پیش نیازهای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، مبارزه همه جانبه با فساد در انواع مختلف آن می تواند باشد که برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدی‌تر از بقیه موارد باشد و همه مسئولان و مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.
هرچند که برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار سران قوای مجریه و قضائیه قرار دارد و دستاوردهای خوبی نیز از این اقدامات گزارش شده است، لیکن بر این امر معتقدیم که این مبارزه مستلزم آسیب شناسی، پژوهش و مطالعه تخصصی از طریق نخبگان، دانشگاهیان و کارگزاران دست اندرکار بخش های مختلف جامعه داشته تا با شناخت درست از ریشه ها و عوامل شکل دهنده فساد و شبکه های فساد اقتصادی، ضمن برخورد قاطع، قوانین و مقررات موضوعه بروزرسانی، اصلاح شده تا این مبارزه در مسیر درست و موثر خود واقع شود.
آنچنان که در پزشکی این شعار بارها تکرار می شود «پیشگیری بهتر از درمان است» به اعتقاد بنده این شعار در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مصداق خواهد داشت چه بسا اگر دستگاه های نظارتی سازمان ها، با دقت و حساسیت بیشتر عمل کنند و بطور مستقل دستگاه¬های نظارتی فراگیر نظیر سازمان بازرسی کل کشور ، شاخه اقتصادی وزارت اطلاعات و یا دیوان محاسبات و سایر دستگاه های حسابرسی و نظارتی نیز و با مشاهده کوچک ترین نشانه و عملکرد غیرعادی واکنش نشان داده و وارد عمل شون، قطعاً این مبارزه بطور پیشگیرانه فراگیر شده و آثار مطلوب تری بر جای خواهد داشت.
یکی از اشکالات این حوزه، عدم وجود "مراکز اطلاعات و آماری" متقن در کشور بوده که با وجود بکارگیری سامانه های متعدد در بخش های مختلف کشور، این سامانه ها بصورت جزیره ای فعالیت داشته و سودجویان از خلاء عدم ارتباط این سامانه ها بهره برده و بصورت کاملا مجاز و به ظاهر قانونی به مطامع خود دست می یابند، به اعتقاد بنده در صورت تحقق شفافیت آمار، اطلاعات، دستیابی آحاد جامعه به این اطلاعات همسو شده و پدیده ای به عنوان رانت اطلاعاتی، جایگاهی نخواهد داشت.
نکته قابل تأمل این است که آنچه در مورد بخش خصوصی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مطرح است؛ مقولاتی همچون گرانفروشی، تقلب، کلاهبرداری، خیانت بر امانت و امثالهم است، اما فسادی که دائما مطرح می شود و شامل ارقام نجومی بوده که عموماً از بخش دولتی نشأت می گیرد، این مقوله می تواند به علت تراکم نقدینگی در تشکیلات دولتی و عمدتا به لحاظ درآمدهای مختلف خزانه دولت از جمله فروش نفت باشد.
در برهه کنونی انقلاب و سخن امروز نسل جوان این است که آنها از اختلافات سیاسی و دعواهای دوقطبی سنتی چهل ساله نا امید و خسته هستند
برای برگرداندن اعتماد دوباره مردم، ظرفیت های زیادی وجود دارد که باید با «اولویت بندی» به سراغ آنها رفت و یک به یک انجام داد، در این کشور می توان فساد را ریشه‌کن کرد، تبعیض را به دور انداخت و «برابری و برادری» را به همه هدیه داد.
