به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تاریخچه نفت در جهان از قدمتی دیرین و کهن برخوردار است و پس از صدها سال،اهمیت کشف و استخراج این محصول استراتژیک آن را به صنعتی مهم و پیچیده مبدل کرده و در واقع،تمامی کشورها اعم از نفت خیز و غیر نفت خیز تلاش می کنند به واسطه فرصت ها،ظرفیت ها و استراتژی که برای توسعه صنعتی و اقتصادی خود تعریف و طراحی کرده اند در راستای توسعه این صنعت اقدامات لازم را عملیاتی کنند.
در این صحنه،سود اصلی از آن کشورها و جوامعی است که با پرهیز از خام فروشی و با اِعمالِ تکنیک های خاص بر روی این محصول استراتژیک،موجبات حصول ارزش افزوده ای چند برابری را برای اقتصاد خود فراهم می کنند.
سخن از اقتصاد وابسته به نفت یا همان اقتصاد نفتی است،اقتصادی که عمدتا از محل فروش نفت آن هم بصورت خام فروشی ارتزاق می کند و همین موضوع به پاشنه آشیل و نقطه ضعفی عدیده برای اقتصاد کشور و بعضا حوزه های سیاسی و اجتماعی مبدل شده است.
حل چنین عارضهی عمیقی که در همهی نهادها و بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحلهی اول به «شناخت و درک مشترک» ی نسبت به پدیدهی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحلهی دوم، باید «عزم مشترک» ی بین همهی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس «اقدام مشترک» و در نهایت، «نظارت مشترک» بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد.
در حوزهی درک مشترک، اگرچه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سالها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر میرسد هنوز در بین همهی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولتها و مجلسها، ما شاهد تغییر رویکردها بهصورت جدی هستیم.
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمانده ما از دورانهای طاغوتی، وابستگی اقتصاد ما به نفت است؛ این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی، دغدغه امنیّت را در همه دورانها، زیاد داشته باشیم؛ قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفتوآمد نفت مشکل شد، فلان مشتری نفت پول ما را نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم بایستی امن بشود.»
این هشدارها در ۲۰ سال گذشته بارها تأکید و تکرار شده است. ایشان در نخستین روز سال ۹۲، در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند «من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر میشود؟!».
بهجای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همهی تصمیمگیریهای اقتصادی را انجام میدهد و بنگاههای بزرگ اقتصادی را مدیریت میکند. یکی از دلایل سطح پایین بهرهوری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازهی بزرگ دولت و اندازهی کوچک بخش خصوصی است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی برای آن محسوب می شود و شرایطی را ایجاد می کند که نیروهای بیگانه با تمرکز بر این عامل حیاتی از طرق مختلفی مانند تحریم و... اقتصاد ایران را ضعیف و ضعیف تر کرده که مطمئنا به دنبال آن ضعف امنیت ملی را شاهد خواهیم بود . برای نمونه در اینجا به گزارش استرن از گزارشات سیستم اطلاعاتی امریکا اشاره می کنیم.
استرن توضیح می دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به تک محصول نفت است و اگر این امکان یعنی صادرات نفت و یا درآمدهای آن، از این کشور گرفته شود، دولت ایران قادر به اداره کشور نخواهد بود. وی بیان می کند که ۲ عامل میزان صادرات نفت ایران را فرسایش می دهد: یکی افت طبیعی تولید مخازن نفتی که اغلب در نیمه دوم منحنی تولید خود قراردارند و دومی رشد مصرف داخلی نفت خام که شتاب فراوانی هم دارد.
اولی میزان تولید نفت خام کشور را بطور کلی فرسایش می دهد و دومی سهم این تولید در مصرف داخلی را افزایش می دهد و نتیجه مشترک این دو، کاهش نفت خام باقیمانده برای صادرات است. استرن سناریوهای مختلفی را از منظر میزان توان سرمایه گذاری ایران برای جبران افت تولید خود، بررسی می کند تا مشخص نماید که روند کاهش میزان صادرات نفت خام و درآمد ارزی حاصل از آن در چه زمانی به صفر می رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ایران می داند.
استرن محتمل ترین سناریو برای رسیدن به این نقطه را بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی و طولانی ترین سناریو را بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ می داند.
اگر نگاهی به کشورهای همسایه خود از جمله ترکیه یا کشورهایی مانند جمهوری کره که دوران توسعه را همزمان با ایران شروع کردند ، داشته باشیم، رد پایی از نفت در اقتصاد این کشورها دیده نمی شود این در حالی است که بسیاری از شاخص های اقتصادی در این کشورها نسبت به اقتصاد ایران که صنعت پولسازی چون نفت را در اختیار دارد، بهتر است.
نساجی و گردشگری در حالی مهم ترین منابع درآمدی کشور ترکیه محسوب می شود که در ایران در رده های پایین ارزآور و درآمدزا هستند. برنامه ترکیه این است که تا سال 2020 درآمد گردشگری خود را به بیش از این رقم عدد برساند و درآمد گردشگری این کشور در سال 2017 که سال بحران امنیتی ترکیه محسوب می شود به بیش از 26 میلیارد دلار رسید.
در حال حاضر اقتصاد کره جنوبی یازدهمین اقتصاد جهان و عضو گروه 20 و همچنین یازدهمین کشور در تولید ناخالصی است و تنها درآمد این کشور از صنعت خودروسازی بیش از درآمد نفتی ایران است.
از دیگر کشورهایی که دوران توسعه خود را همزمان با کشورمان آغاز کردند می توان سنگاپور را نام برد مهم ترین درآمد این کشور تجارت و صادرات است با وجود اینکه جزیره ای کوچک و با جمعیت بسیار اندک است اماجزو کشورهای درصدر اقتصادهای صادرات محور و صادرات پایه محسوب می شود و توانسته سهم قابل توجهی در بازارهای بین المللی از آن خود کند.
10 مرحله درآمدزایی که برای جبران کسری بودجه بدون نفت از سوی بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد شده است اغلب در حوزه مالیاتی است مانند کاهش معافیت مالیاتی در حوزه صادرات مواد خام و ارزش افزوده پایین، حذف برخی از معافیت ها در سایر بخش ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی از پایه های مالیاتی و از سوی دیگر حذف سالانه یک دهک از یارانه بگیران تا سال ۱۴۰۰، فروش بخشی از سهام و دارایی های دولتی، اصلاح حداقلی قیمت حامل های انرژی و صادرات فراورده ها. علاوه بر این معرفی پایه های مالیاتی جدید و مولد سازی دارایی های دولت یا فروش بخشی از آن ها نیز به عنوان دو گام دیگر از سوی مرکز پژوهش ها پیشنهاد شده است.
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی به معنای مُهر و موم کردن چاه های نفتی و امتناع مطلق از فروش آنها نیست،بلکه باید با برنامه های مدون و اصولی،درآمد حاصله از فروش نفت به توسعه تولید،افزایش کارخانجات و موارد اینچنینی منتهی شود و قطعا در چنین شرایطی ، نفت نه تنها یک پاشنه آشیل، بلکه سکوی پرتابی برای جهش فزاینده اقتصادی در حوزه های گوناگون محسوب خواهد شد.
البته برآوردها حاکی از آن است که برای تنظیم بودجهای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینههای جاری و عمرانی، حدود 100 هزار میلیارد تومان را آزاد کرده تا جبران نبود درآمدهای نفتی را بکند. براساس اعلام نظر کارشناسان برنامه و بودجه هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانهها برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریمها ضروری به نظر میرسد، ولی باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقههای فشار بینالمللی علیه ما بوده و ناتوان ماندن ما از جذب سرمایهگذاری خارجی وجه مهمتری از تحریمهاست. در حال حاضر فشارهای خارجی در کنار وضعیت نامناسب کسبوکار در داخل باعث بیرمق شدن تولیدشده که همه این ها مستلزم این است که فکری برای حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی بشود و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.
حسن ختام این مطلب صحبتی از مقام معظم رهبری است: «در مسئلهی اقتصاد، مسائل اصلیای وجود دارد، عناوین مهمّی وجود دارد که من چند موردش را میگویم: یکی مسئلهی رونق تولید است، یکی مسئلهی ارزش پول ملّی است، یکی مسئلهی بهبود فضای کسب و کار است، یکی مسئلهی جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام است -بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام بایستی ببُریم؛ این یکی از مسائل اصلیِ ما است- تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت دولت و نظارت دولت هم جزو مسائل اصلی است، بریدن دست مفسدان اقتصادی یعنی اختلاسگر، تروریست اقتصادی، قاچاقچی بیرحم که دست اینها را از اقتصاد باید برید.»
