به گزارش خبرنگار زنان «خبرنامه داشجویان ایران»؛ در میزگردی با حضور مریم آخوندی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه امیرکبیر و فاطمه حمزوی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه هرمزگان و ندا جلیلوند مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه تبریز به بررسی فرصت ها و چالش های مجلس دهم و یازدهم پرداختند.
مریم آخوندی مسئول دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه امیرکبیر در بررسی عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: در تحلیل عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم باید دو بعد کمیت و کیفیت را مورد بررسی قرار دهیم.با نگاهی گذرا به طرح ها و موضوعاتی که فراکسیون زنان به آن ها ورود کرده ملاحظه میکنیم تعداد این موارد قابل ملاحظه است و فراکسیون زنان مجلس دهم از لحاظ کمیت به تعداد بالایی از موضوعات با قانون گذاری یا اظهار نظر در رابطه با آن ها پرداخته است.
آخوندی گفت: زمانی که کیفیت موارد پیگیری شده توسط این فراکسیون را بررسی میکنیم متوجه می شویم که طرح ها و قوانین مصوب این فراکسیون فاصله ی زیادی از نیاز سنجی نسبت به مسائل و چالش های زنان در جامعه دارند. به فراوانی شاهد بودیم که زنان زیادی در زمینه ای به دلیل فقدان قوانین درست از حق خود محروم می شوند و در روزمره ی زندگی به فراوانی با آن برخورد میکنند اما فراکسیون زنان در نقطه دیگری تمرکز کرده و مشغول اظهار نظر و قانون گذاری است. این نشان دهنده ی عدم نیازسنجی و کار کارشناسی روی مسائل این حوزه می باشد.
او ادامه داد: در اینجا سوالی که ایجاد می شود این است که مبنای فراکسیون زنان برای اولویت دهی و پرداختن به یک موضوع چیست؟ برای مثال میبینیم با وجود بیست میلیون جوان در سن ازدواج در کشور و با وجود موانع زیادی که به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی در برابر این جوانان قرار گرفته، مطالبه ای از سوی فراکسیون زنان برای اجرای قانون خاک خورده ی تسهیل ازدواج وجود ندارد، در عوض لایحه ی قانون افزایش حداقل سن ازدواج در دستورکار قرار می گیرد که اتفاقا عده ای را از حق ازدواج محروم می کند. یا لایحه ی منع خشونت علیه زنان را به تصویب میرسانند درحالی که خودشان هم هنوز نمیدانند چه تعداد از زنان ایرانی با این مسئله رو به رو هستند. و یا بحث استادیوم رفتن و موتور سواری زنان که چه جلساتی برای بررسی شان برگزار کردند و زمان ها گذاشتند، و این یعنی قانون گذاری بدون توجه به دغدغه ها و مشکلات قشر عظیمی از زنان. البته منظور این نیست که این موارد قابلیت پرداختن ندارند منتهی پرداختن در درجه و اولویت اول به این مسائل وقتی مسائل حل نشده ی مهم تری وجود دارد کار نسنجیده ایست.
این فعال حوزه زنان با اشاره به لزوم کارشناسی بودن مصوبات مجلس گفت: مصوبات و یا طرح های پیشنهادی فراکسیون همواره داد کارشناسان را بلند می کند اما گوشی شنوا نیست. برای مثال طرح افزایش حداقل سن ازدواج که به دلیل ایرادات کارشناسی اش مدت هاست در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی است و به گفته ی متخصصین این حوزه تصویب آن آسیب های فراوانی برای افراد مورد اشاره در قانون به همراه دارد، لایحه ی منع خشونت علیه زنان و قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی هم همینطور هستند که هرکدام بحث مجزایی را می طلبد. هرکدام برای حل یک مشکل مشکلات عدیده دیگری را به بار می آورند و چه بسا که همان مشکل اولیه را هم حل نکنند و بلکه تشدید هم کنند.
آخوندی اذعان کرد: بررسی این قوانین و طرح ها شما را به نتیجه گیری جالبی میرساند و آن هم راستایی و تشابه بعضی از آن ها با بندهای سند توسعه ی پایدار است، گویا فراکسیون زنان مجلس تلاش کردند تا سند توسعه را در داخل کشور از راه مجلس شورای اسلامی پیاده نمایند. فاصله ی عمیق بین برخی از این مصوبات با سبک زندگی و فرهنگ بومی زنان ایرانی خود نشان دهنده این مسئله است. مثلا لایحه ی منع خشونت علیه زنان که در مجلس بررسی شد فرسنگ ها با نگاه اسلام و فرهنگ مردم ایران نسبت به خانواده فاصله دارد.
مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با تاکید براینکه تکرار مجدد اولویت ناشناسی فراکسیون زنان مجلس فرصت سوزی جبران ناپذیری را به ارمغان خواهد آورد گفت: امیدواریم مجلس آتی و خانم هایی که قرار است فراکسیون زنان مجلس آینده را تشکیل دهند از اعتمادی که مردم به آن ها کرده اند به نحو احسن پاسداری کنند و با حضور مستمر در میان مردم و ارتباط گیری با کارشناسان حوزه ی زنان دست روی مسائلی بگذارند که مسائل واقعی زندگی زنان اند، از این افراد محترم خواستاریم هنگام بررسی مسائل به مشکلات همه ی اقشار زنان و در هر طبقه ای، از شهر تا روستا از شهرستان ها تا پایتخت بپردازند و با نگاه ابزاری و تبلیغاتی با آن ها برخورد نکنند. مسائل دارای اولویتی وجود دارند که هنوز برای آن ها قانون گذاری نشده و همچنین مسائلی هم هستتند که تبدیل به قانون شده ولی نیاز به پیگیری از دولت برای اجرا دارند. از طرفی بعضی موارد هم به غلط و غیر کارشناسی قانون گذاری شده که نیاز به پیگیری مجدد از دولت برای اجرا دارند، مجلس آینده باید از فرصت محدودش برای پیگیری این موارد استفاده کند.
او در پایان گفت: در پایتخت مشکلات زنان شاغل، تسهیلات مورد نیاز آنها، تطابق اشتغالشان با خانواده، معضلات بانوان دست فروش، امنیت زنان در سطح شهر باید در دست پیگیری قرار بگیرد.البته از مجلس آینده انتظار داریم از معضل محوری به سمت مسئله محوری حرکت کند و با قانون گذاری، تخصیص بودجه و یا مطالبه در راستای ایجاد مواردی برای اسایش و امنیت زنان در سطح شهر و پیشگیری از معضلات احتمالی قدم بردارند.
فاطمه حمزوی مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو تحکیم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه تلاش مجلس قبل، در پیگیری موضوعات و مشکلات زنان غیرقابل انکار است گفت: آنچه موجب شده درکنار قدردانی نقدهایی هم به عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم وارد بدانیم عدم همگرایی اقدامات آن با اولویت های مطرح در حوزه زن و خانواده است. تا آنجا که تلاشهایی مثبت مانند پیگیری اتاق فکر حوزه زنان در مرکز پژوهش های مجلس و اختصاص بودجه جهت بیمه زنان سرپرست خانوار نمی توانند مانع از به چشم آمدن اهمیت کمیت حضور اجتماعی زنان و نزدیک شدن زن ایرانی به استاندارهای جامعه جهانی در نگاه فراکسیون زنان مجلس دهم شوند.
او گفت: برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید، صاحب نظران، فعالین حوزه زنان و اتخاذ مواضع کارشناسی به دور از تعصبات جناحی باید در راس توجه اعضای فراکسیون آینده قرار بگیرد. تلاش برای نزدیک کردن طرح ها با اولویت های مشخص شده در سیاستهای کلی خانواده، سیاست های کلی جمعیت و برنامه ششم توسعه که متاسفانه در مجلس قبل مورد بی توجهی قرار گرفت.
این فعال دانشجویی ادامه داد: زنان هرمزگان در ثروتمندترین استان کشور با فقر امکانات مواجه اند. ضعف امکانات درمانی، دسترسی سخت در شهرستانها و روستاها به بهداشت و درمان و آموزش، امکانات رفاهی و تفریحی محدود برای زنان و خانواده از جمله معضلات این استان می باشد. آمار بالای مرگ و میر مادران باردار و نرخ اعتیاد زنان استان با توجه به اینکه در بحران جمعیت به سر می بریم باید بر اساس طرح افزایش جمعیت، بررسی، پیگیری و برنامه ریزی بلند مدت اعضای فراکسیون زنان را می طلبد. همچنین حاشیه نشینی، کارتن خوابی و معضل خورخوابی خصوصا با وجود اپیدمی بیماری کرونا نگران کننده و نیازمند توجه و اختصاص مکان مناسب و تعبیه گرم خانه هایی به این زنان و فرزندانشان است.
ندا جلیلوند مسئول دفترخواهران انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم دانشگاه تبریز ضمن تاکید بر عدم شفافیت عملکرد مجلس قبل گفت: نکته ای که در رابطه با ادوار مجلس ازش غفلت شده این است که اعضای فراکسیون زنان نماینده تمام بانوان کشور هستند اما متاسفانه تفاوت بین معضل های استان های مختلف همواره از جانبشان نادیده گرفته شده است. مثلا در آذربایجان غربی که کولبری زنان رو به افزایش است و یا در تبریز که افزایش حاشیه نشینی سبب مشکلات جسمی در زنان شده هیچگاه با ورزشگاه رفتن و موتور سواری زنان جبران نمی شود. به این ترتیب مسائل حاشیه ای و شعاری جای اولویت قشر عظیمی از زنان را گرفت، که اگر نمایندگان با ارتباط مستمر خود با توده مردم و نخبگان توجه داشتند دید جامع تری نسبت به مسائل ارجح تر پیدا می کردند.
او گفت: در قانون اساسی ظرفیت های بسیاری وجود دارد که اگر بر اجرای همین ها نظارت مطلوبی صورت می گرفت نیاز به قوانین جدید نبود، اما فراکسیون زنان تنها با فربه کردن بیهوده قانون به فرصت سوزی پرداخت. زمانی که از اولویت زنان صحبت می کنیم به این معنا است که نیاز مبرم اکثر زنان را مدنظر داشته باشیم. مثلا وضعیت سلامت زنان در تمام طبقات اجتماعی، اشتغال زنان سرپرست خانواد به شغل مناسب و توجه به بهبود وضعیت زندگی آن ها، حمایت از خانواده های پرفرزند و طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست باید مورد توجه اعضتی فراکسیدن قرار می گرفت اما تنها در حد شوآف رسانه ای باقی ماند.
جلیلوند ضمن اشاره به تقابل طرح های فراکسیون زنان با قانون تسهیل ازدواج گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان چندین سال است که در بلا تکلیفی به سر می برد که باید مورد مطالبه مستمر و جدی قرار بگیرد. همواره اشکال هایی را در خصوص این قانون مطرح می کنند اما تا کنون طرح جایگزین مناسبی پیشنهاد نداده اند. بیمه زنان سرپرست خانوار از دیگر مواردی است که چندین سال مورد بحث بوده اما همواره در اجرا به یکسری موانع و مشکلات مواجه است.
او گفت: اگر در مواجهه با بحران هایی که برای هر شهر و منطقه وضعیت متفاوتی دارد بخواهیم با ماده واحده ای کار را تمام کنیم صددرصد بروز مشکلات بیشتری را شاهد خواهیم بود. طرح افزایش سن ازدواج از این قسم مصوبات بود. ادعا می کردند که ازدواج در سنین خاص از نظر سلامت دارای مشکل است اما هیچ گاه اقدام به ایجاد کارگروه های سلامت اجتماعی در این راستا نکردند. تصویب این طرح سبب افزایش ازدواج های غیر رسمی و عدم رسمیت بخشی به حقوق زن می شود. مجلس قبل در خصوص ازدواج جوانان و حمایت از خانواده عملکرد ضعیفی داشت.
این فعال دانشجویی اذعان کرد: مطالبه ما از مجلس آینده این است که به جای تصویب قوانین تکرای، نظارت بر اجرای قوانین موجود را تقویت نمایند و برای سبک شمرندگان آن مجازات مناسبی درنظر بگیرند. در حوزه سلامت باید علاوه بر ایجاد و اجرای قانون، نسبت به آگاه سازی زنان اقدامات شایسته ای انجام شود. توقع ما این است که در حوزه مشکلات نباید به اثربخشی های کوتاه دلخوش کنند بلکه باید طرح هایی کارشناسی شده ارائه و به شور گذاشته شود تا به نتایج مطلوب برسیم.
* گزارش از حانیه زرنگ
