نگاهی به حکم حکومتیِ بودجه ۹۹

خبرنامه دانشجویان ایران: علی پرویزی*// بودجه سال ۹۹ از همان روزهای اول  یکی از جنجالی‌ترین بودجه‌های سالهای اخیر محسوب می‌شد. درنظرگرفتن فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت در هرروز در حالی که این روزها فروش حدودا ۳۰۰ هزارتاست، فروش اوراق حدودا ۱۱۰ درصد متفاوت با رشد اقتصادی سال آینده و تعداد زیادی ایراد دیگر که متخصصین این حوزه، مفصل درباره‌اش نوشته و بودجه۹۹ را فانتزی و بحران‌ساز خوانده‌اند.  بودجه۹۹ چنان بد و ضعیف نوشته شده بود که از چند کارشناس مختلف شنیدم که این بودجه عملا #بودجه_فروپاشی است! 

همزمان با شیوع کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا از مجلس درخواست کرد که جلساتش را تا پایان سال تعطیل کند. اولین نکته اینجاست که این صرفا یک درخواست هست  و هیچ الزام قانونی برای مجلس ایجاد نمی‌کند. درنهایت،  مطابق قانون تصمیم‌گیری راجع به تعطیلی مجلس با هیئت رئیسه مجلس و شخص رئیس مجلس است. و هیچ نهادی حتی #شورای_نگهبان هم اجازه رد این تصمیم را ندارد. البته این هم خودش یک اشکال ساختاری از حیث تعارض منافع محسوب می‌شود.

با وجود اینکه بسیاری از ادارات کشور در همین ایام فعال هستند، رئیس مجلس تصمیم گرفت مجلس را در حالیکه هنوز تکلیف بودجه ۹۹ معلوم نشده تعطیل کند! لایحه بودجه کمی قبل‌تر در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده بود و در نهایت به صحن علنی آمد که رای لازم را نیاورد و اینجا اولین اقدام عجیب آقای لاریجانی اتفاق افتاد؛ اینکه به جای بازگشت لایحه به دولت برای اصلاح، بودجه را به کمیسیون تلفیق بازگرداند!

در این مرحله مجلس راجع به بودجه اختیارات مختلفی داشت. اول، برگزاری جلسه غیرحضوری بود که آقای لاریجانی در نامه به رهبری آن را با این استدلال رد کرد: "اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست".  من راجع به "ثانیا" اطلاع دقیقی ندارم و نمی‌توانم ردش کنم ولی استدلال قسمت "اولا" اصلا توجیه قابل قبولی به‌نظر نمی‌رسد! کلاسهای درسی دانشگاه دقیقا در همین زمان با تعداد بالا به صورت مجازی برگزار می‌شود، حالا اینکه برای مجلسی‌ها نیازمند زمان هست قابل توجیه نیست!

دومین راهکار استفاده از بودجه سه دوازدهم بود (کشور در سه ماهه اول سال آینده مطابق بودجه سال ۹۸ اداره شود تا تکلیف بودجه روشن شود.) که در شرایط مشابه، این شیوه بسیار متداول هست. طوری که در بعضی از سالهای دولت آقای احمدی نژاد این شیوه اداره بودجه حتی تا میانه‌ی سال بعد هم ادامه داشت! ولی آقای لاریجانی این شیوه را مردود اعلام کردند! با این توجیه که این‌کار اولا خودش نیاز به تشکیل جلسه دارد و ثانیا مجلس بعد تا تشکیل شود، زمان زیادی از دست داده و ثالثا با شرایط تورمی کشور به صلاح نیست حقوق بازنشستگان مطابق سال پیش پرداخت شود.

سومین راهکار مجلس وقتی دو راهکار اول کنار گذاشته شد، استفاده از اصل۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن، در موارد ضروری رئیس مجلس می‌تواند مصوبات کمیسیون‌ها را بدون رای آوردن در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس برای شورای نگهبان ارسال کند. اما استفاده از اصل ۸۵ در حالت عادی نیازمند تایید در خود صحن علنی مجلس است که بدیهتا در این شرایط امکانش نبود.البته به ادعای آقای لاریجانی برای این مورد از نمایندگان مجلس به صورت تماس تلفنی تایید گرفته شده که البته اعتبار بالایی ندارد.

درنهایت برای استفاده از اصل۸۵ تنها راهکاری که باقی می‌ماند گرفتن اذن از  رهبری است که آقای لاریجانی در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای همین را درخواست کردند. این اتفاقات در حالی افتاده که در همین زمان در فضای رسانه‌ای واژه حکم حکومتی مطرح شده. در حالی که این حکم به درخواست مجلس داده شده‌است!

در شرایطی که رئیس مجلس برگزاری جلسه غیرحضوری را منتفی می‌داند و راهکار بودجه‌ی "سه‌دوازدهم" که شاید عاقلانه‌ترین کار در شرایط ممکن هست هم نیازمند جلسه‌ی علنی است، عدم موافقت رهبری با این مورد نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کرد بلکه فقط گره مسئله را کورتر می‌کرد.

* ورودی۹۴ مکانیک داتشگاه شریف