به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان است. دولت از طریق برنامه و بودجه، متکفل نظم و نسق اقتصاد کشور است. هر سال که تفریغ بودجه به مجلس وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم می‌شود، خبری از این نظم و نسق دیده نمی‌شود.
مالیه عمومی کشور حسب گزارشات بودجه دچار بی‌انضباطی است. سه نهاد بزرگ نظارتی در کشور سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه مسئول برقراری نظم و انضباط مالی و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین و صیانت از دخل و خرج خزانه کشور هستند، اما علی‌رغم این دیده‌بانی، گزارشات خوبی از این نحوه نظارت نمی‌رسد.
تفریغ بودجه ۹۷ مانند تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته همچنان از یک بی‌نظمی در مالیه عمومی حکایت می‌کند.
نقد و نظرها در مورد تفریغ بودجه ۹۷ و نیز واکنش‌ها در مورد این نقدها باید یک مسیر منطقی را طی کند و آن مسیر اصلاح ساختار بودجه و عدم تکرار تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت احکام قانون بودجه می‌باشد.
وقتی وفق تفریغ بودجه حداقل دو دهه اخیر، ۷۰ درصد احکام تبصره‌های بودجه رعایت نمی‌شود یا فاقد عملکرد است، چرا مجلس به هنگام تصویب و بررسی روی تبصره‌ها و قبض و بسط آن متمرکز می‌شود. تبصره‌هایی که عمدتاً ماهیت برنامه‌ای دارند نه بودجه‌ای چرا باید وقت مجلس را بگیرند. بودجه سال ۹۹ که نتوانست بررسی و دقت نمایندگان را به‌دلیل کرونا داشته باشد، دارای ۲۱ تبصره است، آیا به سرنوشت تفریغ بودجه ۹۷ و احتمالا ۹۸ دچار نخواهد شد؟
بخشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ حکایت از انواع تخلف دستگاه‌ها دارد که عناوین مجرمانه اختلاس، تصرف در وجوه عمومی و دولتی و... بر آن مترتب است. با آن که دیوان یک محکمه مالی و محاسباتی فصل‌الخطاب درخصوص احراز جرم است، هیچ حکمی متناسب با این جرایم درگزارش دیده نمی شود. لذا گزارش تفریغ را در حد یک خبرگزاری یا خبرنگاری فروکاهیده است. گزارش فاقد احکام صادره از سوی محاکم دیوان به‌ویژه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی است.
گزارش تفریغ در مورد بزرگ‌ترین رویداد مالی سال ۹۷ یعنی مصوبه دولت در فروردین ۹۷ در مورد اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ساکت است. این نرخ‌گذاری برخلاف قانون پولی و بانکی صورت گرفت و کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهاد این نرخ هیچ نقشی نداشتند.
این پیشنهاد مبنای محاسبات بودجه را به‌هم ریخت و بازار ارز را دچار تلاطم کرد. مالیه عمومی را هم دستخوش تلاطماتی کرد که در بخشی از گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات به‌نرخ دولتی در تفریغ به آن اشاره شده است. مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که وارداتی نداشته اند، توسط تعزیرات و نهادهای قضائی یک مسئله است. مجازات کسانی که در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی با متخلفین همکاری کردند، مسئله دیگری است که در تفریغ هیچ گزارشی از محاکم دیوان برای مجازات این جماعت دیده نمی‌شود. دیوان نقش خبررسانی را ایفا کرده است.
هیچ نشانه‌ای از این که نمایندگان مجلس در تصویب و بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تفریغ ۹۷ استفاده کرده و نواقص و ایرادات بودجه را برطرف کرده‌اند، دیده نمی‌شود. اصل ۵۵ قانون اساسی تاکید دارد گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات فنی و کارشناسی دیوان محاسبات ارائه شود. قطعا این نظرات باید در بررسی و تصویب بودجه آتی لحاظ شود، اما نمی‌شود.
گزارش تفریغ و نوع رسیدگی به مسائل مالی نوعاً متکی به اسناد و مدارک مثبته و قطعی است.
در این نوع محاکمات، اسناد و مدارک مثبته هستند که حرف می زنند. این که برخی ازجمله رئیس‌جمهور محترم در مقام تخطئه گزارش برآمدند، مسموع نیست. اگر ادعایی وجود دارد، باید در ازای آن سند و مدرک بدهند. ما در بودجه با دو واژه منابع و مصارف، دریافت و پرداخت، بدهکار و بستانکار روبه‌رو هستیم. تکلیف این ارقام در قانون بودجه روشن است. باید در تفریغ آن هم روشن شود. خیلی امر مبهم و پیچیده‌ای نیست.
