به گزارش خبرنگار سرویس زنان و خانواده «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بحث زنان بهدلیل حساسیت فراوان و قابلیت افراط و تفریط درآن، همواره دستاویز مناسبی برای جذب آراء و زمینهای فراهم برای ارائه شعارهای جالب در ایجاد همراهی مردمی است. همین عامل که البته بطور طبیعی ناظر بر مشکلات ساختاری و اصولی زنان محسوب میگردد؛ بطور کاملاً جدی مانعی نیز جهت اتخاذ یک استراتژی واحد، جامع و فراگیر به شمار میرود. به طوری که زاویه دید متولیان امور زنان در داخل کشور بهجای آنکه ناظر بر مسایل و مشکلات مهم و عامه مردم باشد، چندین سال صرف مسائل حاشیهای و نهچندان مهم قشر خاصی از زنان شده است.
فراکسیون زنان با داشتن یک سناریوی کلان خارج از سیستم شناور سیاسی میتواند علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، سبب دور کردن مشکلات بانوان از غوغای تبلیغاتی رسانهای و حاشیهای شود و در جهت بهبود و حل مسائل واقعی زنان و خانواده درآید.
حال با توجه به شروع دور جدید مجلس شورای اسلامی و انتظار ویژه مردم از نمایندگان تازهنفس و انقلابی راهیافته به این دوره مجلس، «خبرنامه دانشجویان ایران» پس از بررسی و جمعبندی جلسات، هماندیشیها، مناظرات، مصاحبه و یادداشتها و... در زمینه مسائل زنان و خانواده که تحت عنوان اخبار زنان در این پایگاه خبری پوشش داده شده است، پیشنهاد ۵ اولویت مهم در مسائل زنان و خانواده را به فراکسیون زنان مجلس یازدهم ارائه میکند.
1- اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان و نظارت بر اجرای آن
خانواده به عنوان مهم ترین نهاد جامعه ایرانی-اسلامی در حال حاضر با چالش های مهمی روبه روست که از جمله آن ها تاخیر در ازدواج جوانان است؛ به این معنا که جوانان به ازدواج تمایل دارند اما به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی ازدواج را به تاخیر انداخته و در سنین بالاتر ازدواج میکنند که این تاخیر، آسیب های عمیقی بر جامعه وارد نموده و جامعه را دچار نگرانی کرده است.
در راستای جلوگیری از افزایش این آسیب ها «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس هفتم ارائه گردید اما متأسفانه این قانون با گذشت ۱۵ سال از تصویب آن همچنان در کنار دیگر قوانین خاک میخورد.
قانون تسهیل ازدواج به دلیل اشکالات موجود در قانون و عدم توجه مسئولین امر به اجرای آن تا امروز اجرا نشده است.اشکالات این قانون عبارتند از: عدم تخصیص بودجه ی لازم، مدت دار نبودن وظایف و مشخص نبودن دستگاههای متولی امر به صورت جزئیتر و عدم ذکر وزارتخانه مربوطه، عدم واقعگرایی و تحمیل تکلیفهای سنگین در تنظیم آن، در نظر نگرفتن نقش «معاونت امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و...
مجلس یازدهم میتواند با اصلاح و به روز رسانی متن این قانون مطابق با واقعیت و منابع موجود به صورت هوشمندانه و اهتمام بیشتر بر رعایت شأن نظارتی مجلس بر این قوانین، در جهت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان کشور گام مهمی بردارد.
2- توجه ویژه به مسئله بحران کاهش جمعیت در سیاستگذاریها
مسئله کاهش جمعیت یکی از بحرانهای پیشِ روی کشور است که با وجود مشخص بودن راهکارها و حتی تخصیص بودجه، اما به دلیل اهمال متولیان، روز به روز شدیدتر میگردد. نتایج بیتفاوتی به مسئله جمعیت آینده یک ملت را نشانه گرفته و با شکست نهاد خانواده شاهد «انهدام اجتماعی» خواهیم بود.در آستانه ششمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، از مجلس یازدهم انتظار میرود در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، رسانه، بهداشت و... نسبت به افزایش جمعیت اهتمام ورزد و نگذارد کارد جمعیتی ایران به استخوان برسد و نقطهای غیرقابل بازگشت رقم بخورد!
از جمله اهمال در این زمینه عدم توجه کافی به ۳ میلیون زوج نابارور است که در انتظار درمان رایگان هستند و از طرف دیگر مشکلات معیشتی پیشِ روی ۱۲ میلیون جوان ایرانی است که موجب تاخیر در ازدواج و به تبع آن تاخیر در فرزند آوری شده، همچنین نهادهای منفعل فرهنگی و صداوسیما آشکارا ضد سیاستهای جمعیتی عمل میکنند. مایه تأسف است که دولت نیز در همین راستا طرحهایی علیه فرزندآوری به تصویب میرساند؛ به طور مثال پرداخت مشروط یارانه به فرزندان جدید مزید بر همین علت است.
3- بهبود فضای اشتغال بانوان
ازجمله مشکلات زنان شاغل میتوان به نبودِ زیرساخت اجتماعی مادری در مشاغل اشاره کرد؛ شرایط مشاغل به گونهای است که اکثریت زنان بین نقش مادری و فعالیت اجتماعی در تعارض ماندهاند و به ناچار مجبور به انتخاب یکی هستند و یا زیر فشار نقشها کمر خم میکنند.
متاسفانه امروز تمام توان و انرژی مسئولین برای ترویج اشتغال تمام وقت زنان صرف میشود؛ درحالی که نه بسترسازی مناسب برای این مشاغل صورت میگیرد و نه بسترهای فعالیت پاره وقت یا آزادانه، ایجاد و یا تقویت میشود. بسترهایی آزادانه که امکان حضور اجتماعی بدون محدودیت زمانی و متناسب با شرایط خانوادگی را فراهم کند.
ساعت کاری زیاد مادران شاغل، عدم امکان حضور فرزندان در کنار مادر در ادارات و سایر مراکز شغلی، مهلت کم مرخصی زایمان، عدم امنیت شغلی مادران خصوصا بعد از فرزندآوری، عدم حمایت کافی از زنان سرپرست خانواده، استفاده ابزاری و تبلیغاتی از زن در برخی از مشاغل* از جمله این موارد است.
4- بومی سازی پیگیری و حل مسائل زنان در استانها یا مناطق
در کشور ما به دلیل وسعت جغرافیایی و همچنین تفاوتهای فرهنگی گسترده در نقاط مختلف، مسائل و مشکلاتی که زنان را متوجه خود کرده نیز در هر منطقه متفاوت است به طور مثال شاید مهمترین مسئله زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط به خودکشی و کاهش امید به زندگی به دلیل مسائل خاص منطقه است و در استان سیستان و بلوچستان عدم امکانات بهداشتی و نبود توجه کافی متولیان امر به مسئله سلامت و بهداشت این زنان است.
در برخی استانهای دیگر، ازدواج اجباری، کار سخت زنان، اعتیاد یا بزهکاری زنها و مشکلاتی ازاین دست بهطور خاص و با آمار متفاوتی وجود دارد. به همین خاطر پیشنهاد میشود تیمهای تحقیقاتی و نظارتی در جهت حل اینگونه مسائل فعالیت خود را بهصورت هدفدار نه گزارشی! بومیسازی کنند.
5- تصحیح لوایح مربوط به زنان و تسریع روند اجرای آنها
شاید یکی از پرسروصداترین عملکردهای مسئولین در حوزه زنان در سالهای اخیر مربوط باشد به تصویب لوایح «افزایش حداقل سن ازدواج» و «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «حمایت از کودکان و نوجوانان».این لوایح معمولا تمامی تعاملات با زنان در عرصهی اجتماع و خانواده را به حدی به دایرهی حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبهی اخلاقی دور میسازد و آن را دچار اختلال مینماید.
مداخلهگری بیش از حد در روابط خانوادگی که میتواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند از مشخصه دیگر این لوایح است. و از طرفی ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین چارچوب و معیارهای همکاری با سازمانهای بین المللی و تشکلهای مردم نهاد، پاک کردن صورت مسئله به جای بستر سازی مناسب و اقدام عمیق و علمی در زمینه کاهش معضلات کودکان و نوجوانان، عدم توجه به فرهنگ اقلیمی و بومی برخی مناطق کشور، از دیگر ایرادات مربوطه است.
بدیهی است مسائل زنان و حانواده صرفا مربوط به فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی نیست و همه نمایندگان محترم ملزم به پیگیری آن در کشور هستند. تشکیل کمیسیون دائمی زنان و خانواده که از مطالبات فراکسیون زنان مجلس یازدهم تلقی میشود، گام بزرگی است در راستای اجرای این مطالبات در خانه ملت.
*گزارش از فاطمه قنبری
