«خبرنامه دانشجویان ایران» فاطمه شاملو جانیبیک// یکی از نکاتی که تمام دولت ها برای بقای اقتصاد خود به آن اهمیت می دهند فراهم آوردن نیروی کار اقتصادی برای تولید بیشتر و تداوم چرخه اقتصاد کشور است. این مسئله می تواند جنبه های مختلف و راهکارهای متفاوتی برای هر کشوری داشته باشد که یکی از آن ها، داشتن نیروی کافی اقتصادی به خصوص نیروی جوان است.
طبق آخرین آمارها، متاسفانه کشور ایران در ۳۰ سال آینده دیگر نیروی جوانی نخواهد داشت. این کمبود علاوه بر ضرر اقتصادی دارای ضررهای اجتماعی و فرهنگی نیز هست. زیرا اکثر خانوادهها با نداشتن فرزند و یا تک فرزندی صرف، به مشکلاتی از قبیل تنهایی به ویژه در ایام کهنسالی مبتلا می شوند.
به همین دلیل انتظار میرود دولت ایران جهت حمایت از خانواده و رفاه و آسایش فرزندان، سیاست هایی را مبنی بر تامین آسایش روانی خانواده ها از حیث مالی و اقتصادی پی ریزی کند تا خانواده ها برای فرزند آوری دچار مشکل اقتصادی نباشند. اما متاسفانه ما نه تنها شاهد حمایتی نیستیم بلکه حتی شاهد ایجاد محدودیت های بیشتری هستیم.
هر چند از دولتی که برنامه ریزی خاصی جهت ایجاد اشتغال جوانان ندارد و همچنین تعداد جوانان در کابینه اش به تعداد انگشتان دست هم نیست، نمی توان انتظار حمایت از فرزندآوری داشت، مثل همین اتفاقی که چند روز پیش افتاد و هیئت وزیران در جلسه اخیر آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ را تصویب کردند که یکی از بندهای قابل تامل در مصوبه هیئت وزیران، پرداخت یارانه موالید جدید است. به این صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولدشده خانوارهای یارانه، مشروط به تائید وزارت کار و وجود منابع است درحالیکه پیشازاین با تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای وی واریز میشد. حال آنکه این اتفاق معارض اصل ۱۰ قانون اساسی است که میگوید: « ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
همچنین این مصوبه دولت، با بندهایی از سیاست های ابلاغی از سوی رهبری نیز تعارض دارد. به طور مثال بند 1 سیاستهای کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است.
در بند دوم سیاستهای کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است.
در بند 45 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه ها ملزم به «فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» شدهاند.
ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاست های ابلاغی از سوی رهبری، خط مشی هایی برای دولت جهت حفظ و تحکیم خانواده معین کرده است که یکی از آنها افزایش نرخ باروری از طریق تدابیر و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات جهت حمایت از فرزند آوری ست که به تفضیل بیان گشته است. به همین دلیل میتوان گفت این قبیل رفتارهای دولت محترم مصداق بارز یک بام و دو هواست.
نمیشود داعیه حمایت از حقوق زنان و خانواده را داشت اما عملا کاری جهت حمایت از خانواده انجام نداد. باتوجه به وضع اقتصادی موجود در جامعه و عدم تمایل جوانان به ازدواج و همچنین عدم رغبت زوج های جوان به فرزندآوری به علت فشارهای شدید اقتصادی، این اقدام میتواند مزید بر علت باشد و خانواده ها را به سوی تک فرزندی یا تشکیل خانواده بدون فرزند پیش ببرد.
به همین دلیل امیدواریم دولت جهت حفظ ایران از بحران کاهش جمعیت سیاست های خود را تغییر دهد و مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات آن، مبنی بر نظارت مجلس شورای اسلامی در تایید عدم مغایرت با روح قوانین، این مصوبه را که با منفعت و آینده کشور و قانون مغایرت دارد را تغییر دهند. تا به جای سنگ اندازی در مسیر خانواده های ایران، شاهد حل مشکلات معیشتی خانواده و مدیریت بحران جمعیت کشورمان باشیم.
