به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 189 تشکل دانشجویی از سراسر کشور طی نامهای به مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون وکالت شدند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب رئیس و نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
همانطور که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است، باید توجه داشت که هنوز خیلی از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود».( صحیفه امام ، ج ۲۱، ص: ۱۱)
آنچه در شرایط کنونی مهم است توجه به حقوق مستضعفین و محرومین است؛ حقوقی که در اغلب اوقات به واسطه عدم آگاهی عموم مردم از آن، اساساً امکان دفاع و پیگیری جهت تحقق را در لابهلای قوانین دست و پا گیر از دست میدهد. در چنین شرایطی جایگاه وکلا اهمیت پیدا میکند؛ وکیلی دلسوز و آشنا به امور قانونی میتواند بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل کند. اما اکنون وضعیت چگونه است؟
قانون وکالت، کار را چنان سخت و پیچیده کرده است که سه موضوع عدم انحصار، شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا به طور کامل ضایع گشته است. البته در سالهای گذشته تلاشهایی توسط برخی نهادها جهت تحقق این سه امر در حوزه وکالت انجام شد؛ اما هیچ گاه بصورت گسترده تحقق عینی نیافت. حوزه وکالت در طول سالیان گذشته در انحصارِ قانونی در آمده که تمام اختیارات را به کانون وکلا اعطا کرده است. کانون وکلا نیز در به طور مؤثر در ایجاد انحصار صدور مجوز وکالت به واسطه تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت – و نه تعیین حد صلاحیت علمی- تعداد وکلا را در حد پایینتر از نیازهای جامعه حفظ کرده است. در شرایطی که کشور برای رسیدن به استانداردهای جهانی از جهت تعداد وکیل فاصله بیش از 100 هزارتایی دارد، آزمون وکالت با تعیین ظرفیت محدود امکان جبران این نقیصه را برای کشور نمیدهد.
از طرفی همین تعداد محدود وکلا به دلیل عدم شفافیت و عدم نظارت بر عملکردشان هزینههای سنگین مالی و جانی را برای مردم ایجاد کرده است. مردم کشورمان امروز با مراجعه به وکلا متحمل هزینههای زیادی هستند؛ هزینههایی که هیچ گونه نسبتی با شرایط اقتصادی جامعه ندارد. از سویی هیچ نظارتی برای تعیین حق الوکالههای نجومی وجود ندارد؛ سرانجام نیز هیچ ضمانتی برای اجرای تعهدات وکیل وجود ندارد.
جناب رئیس و نمایندگان محترم! اکنون در آغاز مجلس یازدم فرصتی است که میتوان برای به روزرسانی قانون وکالت از تجربیات جهانی نیز استفاده کرد. چگونه است که در جوامع مختلف بشری که داعیه حمایت از مستضعفین هم ندارند، مردم به راحتی میتوانند به وکیل ارزان و کارآمد در انجام بسیاری از امور ساده زندگی دسترسی داشته باشند؛ اما مردم ایران اسلامی از چنین مسئلهای بی بهرهاند؟ پاسخ در همین سه امر نهفته است: 1- تعداد اندک وکلا 2- عدم شفافیت 3-عدم نظارت.
تعداد محدود وکلا که به واسطه انحصار ناشی از قانون نادرستِ سالهای قبل از انقلاب، پدیدار شده، سبب گشته است تا مردم از دسترسی به وکیل شایسته محروم باشند و همین امر نیز عاملی شده تا اساساً شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا از اهمیت ساقط شود. هرچند این قانون در سالهای پس از انقلاب به صورت جزیی اصلاح شد؛ اما هیچ گاه نتوانست از چنبره تعارض منافع رها شود و سه حوزه اصلی رفع انحصار، شفافیت و نظارت را حل کند.
آقایان نماینده! اکنون شما در جایگاه وکالت تمام مردم ایران باید از حقوق موکلانتان دفاع کنید. شاید مهمترین مشکل کشور در شرایط کنونی کشور مشکلات اقتصادی باشد؛ لکن یکی از مهمترین حوزهها برای بهبود فضای اقتصادی، شاخصهای حقوقی است. لذا جهت حل همین مهمترین مشکل جامعه یعنی حوزه اقتصادی نیز باید مشکلات حقوقی مردم به سهولت حل و فصل شود و طبیعتاً یکی از مهمترین گامهای حل این مشکل، مسئله تقویت بنیان وکالت در جامعه ایران است.
در پایان ما دانشجویان از رئیس و نمایندههای مجلس یازدهم میخواهیم اصلاح قانون وکالت به نفع محرومین را با اولویت رفع انحصار مجوز وکالت طبق ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44، ایجاد شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار دهند.
با سپاس و آرزوی توفیق و سربلندی برای ایران اسلامی
اسامی تشکل های امضا کننده را از اینجا بخوانید
